أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[ترجمه اصول فقه]] | [[ترجمه اصول فقه]] | ||
[[أصول الفقه همراه با شرح فارسی (مظفر)]] | [[أصول الفقه همراه با شرح فارسی (مظفر)]] | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۶
| نام کتاب | أصول الفقه |
|---|---|
| پدیدآورندگان | مظفر، محمدرضا (نويسنده)
زارعی سبزواری، عباسعلی (محقق) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6الف6 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| ناشر | بوستان کتاب قم (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامي) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1387 هـ.ش یا 1429 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE12679AUTOMATIONCODE |
معرّفى اجمالى
اصول الفقه، اثر عربى مرحوم محمد رضا مظفر، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبويب مطالب، حائز اهميت است. اين کتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان کتاب، با تحقيق آقاى عباس‌على زارعى و ويرايش جديد عهده‌دار شده است.
ساختار
کتاب، مشتمل بر مقدّمه محقق محترم، مدخل، مقدّمه و چهار مقصد(مقصد اول و دوم و سوم، به ترتيب داراى هفت، دو و نه باب و مقصد چهارم، فاقد باب‌بندى) است.
گزارش محتوا
مقدّمه محقق محترم كه حدود نه صفحه از کتاب را تشكيل مى‌دهد، مشتمل است بر:
علم اصول و تطوّر تاريخى آن؛
زندگى‌نامه شيخ محمد رضا مظفر؛
نحوه تحقيق و ويرايش کتاب.
در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و در باره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.
مقصد اوّل، در باره مباحث الفاظ است. در اين مقصد، در باره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.
نمونه‌اى از مباحث مقصد اول:
اصوليون، از قديم در مورد مشتق اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا مشتقّ، حقيقت است در ذات متلبّس به مبدأ فى الحال و مجاز است در ذاتى كه تلبس به مبدأ از آن زايل گرديده يا حقيقت است در معنايى اعم از اين دو. به نظر مرحوم مظفر، حق، قول اوّل است.
ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و ميل بدون اظهار و ابراز طلب ناميده نمى‌شود.
مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده(حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد.
مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است.
مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در اين مقصد، در باره مستقلات عقليه، غير مستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد بحث مى‌شود.
مقصد سوّم، در باره مباحث حجّت است. مطالب اين مقصد، عبارت است از: حجّيت کتاب، سنّت، اجماع، عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس و بحث تعادل و تراجيح.
نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم:
بى‌شك مبحث حجت، هدف نهايى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در اين مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع اين مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا«حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث اين مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت اين مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع اين علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.
مقصد چهارم، در باره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جميع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكميه و موضوعيّه جارى مى‌شود.
سرّ تعدد اين اصول چهارگانه، اين است كه مجارى آنها مختلف است و اين اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.
مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مى‌گويد: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معناى«ابقاء» حكم به بقا است.
ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از ميان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است.
وضعيت کتاب
آيات و روايات و انظار اصولى و كلامى و فلسفى بر اساس مصادر صحيح و قديمى استخراج شده است.
مرحوم مظفر، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق کتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش کتاب آورده است.
از جمله كارهاى ارزنده محقق کتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ براى ايضاح مبهمات و ذكر تمرين‌هايى در پايان هر مبحث است.
منابع
مقدّمه و متن کتاب.