اللمعة في حكم صلاة الجمعة: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - '↵↵↵\{\{کاربردهای\sدیگر\|(.*)\s\(ابهام\sزدایی\)\}\}↵↵↵' به ' {{کاربردهای دیگر|$1 (ابهام زدایی)}} ')
    جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    خط ۸: خط ۸:
    [[صدر، محمد]] (محرر)
    [[صدر، محمد]] (محرر)


    [[مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر ]] (محقق)
    [[مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر]] (محقق)
    | زبان =عربی
    | زبان =عربی
    | کد کنگره =‏ ‏‎‏BP‎‏ ‎‏187‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏4‎‏ل‎‏8*  
    | کد کنگره =‏ ‏‎‏BP‎‏ ‎‏187‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏4‎‏ل‎‏8*  

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۸

    ‏ اللمعة في حكم صلاة الجمعة
    اللمعة في حكم صلاة الجمعة
    پدیدآورانصدر، اسماعیل (نويسنده)

    صدر، محمد (محرر)

    مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر (محقق)
    ناشرمحبین
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر2011م/1432ق
    موضوعنماز جمعه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏ ‏‎‏BP‎‏ ‎‏187‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏4‎‏ل‎‏8*
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    اللمعة في حكم صلاة الجمعة، تقریرات درس خارج آیت‌الله سید اسماعیل صدر (متوفی 1388ق) در بیان حکم نماز جمعه در حال حضور معصوم(ع) و عصر غیبت می‌باشد که به قلم آیت‌الله سید محمد صدر (متوفی 1419ق)، به رشته تحریر درآمده و با تحقیق مؤسسه «المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر»، به چاپ رسیده است.

    تاریخ نگارش

    نگارش کتاب، در تاریخ 7/11/1386ق/ 19/3/1967م، به اتمام رسیده است[۱].

    ساختار

    کتاب با سه مقدمه از مقتدی صدر، محقق (مؤسسه المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر) و مقرر آغاز و مطالب در یک تمهید و دو مبحث، عرضه شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه مؤسسه، ابتدا به شرح مفصل زندگانی آیت‌الله سید اسماعیل[۲] و سید محمد صدر پراخته شده، سپس اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، توضیح داده شده است[۳].

    در مقدمه مقرر نیز به اهمیت تعالیم و تشریعات اجتماعی اسلام و ویژگی‌های نماز جمعه، اشاره گردیده است[۴].

    در تمهید، به اختلاف علما در حکم نماز جمعه در زمان غیبت و تعیینی بودن یا تخییری بودن وجوب آن و نیز ثمرات موجود در این بحث، اشاره شده است[۵].

    در مبحث نخست، به بررسی وجوب نماز جمعه، در زمان سلطان عادل (امام معصوم(ع))، با توجه به ادله موجود در این رابطه پرداخته شده و این موضوع موردبحث قرار گرفته است که آیا وجوب آن تعیینی است یا تخییری و اینکه وجوب آن، مطلق است یا زمانی وجوب می‌یابد که امام آن را طلب نماید. در این رابطه، به دلیل عدم مدخلیت عقل و عدم امکان استفاده از اجماع در این موضوع، از میان ادله اربعه، فقط به بررسی آیات و روایات، پرداخته شده است[۶].

    پیرامون وجوب نماز جمعه، آیاتی از سه سوره قرآن، مورد استدلال و بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:

    1. آیات شریفه 9 تا 11 سوره جمعه: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اَللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اَللَّهْوِ وَ مِنَ اَلتِّجٰارَةِ وَ اَللّٰهُ خَيْرُ اَلرّٰازِقِينَ» (ای مؤمنان چون برای نماز روز جمعه ندا دهند، به‌سوی ذکر خدا بشتابید و خریدوفروش را رها کنید؛ که این [اقامه نماز جمعه و ترک خریدوفروش] برای شما بهتر است اگر [به پاداشش] معرفت و آگاهی داشتید و چون نماز پایان گیرد، در زمین پراکنده شوید و از فضل و رزق خدا جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید و [برخی از مردم] چون تجارت یا مایه سرگرمی ببینند [از صف یکپارچه نماز] به‌سوی آن پراکنده شوند و تو را درحالی‌که [بر خطبه نماز] ایستاده‌ای، رها کنند. بگو: پاداش و ثوابی که نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان است).
    2. آیه شریفه 238 سوره بقره: «حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ وَ اَلصَّلاٰةِ اَلْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» (بر همه نمازها و به‌ویژه نماز میانه محافظت کنید و فروتنانه برای خدا قیام کنید)؛
    3. آیه شریفه 9 سوره منافقون: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ» (ای مؤمنان مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کنند، و آنان که [به خاطر مال و فرزند از یاد خدا] غافل می‌شوند، زیانکارند)[۷].

    روایاتی که در این زمینه مورد استدلال قرار گرفته، به هفت طایفه زیر تقسیم شده است:

    1. اخباری که صراحت در بیان مشروعیت اقامه نماز جمعه دارد؛ از جمله روایتی از امام باقر(ع) که فرمودند: «إِنَّ مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْسٌ وَ ثَلاَثُونَ صَلاَةً، فِيهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) فِي اَلْجَمَاعَةِ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ، وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ اَلصَّغِيرِ، وَ اَلْكَبِيرِ، وَ اَلْمَجْنُونِ، وَ اَلْمُسَافِرِ، وَ اَلْعَبْدِ، وَ اَلْمَرْأَةِ، وَ اَلْمَرِيضِ، وَ اَلْأَعْمَى، وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» (همانا آنچه خداوند از جمعه‌اى تا جمعه دیگر براى مردم واجب کرده، سی‌وپنج نماز است که در آن میان یک نماز را با جماعت واجب کرده است که آن نماز جمعه است و آن را از دوش نه گروه برداشته است: خردسال، سالخورده، دیوانه، مسافر، بنده، زن، بیمار، نابینا و هرکس که در فاصله دو فرسخى است)[۸].
    2. اخباری که دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد؛ از جمله روایتی از حضرت علی(ع) که فرمودند: «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَهٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَلَى اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْأَعْمَى وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ اَلْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ» (نماز جمعه بر هر مؤمنی واجب است مگر بر خردسال، بیمار، دیوانه، سالخورده، نابینا، مسافر، زن، بنده و هرکس که در فاصله دو فرسخى است)[۹].
    3. اخباری که مشتمل است بر ذکر کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب و یا ساقط شده است؛ مانند روایتی از امام صادق(ع) که فرمودند: «يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ وَ اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اَلْمُسَافِرُ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلصَّبِيُّ» (اگر در یک آبادى پنج نفر و یا بیشتر حاضر باشند، باید نماز جمعه بخوانند. اگر از پنج نفر کمتر باشند، نماز جمعه آنان درست نیست. نماز جمعه بر همگان واجب است و بهانه کسى مسموع نیست مگر پنج دسته: زنان، بردگان، مسافران، بیماران و کودکان)[۱۰].
    4. روایاتی که به سقوط نماز جمعه برای مسافر دلالت دارند؛ مانند: «لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لاَ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٌ» (در سفر نماز جمعه و نماز عید قربان و نماز عید فطر بر مسافر واجب نیست)[۱۱].
    5. روایاتی که دلالت بر تحدید مسافت برای وجوب نماز دارد؛ مانند روایتی از امام باقر(ع) که فرمودند: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ...» (نماز جمعه بر کسانى از اهالى حومه واجب است که اگر نماز صبح را در آبادى خود بخوانند و حرکت کنند، نماز جمعه را درک کنند)[۱۲].
    6. روایاتی که دلالت بر حرمت تخلف از نماز جمعه و لزوم حضور در آن دارد؛ مانند «مَنْ تَرَكَ اَلْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ طَبَعَ اَللَّهُ عَلَى قَلْبِه» (هر کس بدون عذر، سه هفته پیاپى نماز جمعه را ترک کند، خداوند بر دلش مهر خواهد زد)[۱۳].

    در ادامه، پس از ذکر روایات و بررسی استدلال آن‌ها، به بررسی مقتضی قاعده در هنگام شک پرداخته شده و به این نکته اشاره گردیده است که روایات مذکور، بر دو امر دلالت دارند:

    1. وجوب اجمالی نماز جمعه، بدون تصریح به تعیینی یا تخییری بودن وجوب آن؛
    2. وجوب اجمالی سعی بر نماز جمعه؛ هرچند معلوم نیست که سبب این وجوب، آیا مجرد اقامه جمعه است یا طلب امام[۱۴].

    در مبحث دوم، به بررسی وجوب نماز جمعه در زمان غیبت پرداخته شده است. در این زمینه، میان علما اختلاف وجود دارد، به‌گونه‌ای که قائل به حرمت ذاتی آن در زمانی غیر از زمان سلطان عادل شده و اقامه جمعه را از وظایف او دانسته‌اند. این قول به سید مرتضی، ابن ادریس، سلار و شیخ مفید نسبت داده شده است. برخی دیگر، معتقدند که نماز جمعه در عصر غیبت، غیر مشروع است، اما اقامه آن، حرمت ذاتی نداشته و فقط حرمت تشریعی دارد. این قول در «كشف اللثام» ذکر گردیده است. نویسنده ثمره بین این دو قول (حرمت ذاتی و حرمت تشریعی) را امکان اقامه احتیاطی آن دانسته است[۱۵].

    وضعیت کتاب

    اقدامات تحقیقی صورت گرفته در این اثر به این شرح است:

    1. مقابله نسخ خطی کتاب؛
    2. تقطیع متن و تنظیم فقرات آن به حسب اقتضای حال؛
    3. تخریج آیات و احادیث از مجامع روایی معتبر و ضبط و تمیز آن‌ها از روایات غیر معتبر؛
    4. ارجاع آراء مذکور در کتاب به صاحبان و مصادر اصلی آن‌ها[۱۶].

    فهرست مطالب به همراه فهرست مورداستفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۷]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۸].

    پانویس

    1. متن کتاب، ص154
    2. مقدمه دوم، ص9- 17
    3. همان، ص18- 37
    4. مقدمه سوم، ص37- 46
    5. همان، ص49- 52
    6. متن کتاب، ص53
    7. همان، ص53- 65
    8. همان، ص66
    9. همان، ص75
    10. همان، ص77
    11. همان، ص79
    12. همان، ص80
    13. همان
    14. همان84- 85
    15. همان، ص97- 98
    16. مقدمه، ص34
    17. ر.ک: پاورقی، ص58
    18. ر.ک: همان، ص75

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها