تحرير الأصول (آملي): تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - 'سيد ابوالحسن اصفهانى' به 'سيد ابوالحسن اصفهانى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
«تحرير الأصول» تاليف سيدعلى فرحى تقريرات درس اصول آیتالله | «تحرير الأصول» تاليف سيدعلى فرحى تقريرات درس اصول آیتالله [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] است. | ||
== ساختار:== | == ساختار:== | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
استصحاب: | استصحاب: | ||
[[شيخ انصارى]] در تعريف استصحاب مىفرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مىكند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] | [[شيخ انصارى]] در تعريف استصحاب مىفرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مىكند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اين تعريف علىرغم اختصار آن اتقن تعاريف استصحاب بهشمار مىرود كه با جميع ادله حجيّت آن سازگار است لكن بر اين تعريف اشكالاتى وارد است. مرحوم نائينى تعريفى را ارائه مىدهد كه بيانگر تفاوت استصحاب با ساير اصول عقليه و امارات است. | ||
به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل است. | به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل است. |
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۰۳
نام کتاب | تحریر الأصول ( آملی، هاشم ) |
---|---|
نام های دیگر کتاب | یشتمل علی مباحث الاستصحاب و ... |
پدیدآورندگان | فرحی، علی (مقرر)
آملی، هاشم (محاضر) |
زبان | عربی |
کد کنگره | BP 159/8 /آ8ت3 |
موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
ناشر | مکتبة الداوري |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | |
کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12250AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى:
«تحرير الأصول» تاليف سيدعلى فرحى تقريرات درس اصول آیتالله ميرزا هاشم آملى است.
ساختار:
كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مولف در اين اثر همچنين به برخى از قواعد عامه مانند قاعده يد، تجاوز، فراغ، أصالة الصحّة و قاعده قرعه اشاره كرده است. از آنجايى كه ميرزا هاشم آملى در محضر عالمانى همچون سيد ابوالحسن اصفهانى ، شيخ محمد حسين اصفهانى، شيخ نائينى و عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] تلمّذ نموده است لذا آراء ايشان را فراوان در كتاب مطرح كرده است.
گزارش محتوا:
استصحاب:
شيخ انصارى در تعريف استصحاب مىفرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مىكند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر محقق عراقى اين تعريف علىرغم اختصار آن اتقن تعاريف استصحاب بهشمار مىرود كه با جميع ادله حجيّت آن سازگار است لكن بر اين تعريف اشكالاتى وارد است. مرحوم نائينى تعريفى را ارائه مىدهد كه بيانگر تفاوت استصحاب با ساير اصول عقليه و امارات است.
به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل است.
در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم:متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است.
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مىشود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مولف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مىدهد و در اين باره از كلام محقق نائينى و عراقى بهرهها مىبرد.
تنبيهات استصحاب:
مولف به تنبيهات چهاردهگانه اشاره كرده وبا ذكر نظريات اعلام دراين باره آنها را مورد نقد و بررسى قرار مىدهد. يكى از تنبيهات درباره استصحاب تعليقى است؛ آخوند قائل به جريان استصحاب تعليقى است و معتقد است كه اصل در استصحاب، وجود قضيه متيقنه و مشكوك و اتّحاد آنهاست كه در اينجا وجود دارد ولى به نظر ميرزاى شيرازى استصحاب تعليقى اصلا جايز نيست چون معلَّق در صورتى موجود مىشود كه معلَّقعليه در خارج محقّق شود. آخوند به اين شبهه ميرزاى شيرازى پاسخ مىگويد.
سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مىكند كه استصحاب متمّم شمولى و كاملكننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى.
ايشان در خاتمه استصحاب در دو مقام بحث مىكند يكى در كيفيت تقدّم استصحاب بر ساير اصول و دوّمى در تعارض استصحاب با استصحاب ديگر است.
تعادل و تراجيح:
در اين بخش از هشت جهت بحث مىشود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح.
مولف در اين بخش از نظريات مرحوم حائرى، نائينى و آقاضياء عراقى بهره فراوان برده است و در بعضى از موارد به مناقشه آنها پرداخته و نظريات خود را ارائه مىدهد.
وضعيت كتاب:
كتاب مشتمل بر پاورقىهاى اندك اما مفيدى است. فهرست مطالب كتاب نيز در انتهاى اثر آمده است.
منابع:
مقدمه و متن كتاب
وابستهها
آملی، هاشم/ نقش: محاضر
فرحی، علی (مقرر)
پیوندها
مطالعه کتاب تحریر الأصول ( آملی، هاشم ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور