المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب‌الخیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)') |
جز (جایگزینی متن - '(عليه السلام)' به '(ع)') |
||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد. | پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد. | ||
در هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از [[امام صادق]]( | در هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از [[امام صادق]](ع) از آن جمله است كه حضرت فرمود: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام». در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب: | ||
1- ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع. | 1- ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع. | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۳: | ||
خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. | خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است. | ||
وجه دوم استدلال به نصوص متعددى است كه در اين‌جا وارد شده‌اند، مثل روايت زراره از امام باقر( | وجه دوم استدلال به نصوص متعددى است كه در اين‌جا وارد شده‌اند، مثل روايت زراره از امام باقر(ع) كه مى‌گويد: «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء في ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له». | ||
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند. | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۸
| نام کتاب | المرتقی إلی الفقه الارقی: کتاب الخیارات |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | موسوعه الامام الروحانی
تقریرا لابحاث سماحه السید محمد الحسینی الروحانی کتاب الخیارات |
| پدیدآورندگان | حکیم، عبدالصاحب (مقرر)
روحانی، محمد (محاضر) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 190/2 /ر9م4 |
| موضوع | خیارات
فقه جعفری - قرن 14 |
| ناشر | دار الجلي (موسسة الجليل للتحقيقات الثقافية) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1420 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE10643AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«كتاب الخيارات» بخشى از سلسله آثار آيت الله سيد محمد حسينى روحانى قمى كه المرتقى إلى الفقه الأرقى نام دارد است و در دو جلد، به زبان عربى بر مبناى خيارات مكاسب مرحوم شيخ انصارى نوشته شده است.
ساختار كتاب
در جلد اول، ابتدا بحثى كلى راجع به خيارات مطرح شده، سپس مقدماتى راجع به خيارات و اقسام خيارات ذكر گرديده است.
در جلد دوم نيز دو مورد از خيارات تحت عنوان تتمه خيارات تبيين شده است.
گزارش محتوا
تنبيهات بحث
مؤلف، ابتدا به پاسخ اين سؤال كه آيا ثمره‌اى عملى در تعريف خيار وجود دارد يا خير؟ پرداخته و در ادامه فرموده: از آن‌جايى كه در لسان ادله، تعبير خيار به چشم مى‌خورد، فلذا بايد معنى لغوى و اصطلاحى آن را تبيين نماييم و مشخص كنيم كه آيا بين اين دو معنا ارتباطى هست يا خير؟
مقدمات خيارات
سه مقدمه در اين‌جا ذكر شده كه اولين آنها مربوط به تعريف خيارات است.
مؤلف مى‌گويد: شيخ انصارى براى خيار سه تعريف ذكر كرده كه يكى تعريف لغوى و دوتاى ديگر اصطلاحى مى‌باشند.
در معناى لغوى گفته شده خيار اسم مصدر از اختيار است.
محشين مكاسب معانى ديگرى را در مورد لغت خيار ذكر كرده‌اند كه مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعريف اصطلاحى خيار هم«مالكيت فسخ عقد»، يك تعريف و«مالكيت نگه داشتن يا ازاله آن»، تعريفى ديگر است كه صاحب جواهر ذكر كرده است.
مقدمه دوم، اين است كه مقتضاى قاعده اوليه، لزوم در بيع مى‌باشد كه مرحوم شيخ براى اثبات آن هشت دليل آورده است:
1- آيه كريمه«أوفوا بالعقود».
2- آيه كريمه«أحل الله البيع».
3- آيه كريمه«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم».
4- آيه شريفه. «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».
5- كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».
6- كلام پيامبر(ص) كه فرموده: «الناس مسلطون على أموالهم».
7- قول حضرت كه فرمود: «المؤمنون عند شروطهم».
8- حديث«البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع».
سومين مقدمه، اين است كه اصل عملى بدون توجه به عمومات، اقتضاى لزوم را دارد كه در واقع همان استصحاب ملكيت مشترى مى‌باشد.
اقسام خيارات
پنج نوع خيار كه همگى با استفاده از ادله شرعيه به دست آمده‌اند وجود دارد كه البته در اين تعداد هم اختلاف نظرى وجود دارد.
در هر صورت اولين و مهم‌ترين خيار به لحاظ ادله، خيار مجلس است كه در دليل‌هاى اين خيار و خصوصياتش بحث شده است در مورد ادله، شيخ فرموده: در ميان اماميه راجع به ثبوت اين خيار اختلافى وجود ندارد و نصوص آن هم به حد استفاضه مى‌باشند. مؤلف، بعضى از اين نصوص را از باب تيمن ذكر كرده كه روايت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) از آن جمله است كه حضرت فرمود: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه أيام». در خصوصيات اين خيار هم پنج مسئله مطرح مى‌باشد به اين ترتيب:
1- ثبوت خيار مجلس براى وكيل در بيع.
2- اگر بايع و مشترى يك نفر باشد باز حق خيار هست يا خير؟
3- مستثنا بودن بعضى از اشخاص مبيع از اين خيار.
4- آيا خيار مجلس در ساير عقود غير از بيع هم جارى مى‌شود؟
5- ابتداى اين خيار به لحاظ زمانى چه موقعى است؟
چهار مورد هم به عنوان مسقطات خيار مجلس مى‌باشند كه عبارتند از:
1- اشتراط سقوط خيار در ضمن عقد.
2- اسقاط اين خيار بعد از عقد.
3- جدا شدن متعاقدين.
4- تصرف يكى از طرفين در ملك خود.
دومين خيار مورد بحث، خيار حيوان است. يكى از مباحث كتاب در اين قسمت اين است كه آيا حيوان خاصى موضوع اين خيار هست يا خير هر حيوانى اعم از مأكول اللحم و غير آن در اين خيار جا مى‌گيرد؟
بحث دوم در مورد اين خيار مربوط به روايتى است كه شيخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضيح آن گفته شده تلف مبيع قبل از قبض آن، از مال بايع محسوب مى‌شود.
بحث سوم در باره منتهاى خيار حيوان است. خيار شرط سومين خيارى است كه در موردش بحث و گفت‌وگو واقع شده است.
منظور از خيار شرط، خيارى است كه متبايعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذيل اين خيار ذكر شده كه اولين آنها در بيان عدم لزوم اتصال زمان خيار شرط به عقد مى‌باشد؛ يعنى مى‌توان طورى شرط كرد كه بعد از گذشت مدتى از زمان عقد، شرط مذكور جريان يابد.
مسئله دوم اين است كه لازم است مدت، تعيين شود. شيخ گفته اگر طرفين بر مدت مجهولى مانند زمان بازگشت حجاج تراضى كنند، بدون خلاف باطل خواهد شد.
مسئله سوم اين است كه فرقى بين تعيين مدت مجهول با عدم تعيين مدت وجود ندارد؛ يعنى چه وقتى تعيين نكنند و چه مدت مجهولى را تعيين كنند، خيار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد.
خيار پنجم، خيار غبن است.
مؤلف مى‌گويد: در معنى خيار اختلاف وجود دارد، لكن در كلمات فقها به معنى«تمليك به بيشتر از قيمت مال با وجود جهل» آمده است.
شيخ، تأكيد مى‌كند كه جهل، در معنى غبن دخيل مى‌باشد.
ادله اين خيار هم شش‌تا است:
1- آيه 29 سوره نساء: «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم».
2- آيه 29 سوره بقره.
3- روايت نبوى(ص): «إنه أثبت الخيار في تلقى الركبان و إنما أثبته للغبن».
4- قاعده لا ضرر.
5- اخبارى كه گفته‌اند: «غبن المسترسل سحت».
6- اجماع محكى كه به وسيله شهرت قطعى يارى شده است.
خيار تأخير، پنجمين خيار است كه براى بايع، از جهت تأخير ثمن بيش از سه روز از سوى مشترى، ثابت مى‌گردد. بر اين خيار به دو وجه استدلال شده است: وجه اول آن چيزى است كه در تذكره بدان استدلال شده است و شيخ آن را با تشريح قاعده لا ضرر توضيح داده است.
وجه دوم استدلال به نصوص متعددى است كه در اين‌جا وارد شده‌اند، مثل روايت زراره از امام باقر(ع) كه مى‌گويد: «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء في ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له».
از جمله شرايط اين خيار هم عدم قبض مبيع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تأخير تسليم يكى از عوضين بيش از سه روز و... مى‌باشند.
مسقطات اين خيار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط كردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوى مشترى بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشترى مى‌باشد.
خيار رؤيت ششمين خيار است كه به معنى ديدن مشترى مبيع را بعد از عقد بر خلاف آنچه توصيف شده، مى‌باشد.
شيخ و به تبع وى مؤلف، در چند جهت راجع به اين خيار صحبت كرده‌اند:
1- مشخص كردن محدوده موضوع خيار رؤيت.
2- اختصاص يا عدم اختصاص اين خيار به مشترى.
3- خيار در اين‌جا داير بين رد عقد و امضاى آن به طور مجانى مى‌باشد و...
آخرين خيارى كه در كتاب بدان پرداخته شده، خيار عيب مى‌باشد.
شيخ مى‌فرمايد: اطلاق عقد نمايان‌گر سلامت مبيع مى‌باشد كه اگر بعدا معلوم شود جنس معيوب بوده مشترى حق بهره‌مندى از خيار عيب و به هم زدن عقد را دارد.
اگر بايع و مشترى در مورد عيب مبيع اختلاف كنند، مسائلى به وجود مى‌آيد كه در بخش بعدى ذكر گرديده است.
هشت مسئله هم در ماهيت عيب مطرح شده كه در مورد هر جنسى ماهيت خاصى وجود دارد. ارش هم مطلبى است كه اگر مشترى طالب به هم زدن عقد نباشد، مى‌تواند در ازاى عيب ارش دريافت كند كه شيخ و به تبع وى شارح، به تفصيل در باره ارش صحبت كرده‌اند.
شروطى هم براى اين خيار ذكر شده كه در ادامه به همراه مطالبى راجع به نقد و نسيه و قبض آمده است.
پیوندها
مطالعه کتاب المرتقی إلی الفقه الارقی: کتاب الخیارات در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور