عمدة الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'آیت‌الله' به 'آیت‌الله ') |
جز (جایگزینی متن - ' :' به ':') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
جلد چهارم: | جلد چهارم: | ||
مقصد چهارم درباره عام و خاص و مباحث پيرامون آن ميباشد. در مقصد پنجم: مباحثى از قبيل تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق، مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيّد و مجمل و مبين مطرح مى‌شود. در مقصد ششم :مولف قبل از ورود در بحث اصلى، در مقدّمه‌اى پيرامون اقسام و احكام قطع به بحث مى‌پردازد سپس در بحث امارات ظنيّه، امكان تعبّد به ظن و تأسيس اصل اولى در تعبد به ظن را بررسى مى‌كند. | مقصد چهارم درباره عام و خاص و مباحث پيرامون آن ميباشد. در مقصد پنجم: مباحثى از قبيل تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق، مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيّد و مجمل و مبين مطرح مى‌شود. در مقصد ششم:مولف قبل از ورود در بحث اصلى، در مقدّمه‌اى پيرامون اقسام و احكام قطع به بحث مى‌پردازد سپس در بحث امارات ظنيّه، امكان تعبّد به ظن و تأسيس اصل اولى در تعبد به ظن را بررسى مى‌كند. | ||
جلد پنجم: | جلد پنجم: | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۲
| نام کتاب | عمدة الأصول |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | خرازی، محسن (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /خ4ع8 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| ناشر | موسسه در راه حق |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1422 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE13040AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى:
«عمدة الاصول» اثر آیت‌الله سيد محسن خرازى از جمله كتب اصولى است كه با استفاده از منابع مختلف به شيوه‌اى جديد تدوين شده است.
ساختار:
كتاب در شش مجلد تدوين شده است كه جلد اول مشتمل بر مباحث مقدماتى است و ساير مجلدات نيز از مقاصد و فصول و بخش‌هايى تشكيل شده است. ارائه خلاصه و فشرده بحث در پايان هر مبحث از ويژگى‌هاى اين اثر مى‌باشد.
گزارش محتوا:
كتاب مشتمل بر شش جلد است كه مورد بررسى قرار مى گيرد:
در مقدّمه‌اى كه سيد على‌رضا جعفرى بر كتاب نگاشته، اصوليان بزرگ و آثارشان را از زمان ائمه(ع) تا قرن يازدهم هجرى شناسانده و شرح حال نويسنده را نيز آورده است.
جلد اول:
مؤلف در ابتداى كتاب همانند بسيارى از كتب اصولى،سيزده امر مقدماتى را مورد بررسى قرار داده است كه عبارتند از: تعريف علم اصول و موضوع آن، وضع، استعمال لفظ در لفظ، وضع الفاظ براى معانى من حيث هى، وضع هيئت قائمه بر مركبات، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال، حقيقت شرعيه، صحيح و اعمّ، اشتراك، استعمال لفظ در بيشتر از معناى واحد، مشتّق. ايشان بعد از بحث مفصّل پيرامون هر يك از اين موضوعات، خلاصه هر مبحث را آورده و نظريات خود را بيان كرده است.
جلد دوم:
اين جلد مشتمل بر دو فصل است: در فصل اول: ماده امر از جهات گوناگون بررسى مى‌شود. فصل دوم: درباره صيغه امر است؛مباحثى از قبيل واجب تعبّدى و توصّلى، مقتضاى اطلاق صيغه امر و انواع وجوب، وقوع امر عقيب حظر، مرّه و تكرار وفور و تراخى از مهمترين مباحث صيغه امر بشمار ميرود. فصل سوم: درباره اجزاء و فصل چهارم درباره مقدّمه واجب است.
جلد سوم:
در اين جلد مباحث امر كه عبارت است از: مساله ضدّ، جواز امر با انتقاء شرط و عدم آن، تصوير وجوب تخييرى، تصوير وجوب كفايى، واجب موسّع و مضيّق ادامه مى‌يابد.پس از آن مقصد دوّم درباره نواهى است در اين مقصد مادّه نهى و صيغه آن، اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى از شى براى فساد آن بررسى مى‌شود. مقصد سوّم نيز كه درباره مفاهيم است بعد از تعريف مفهوم و منطوق، مفاهيم شرط، وصف، غايت، حصر، لقب و عدد و دلالت آنها بر داشتن مفهوم بيان شده و در پايان مفهوم علت و حكمت منصوصتين تحقيق مى‌شود.
جلد چهارم:
مقصد چهارم درباره عام و خاص و مباحث پيرامون آن ميباشد. در مقصد پنجم: مباحثى از قبيل تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق، مقدّمات حكمت، حمل مطلق بر مقيّد و مجمل و مبين مطرح مى‌شود. در مقصد ششم:مولف قبل از ورود در بحث اصلى، در مقدّمه‌اى پيرامون اقسام و احكام قطع به بحث مى‌پردازد سپس در بحث امارات ظنيّه، امكان تعبّد به ظن و تأسيس اصل اولى در تعبد به ظن را بررسى مى‌كند.
جلد پنجم:
از تتمّه امارات ظنيه تا آخر اصالة البرائة را در برگرفته است.نخست درباره حجيّت ظواهر، قول لغوى، اجماع منقول، شهرت فتوائيه و حجيّت خبر واحد بحث مى‌شود. سپس در مقصد هفتم اصول عمليه مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اصول عمليه قاعده‌اى است كه مجتهد پس از فحص و يأس از دستيابى به دليل شرعى يا عقلى به آن روى مى‌آورد و به لحاظ دليل حجيت بر چهار قسم است: اصل برائت، تخيير، احتياط و استصحاب.
جلد ششم:
از اصالة التخيير تا آخر قاعده لاضرر و لاضرار بيان شده است.: مولف در بحث اصالة التخيير حكم مسأله دوران بين محذورين را، يعنى جايى كه مكلف شك دارد كه فلان عمل حرام است يا واجب، مورد بررسى قرار مى‌دهد. در دوران بين‌محذورين، احتياط يعنى تحصيل موافقت هر دو طرف احتمال ممكن نيست و حكم آن تخيير است. در فصل دوم كه مربوط به اصال احتياط است بيان ميشود كه مجراى اصل احتياط در شبهات مقرون به علم اجمالى است كه در دو مقام بررسى مى‌شود: مقام اوّل احتياط در موارد علم اجمالى بين متباينين و مقام دوم احتياط در موارد علم اجمالى بين اقلّ و اكثر ارتباطى. مولف در خاتمه كتاب، شرايط جريان اصول عمليه را بررسى كرده سپس قاعده لاضرر و لاضرار را به طور مفصّل مورد تحقيق قرار مى‌دهد.
وضعيت كتاب:
منابع آراء و ديدگاه‌هاى اصولى مطرح شده در كتاب در پاورقى ذكر شده است. فهرست مطالب هر يك از مجلدات نيز در انتهاى آن آمده است.
منابع:
مقدّمه و متن كتاب