۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شهيد اول' به 'شهيد اول'
جز (جایگزینی متن - 'آية الله ' به 'آیت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - 'شهيد اول' به 'شهيد اول') |
||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۴۷: | ||
8-علامه حلّى (م 726 ه ق) در التذكرة، المختلف، المنتهى | 8-علامه حلّى (م 726 ه ق) در التذكرة، المختلف، المنتهى | ||
9-شهيد اول (م 786 ه ق) در الذكرى | 9-[[شهيد اول]] (م 786 ه ق) در الذكرى | ||
10-فاضل مقداد (م 826 ه ق) در التنقيح الرائع | 10-فاضل مقداد (م 826 ه ق) در التنقيح الرائع | ||
| خط ۳۱۹: | خط ۳۱۹: | ||
سبك تأليف كتاب فقه استدلالى است و آيات و روايات و اقوال فقهاء به سبكى عالمانه و با متنى روان مورد بررسى و استناد واقع شده است. | سبك تأليف كتاب فقه استدلالى است و آيات و روايات و اقوال فقهاء به سبكى عالمانه و با متنى روان مورد بررسى و استناد واقع شده است. | ||
مؤلف در صفحه 218 و 219 كتاب پس از رد نسبتهاى ناآگاهانه بعضى نظريات و فتواها به شهيد اول مى‌نويسد: | مؤلف در صفحه 218 و 219 كتاب پس از رد نسبتهاى ناآگاهانه بعضى نظريات و فتواها به [[شهيد اول]] مى‌نويسد: | ||
قد رأيت فى عصرى كثيرا من الحواشى و القيود منسوبة اليه (الشهيد الأوّل) رحمه الله و انا اجزم بفساد تلك النسبة و السر فى ذلك تصرف الطلبة الذى تعز سلامته من الزيادة و النقصان و الخطأ و ما هذا شأنه، كيف يجوز ان يجعل قولا لأحد من المعتبرين، او يحترأ (يجترأ) به على مخالفة الاجماع. | قد رأيت فى عصرى كثيرا من الحواشى و القيود منسوبة اليه (الشهيد الأوّل) رحمه الله و انا اجزم بفساد تلك النسبة و السر فى ذلك تصرف الطلبة الذى تعز سلامته من الزيادة و النقصان و الخطأ و ما هذا شأنه، كيف يجوز ان يجعل قولا لأحد من المعتبرين، او يحترأ (يجترأ) به على مخالفة الاجماع. | ||
و در مقدمه كتاب نيز آمده است از آنجايى كه بعضى از اهل علم فتواى به حرام شدن زن شيرده بر شوهرش به سبب شير دادن بعضى از بچه‌ها داده‌اند در حاليكه اين فتوا مبناى علمى از قرآن، سنت، اجماع با اقوال فقهاء معتبر نداشته است و از طرفى اين فتوا را به شهيد اول نسبت داده‌اند و من اطمينان به فساد اين نسبت دارم و در مقام جوابگوئى برآمده‌ام و با بيان آيات و روايات و كلام فقها، نادرست بودن اين نظريه را اثبات مى‌نمايم. | و در مقدمه كتاب نيز آمده است از آنجايى كه بعضى از اهل علم فتواى به حرام شدن زن شيرده بر شوهرش به سبب شير دادن بعضى از بچه‌ها داده‌اند در حاليكه اين فتوا مبناى علمى از قرآن، سنت، اجماع با اقوال فقهاء معتبر نداشته است و از طرفى اين فتوا را به [[شهيد اول]] نسبت داده‌اند و من اطمينان به فساد اين نسبت دارم و در مقام جوابگوئى برآمده‌ام و با بيان آيات و روايات و كلام فقها، نادرست بودن اين نظريه را اثبات مى‌نمايم. | ||
پس از تأليف اين كتاب، شيخ ابراهيم قطيفى (زنده در 945) در نقد و رد كلام محقق ثانى، كتاب مستقلى را تأليف نموده است كه در آن مراعات احترام محقق ثانى را ننموده است. صاحب اعيان الشيعه سيد محسن امين در مورد كتاب شيخ ابراهيم مى‌نويسد: قد اساء فيها الأدب و تكلم بما لا يليق بالعلماء. (اعيان الشيعه 211/8) | پس از تأليف اين كتاب، شيخ ابراهيم قطيفى (زنده در 945) در نقد و رد كلام محقق ثانى، كتاب مستقلى را تأليف نموده است كه در آن مراعات احترام محقق ثانى را ننموده است. صاحب اعيان الشيعه سيد محسن امين در مورد كتاب شيخ ابراهيم مى‌نويسد: قد اساء فيها الأدب و تكلم بما لا يليق بالعلماء. (اعيان الشيعه 211/8) | ||
| خط ۳۹۲: | خط ۳۹۲: | ||
در اين كتاب بسيار مختصر كه گاهى از آن تعبير به مقاله شده است، پس از تعريف تقيه، تقيه در عبادات و معاملات بيان شده و دلايل صحت آن ذكر شده است. | در اين كتاب بسيار مختصر كه گاهى از آن تعبير به مقاله شده است، پس از تعريف تقيه، تقيه در عبادات و معاملات بيان شده و دلايل صحت آن ذكر شده است. | ||
مطالب آن به سبك فقه خلافى استدلالى نوشته شده است و در قسمتى از آن به كتاب الفيۀ شهيد اول اشاره شده و مسئله نهى از عبادات نيز مطرح شده است. | مطالب آن به سبك فقه خلافى استدلالى نوشته شده است و در قسمتى از آن به كتاب الفيۀ [[شهيد اول]] اشاره شده و مسئله نهى از عبادات نيز مطرح شده است. | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]در سه مورد به نسخ خطى آن اشاره شده است. | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]در سه مورد به نسخ خطى آن اشاره شده است. | ||
| خط ۴۴۸: | خط ۴۴۸: | ||
مؤلف در اين نوشته بسيار مختصر به بررسى يك مسئله فقهى در مورد حائض و نفساء پرداخته است در اين مسئله وى روزه حائض و نفساء را كه قبل از فجر پاك شده‌اند در صورتيكه غسل نكرده باشند صحيح نميداند. | مؤلف در اين نوشته بسيار مختصر به بررسى يك مسئله فقهى در مورد حائض و نفساء پرداخته است در اين مسئله وى روزه حائض و نفساء را كه قبل از فجر پاك شده‌اند در صورتيكه غسل نكرده باشند صحيح نميداند. | ||
وى در تأييد نظريه خود به فتواى علامه حلّى (م 726 ه ق) در كتاب‌هاى المنتهى و المختلف و همينطور به الدروس شهيد اول (م 786 ه ق) نيز استناد كرده است و از آنجائى كه النهاية علامه حلّى قبل از المختلف نوشته شده است فتواى وى در آن كتاب را كنار گذاشته است. | وى در تأييد نظريه خود به فتواى علامه حلّى (م 726 ه ق) در كتاب‌هاى المنتهى و المختلف و همينطور به الدروس [[شهيد اول]] (م 786 ه ق) نيز استناد كرده است و از آنجائى كه النهاية علامه حلّى قبل از المختلف نوشته شده است فتواى وى در آن كتاب را كنار گذاشته است. | ||
اگر چه اين نوشته بسيار مختصر است امّا در همان مختصر وى به استصحاب، عموم اوامر، مشتق و اجماع استناد كرده است. | اگر چه اين نوشته بسيار مختصر است امّا در همان مختصر وى به استصحاب، عموم اوامر، مشتق و اجماع استناد كرده است. | ||
| خط ۴۹۸: | خط ۴۹۸: | ||
در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و علامه حلّى (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه شهيد اول (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. | در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‌شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت 10 روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ه ق)، ابن براج (م 481 ه ق) و علامه حلّى (م 726 ه ق) اين است كه وظيفۀ وى نماز شكسته است و نظريه [[شهيد اول]] (م 726 ه ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‌كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. | ||
اين كتاب در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است. | اين كتاب در دو جا از [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]ذكر شده است. در جلد 11، صفحه 180 مؤلف به نسخه مربوط به سال 1100 به خط مولى على بن محمد امين ساروى در نزد سيد هادى شكورى اشاره كرده است. | ||
| خط ۶۵۷: | خط ۶۵۷: | ||
مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد. | مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد. | ||
وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است. | وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در تهذيب و [[شهيد اول]] در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است. | ||
در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ه ق در كتابخانه آیت‌اللهمرعشى اشاره شده است. | در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ه ق در كتابخانه آیت‌اللهمرعشى اشاره شده است. | ||