التعلیقة علي تحریر الوسیلة للإمام الخمیني قدس‌سره

‏التعلیقة علي تحریر الوسیلة للإمام الخمیني قدس سره
پدیدآوران	صانعی، یوسف (نويسنده) خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	تحریر الوسیلة. شرح
ناشر	مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره). مؤسسه چاپ و نشر عروج
مکان نشر	ایران - تهران
سال نشر	1389ش - 1431ق
چاپ	2
شابک	‎964-335-787-2
موضوع	خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر - فقه جعفری - رساله عملیه
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت3036 183/9 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

التعليقة علی تحرير الوسيلة، تألیف فقیه معاصر، آیت‌الله یوسف صانعی (1316-‌1399ش)، حاشیه‌هایی کوتاه و فتوایی و گاهی بلند و استدلالی بر کتاب (تحرير الوسيلة نوشته امام خمینی) است. حاشیه‌نویس در مواردی اختلاف مبانی فقهی و تفاوت فتوایی خود را با نویسنده متن آشکارا بیان کرده است. یادآوری: این نوشتار، گزارشی توصیفی و معرفی اجمالی کتاب است و داوری درباره مطالب آن را باید از صاحب‌نظران پرسید.

ساختار و محتوا

اثر حاضر، در 2 جلد سامان یافته است:

1. اجتهاد و تقلید، طهارت، نماز، روزه، زکات، خمس، حجّ، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب و متاجر، بیع، شفعه، صلح، اجاره، جعاله، عاریه، ودیعه، مضاربه، شرکت، مزارعه، مساقات، دین و قرض.
2. رهن، حجر، ضمان، حواله و کفالت، وکالت، اقرار، هبه، وقف، وصیت، ایمان و نذور، کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، احیای موات، لقطه، نکاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، مواریث، قضاء، شهادات، حدود، قصاص، دیات و مسائل مستحدثه.

هدف

نویسنده، یادآور شده است که کتاب حاضر، تعلیقه‌هایی بر (تحرير الوسيلة نوشته امام خمینی) است و عمل کردن بر طبق تحرير الوسيلة با مراعات حاشیه‌های مذکور، اشکالی ندارد و مُجاز و مجزی است‏.

روش و نمونه مباحث

نویسنده، در هر موردی که لازم دیده، نظر تأییدی و توضیحی یا اختلافی خودش را به‌صورت فتوایی در پاورقی آورده و در بسیاری از موارد، استدلال و دلیلی ذکر نکرده، ولی گاه‌گاهی به دلیل یا منابع مورد نظرش نیز اشاره کرده و یا توضیحی یا انتقادی نوشته است؛ از جمله:

1. امام خمینی می‌گوید بنا بر اقوی، عمل به احتیاط جایز است، هرچند مستلزم تکرار باشد. ولی یوسف صانعی نظر دیگری دارد: اولی - اگر متعین نباشد - آن است که در صورت توانایی بر اجتهاد یا تقلید، به احتیاط عمل نشود مطلقا؛ زیرا مطلوب بودن اجتهاد و تقلید در نزد شارع معلوم است تا باب اجتهاد و تقلید که دربردارنده مصلحت‌های بزرگی است، همواره گشوده بماند و عمل به احتیاط، مستلزم ترک اجتهاد و تقلید است‏.
2. امام خمینی، بلوغ، عقل، قصد و اختیار را شروط راهن و مرتهن دانسته است. یوسف صانعی در پاورقی نوشته: رشد هم شرط است و بعد افزوده است: شگفت‌آور است که نویسنده تحرير الوسيلة و بسیاری از فقیهان شیعه، رشد را در اینجا و در سایر عقود و ایقاعات مشابه به‌عنوان شرط ذکر نکرده‌اند! باآنکه آیه ... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوالَهُمْ... (نساء: 6) در قرآن آمده است و روایات مرتبط با این آیه نیز مانند نصّ در آن است و بنای عقلا هم همین را تأیید می‌کند و اعتبار عقلی نیز شرط بودن رشد را می‌رساند و...‏.
3. امام خمینی یکی از راه‌های شناخت بلوغ را سنّ دانسته و آن را در مذکر، کامل شدن پانزده سال و در مؤنث کامل شدن نُه سال، معین کرده است. یوسف صانعی در پاورقی نوشته است: بلکه در مؤنث، کامل شدن سیزده سال، از نشانه‌های بلوغ است؛ همان طور که دختر با دیدن حیض، بالغ می‌شود‏.
4. امام خمینی گفته در صورت شنیدن حکم حاکم شرع از تلویزیون و مانند آن به شرط آنکه پخش زنده باشد، باید به آن ترتیب اثر داد و همچنین در مسئله هلال ماه نیز باید نظر او پذیرفته شود. آیت‌الله یوسف صانعی در حاشیه نوشته است: آوردن این مثال (هلال) بر اساس مبنای امام خمینی مبنی بر حجیت حکم حاکم در باب ثبوت هلال است، ولی بر طبق مبنای مختار، این تمثیل تمام نیست‏.
5. به نظر امام خمینی براى کسى که مشغول تحصیل علم است و توانایى اشتغال به کسبى که مناسب شأنش است را دارد، گرفتن زکات از سهم «سبیل اللّٰه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستى در آن گردد؛ چه تحصیل علمى باشد که بر او واجب عینى یا کفایى است و چه تحصیل علمى باشد که تحصیل آن مستحب است. آیت‌الله صانعی در حاشیه نوشته است: درصورتی‌که تحصیل آن علم، بر او واجب عینی باشد، استفاده از سهم فقرا نیز جایز است و اگر از علومی باشد که نه واجب است و نه مستحبّ، مانند فلسفه، نجوم، ریاضیات، علم عَروض و ادبیات برای کسی که درصدد تفقه در دین نیست، گرفتن زکات جایز نیست، اگر فرار از کسب و فعالیت و خود را سربار جامعه قرار دادن باشد، وگرنه جایز است‏.
6. به نظر امام خمینی پزشک اگر خودش به‌صورت مستقیم معالجه نماید، ضامن است، بلکه اگر طبق متعارف طبابت کند بعید نیست که ضامن باشد، اگرچه مباشرت نکند. البته اگر فلان دارو را توصیف کند و بگوید: براى فلان بیمارى نافع است، یا بگوید: داروى تو این است، بدون آنکه به او دستور آشامیدن آن را بدهد، اقوى آن است که ضامن نیست. یوسف صانعی در تعلیقه نوشته است: [ضمانت] درصورتی‌که است که افسادش به جهل بشر و عجزش از دفع فساد بازنگردد یا بر طبق مقررات پزشکی رایج در زمان ما مقصّر باشد؛ وگرنه اقوی آن است که ضامن نیست: الف)- زیرا سبب که جهل بشر است، از مباشر که طبیت است، قوی‌تر می‌باشد؛ ب)- به‌خاطر اصالت برائت و ضامن بودن پزشک از آن نظر که پزشک است، دلیلی ندارد جز موثقه سکونی و این کلام امام(ع) که: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه و إلّا فهو له ضامنٌ» و روشن است که مُتطبّب از باب تفعّل و به معنای پزشک‌نمایی است که پزشک نیست، ولی خودش را در جامه پزشکی درآورده است و حکم چنین شخصی غیر از طبیب است، همان طور که آشکار است‏.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.