تهذيب الوصول إلی علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

يكى از فصول كاربردى علم اصول فقه، مباحث مرتبط با امر و نهى است كه در اصول جديد نيز با جديّت پى‌گيرى مى‌شود. مقصد سوّم كتاب حاضر به اين موضوع اختصاص دارد. لفظ امر، درمعناى قول و فعل استعمال مى‌شود و قول، معناى حقيقى آن و فعل، معناى مجازى است. در حقيقى بودن معناى اول اختلافى وجود ندارد و اگر معناى دوّم هم، حقيقى باشد، مستلزم اين است كه امر مشترك لفظى باشد. برخى معتقدند كه به دليل استعمال حقيقى «امر» در معناى دوّم به صورت حقيقى در آيات قرآنى و استعمالات عرفى، اين معنا نيز معناى حقيقى است. علّامه حلّى در پاسخ مى‌گويد: صرف استعمال لفظ در معنايى خاص، دليل بر حقيقى بودن آن معنا نيست، چون لفظ، در معناى مجازى هم استعمال مى‌شود (استعمال اعم از حقيقت است) و به علاوه در فرض دوران بين مجازيت و اشتراك، مجازيت اولويت دارد.

نكته مورد بحث ديگر در اوامر، مدلول صيغه امر است، صيغه افعل، در معانى متعددى مثل وجوب، استحباب، ارشاد، تهديد، تحقير و دعا به كار مى‌رود و تنها حقيقت در معناى اول (وجوب) است. برخى اين صيغه را مشترك لفظى بين تمام اين معانى و برخى موضوع براى معناى مشترك بين آنها مى‌دانند. ايشان با استدلال به آيه '''«ما منعك الاّتسجد اذ امرتك»''' بر نظريه خويش، اين چنين ابراز مى‌كند كه مذمت خداوند نسبت به شيطان در ترك سجود، دلالت بر واجب بودن معناى صيغه امر (كه در آيات قبل خطاب به شيطان به‌كار رفته) دارد و اگر اين‌گونه نبود، عقاب، به صرف ترك اتفاق نمى‌افتاد.