كتاب القضاء (للرشتي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| قضاوت (ابهام زدایی)}} | |||
'''كتاب القضاء''' تألیف آیت‌الله شيخ [[رشتی، حبیب‌الله|ميرزا حبيب‌الله رشتى]] قدس‌سره می‌باشد. | '''كتاب القضاء''' تألیف آیت‌الله شيخ [[رشتی، حبیب‌الله|ميرزا حبيب‌الله رشتى]] قدس‌سره می‌باشد. | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷
| کتاب القضاء (للرشتی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | رشتی، حبیب‌الله (نویسنده) حسینی اشکوری، احمد (محقق) |
| عنوان‌های دیگر | القضاء |
| ناشر | دار القرآن الکريم |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1401 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | قضاوت (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/1 /ر5ک2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب القضاء تألیف آیت‌الله شيخ ميرزا حبيب‌الله رشتى قدس‌سره می‌باشد.
مبانى قضايى شريعت اسلام با مبانى قراردادى قضاوت در قوانين روز غربى كه در بيشتر كشورهاى اسلامى نيز متداول است تفاوت بسيار دارد، اسلام براى قاضى و طرفين دعوا و مواد قضايى شرايط بسيارى نهاده كه در آنها به جنبه‌هاى روحى، تربيتى و پرورشى بيش از جنبه‌هاى مادى اهميت داده شده، البته جنبه مادى را هم رها نكرده و به مقدار معقول بدان پرداخته است.
اسلام در تشريعات فقهى و تعاليم ديگر خود سعى بر اين دارد كه در ضمير و باطن هر انسانى يك بازدارنده دينى و اخلاقى قرار داده تا وى را در رفتار و اخلاق و حتى درنيت‌هايش به سوى خير و آرامش و حفظ منافع همگانى و فردى هدايت كند، و تنها به گماشتن نگاهبانى بر اعمال و كارهاى وى و وضع قوانينى خشك براى جلوگيرى از سركشى‌هاى شهوتها و هيجاناتى كه بيشتر اوقات بر عقل غالب می‌شوند كفايت نمی‌كند.
تجربه نشان داده كه وضع قوانين و نگاهبانانى بر رفتار مردم در جلوگيرى از فجايعى كه دامنگير بشريت شده كفايت نمی‌كند، كشورهاى پيشرفتهاى هستند كه به دليل تكيه بر قوانينى كه توسط افرادى بيارتباط با ضمير و تربيت وجدان بشرى وضع شده‌اند مبتلا به مشكلات اخلاقى و اجتماعى بزرگى گشته‌اند.
انسان اگر در خود بازدارنده‌اى نبيند كه وى را به خاطر هر كار كوچك و بزرگى بازخواست كند، ديگر هيچ چيزى وى را از انجام خواسته‌ها و منافع شخصيش باز نمی‌دارد، چنين شخصى هميشه به دنبال مخفى كردن كارهاى خلاف خود است، و شايد گاهى شناخته شده و قانون وى را بازخواست كند اما غالباً كارهاى مخفيانه‌اش معلوم نمی‌شود و تبعاتش وبالى براى جامعه می‌شود.
حتى خود واضع قانون نيز اگر دينى كه وجدانش را به راه راست خوانده و ضمير إنسانيش را زنده كند نداشته باشد، از راه راست منحرف گشته و قوانينى وضع می‌كند كه حق مستضعفين را پايمال می‌كند، به همين دليل هم ميبينيم كه دولتهاى استعمارگر مرتكب جنايتهاى غير إنسانى می‌شوند و آنگاه با وضع قوانينى سعى در توجيه كارهاى خود و ايجاد اختناق و نابودى آزادى ميكنند و كار خود را عدالت قانونى و دفاع از حقوق بشر مينامند.
به همين دليل هم اسلام پيش از اينكه سعى بر قرار دادن مراقبينى بر اعمال مردم داشته باشد تلاش بر ايجاد بازدارنده‌اى درونى از انجام تخلفات و جرايم دارد، چرا كه اسلام ميخواهد فساد را از ريشه كنده و انسان را به گونه‌اى تربيت كند كه دوستدار خير و خوبى بوده و در رفتار و گفتار و نيتهايش پيرو راه راست باشد.
پس قضاوت اسلامى مبانى خاص خود را دارد كه پيش از توجه به نگهبان ظاهرى به تربيت وجدان و درون اهميت ميدهد، و در او حس مسؤوليت در برابر خداوند متعال و دين را زنده كرده وى را به وظايفش در قبال ديگران رهنمون می‌شود. در دلالت بر گفتمان همين بس كه فقها عدالت را در قاضى شرط دانسته‌اند، عدالت به اين معنى كه بايد از ظلم در قضاوت خوددار بوده و در مورد اموال و انفس تجاوز نكند و ديدگانش را از اعراض و نواميس فروخواباند.
اين شرط در جلوگيرى از انحرافاتى كه بدون اين شرط گريبانگير قضاوت می‌شود مدلول خاص خود را دارد.
در اين دوره كه كشورهایمان اجراى قوانين اسلام را تجربه ميكنند، ضرورت تجديد علوم إسلامى و إحياى آنها در سطوح مختلف و اشكال گوناگون علمى بيش از پيش حس می‌شود، از تدريس و پژوهش گرفته تا نگارش و تأليف و نشر مؤلفات ارزشمند بزرگان پيشين.
پايههاى دولت إسلامى استوار نمی‌گردند مگر پس از گسترش معارف صحيح و بيشائبه اسلام در ميان جامعه و مردم، پخش و گسترش معارف اسلامى مؤثرترين راه در تربيت افرادى با ايمان راسخ است كه چون كوههاى استوار در برابر كفر و انحراف بايستند و هيچ تندبادى كه از آن سوى مرزهاى مسلمين وزيدن گرفته آنها را از جاى خود تكان ندهد.
و چه خوب كردند مرجع دينى آیت‌الله سيد محمدرضا گلبايگانى قدس‌سره، زمانى كه در سطح عالى فقهى در حوزه علميه قم شروع به تدريس قضاء كردند تا فقهاى مجتهدى براى قضاوت تربيت كرده و مسائل و فروع آن را به ايشان آموزش دهند.
ايشان همچنين در كنار تدريسشان رغبت بسيار خود به إحياى برخى مؤلفات مهم بزرگان پيشين در اين موضوع را ابراز داشتند تا افقهاى تازه‌اى پيش روى طلاب علوم دينى باز شده و بر آراء و نظرات فقهى بيشترى در مسأله آشنا شوند.
يكى از تأليفات منتخب در اين زمينه " كتاب القضاء" نوشته فقيه جليل القدر و محقق توانا شيخ مقدس ميرزا حبيب‌اللّه رشتى- تغمده اللّه برحمته و رضوانه- است، اين كتاب كتاب ارزشمندى است كه به استدلال براى مسائل و فروع اهميت بسيارى داده و در آنها بحث ماهرانه‌اى انجام ميدهد كه طلاب حوزوى را بر ژرفنگرى فكرى و فقهى و خروج از سطحى نگرى در استنباط و اجتهاد آموزش ميدهد.
روش تحقيق كتاب
در تصحيح و مقابله اين كتاب از نسخه‌هاى زير استفاده شده:
- نسخه آیت‌الله سيد مصطفى حسينى خوانسارى، اين نسخه به خط پدر بزرگوار ايشان آیت‌الله سيد أحمد حسينى خوانسارى است، كه در ضمن مجموعه‌اى متضمن قسمت فقهى كتاب" الاقتصاد الهادى إلى سبيل الرشاد" شيخ طوسى نوشته شده و در پايان آن اينگونه آمده:
- " لقد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب الشريف بتوفيق اللّه و عونه بيد العبدالآثم أقل السادة أحمد بن محمدرضا الحسينى فى يوم السابع من ربيع الثانى من عام الخامس و الأربعين و ثلاثمائة بعد الألف".
- اين نسخه، جدا از برخى اشتباهات و تحريفاتى كه دارد نسخه كاملى است.
- نسخه علامه شيخ رضا أستادى، اين نسخه از ابتداى كتاب تا چيزى حدود يكسوم آن است، و هى مصححة مقابلة جيدة عليها تملك الشيخ إسحاق ابن المؤلف و لعله هو الذى قابلها و صححها.
ما در اين كتاب اشتباهات ادبى سهوى مؤلف را تصحيح و احاديث آن را استخراج كرده‌ايم و با اضافه عناوينى به كتاب خواننده را در شناخت موضوع هر بخش كمك كرده‌ايم، ضمنا براى مشخص شدن اضافات از اصل كتاب آنها را ميان كروشه [] گذاشته‌ايم.