الاستنساخ بين التقية و التشريع: تفاوت میان نسخهها
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR00578J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق' به 'امام صادق') |
||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
در اين بخش اشكالهاى متعددى از ناحيه انسانى، از ناحيه ژنتيكى، علمى و قانونى مطرح شده كه همه به شكل احتمالات است؛ يعنى احتمال دارد انسان شبيهسازى شده چنين اشكالاتى را به وجود آورد. نويسنده هم به شيوه تحليلى به آنها پاسخ داده است. | در اين بخش اشكالهاى متعددى از ناحيه انسانى، از ناحيه ژنتيكى، علمى و قانونى مطرح شده كه همه به شكل احتمالات است؛ يعنى احتمال دارد انسان شبيهسازى شده چنين اشكالاتى را به وجود آورد. نويسنده هم به شيوه تحليلى به آنها پاسخ داده است. | ||
بخش دوم كتاب به مسئله شرعيت و احكام فقهى انسان شبيهسازى شده پرداخته است. مؤلف در آغاز با اشاره به اين نكته كه امام صادق(عليه السلام) فرموده است: هيچ واقعهاى اتفاق نمىافتد، مگر اينكه داراى حكم شرعى مىباشد، به ذكر انواع حكمها در فقه و اصول و تعريف آنها پرداخته است: 1- حكم تكليفى. 2- حكم وضعى. 3- حكم شرعى تأسيسى. 4- حكم امضايى. 5- حكم اولى. 6- حكم ثانوى. | بخش دوم كتاب به مسئله شرعيت و احكام فقهى انسان شبيهسازى شده پرداخته است. مؤلف در آغاز با اشاره به اين نكته كه [[امام صادق]](عليه السلام) فرموده است: هيچ واقعهاى اتفاق نمىافتد، مگر اينكه داراى حكم شرعى مىباشد، به ذكر انواع حكمها در فقه و اصول و تعريف آنها پرداخته است: 1- حكم تكليفى. 2- حكم وضعى. 3- حكم شرعى تأسيسى. 4- حكم امضايى. 5- حكم اولى. 6- حكم ثانوى. | ||
بعد مىگويد: استنساخ يك واقعه جديد است كه نياز به حكم دارد. اگر در شرع مقدس دليلى بر حرمتش بود بايد اين عمل متوقف شود؛ ولى اگر دليلى بر حرمت آن يافت نشد حكم به حليت آن مىشود. حتى اگر ما شك در حرمت هم داشتيم؛ يعنى احتمال حرمت داديم ولى يقين به حرمت پيدا نكرديم اصل برائت جارى مىكنيم. | بعد مىگويد: استنساخ يك واقعه جديد است كه نياز به حكم دارد. اگر در شرع مقدس دليلى بر حرمتش بود بايد اين عمل متوقف شود؛ ولى اگر دليلى بر حرمت آن يافت نشد حكم به حليت آن مىشود. حتى اگر ما شك در حرمت هم داشتيم؛ يعنى احتمال حرمت داديم ولى يقين به حرمت پيدا نكرديم اصل برائت جارى مىكنيم. | ||
خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۰۹
نام کتاب | الاستنساخ بين التقية و التشريع |
---|---|
نام های دیگر کتاب | |
پدیدآورندگان | موسوی سبزواری، علی (نويسنده) |
زبان | عربی |
کد کنگره | QH 442/2 /م8الف5 |
موضوع | انسان - تولید مثل
تلقیح مصنوعی همتا سازی |
ناشر | السید علي الموسوي السبزواري |
مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
سال نشر | 1423 هـ.ق |
کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE578AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«الاستنساخ بين التقنية و التشريع»، تأليف آية الله سيد على موسوى سبزوارى، به موضوع شبيهسازى و سير تطور اين دانش در غرب و اهدافى كه دانشمندان براى تحقيق در اين زمينه داشتند و مهمتر از همه جنبه فقهى آن و تطبيقش با مبانى اسلامى پرداخته است.
اين موضوع از جمله مسايل مستحدثهاى است كه پيشينه حديثى، فقهى و تاريخى در مبانى اسلامى ندارد، لذا بحث فقهى در آن بسيار دشوار است.
نگارنده سعى دارد با به كارگيرى ذائقه فقهى خود و با استفاده از نگارشهاى محدودى كه در اين زمينه وجود دارد، به تحليل و تطبيق اين بحث با مباحث همگون اين موضوع بپردازد و از آن حكم فقهى شبيهسازى را استنباط كند.
انگيزه تأليف
نگارنده، به درخواست برخى از دوستان خود و با علم به صعوبت تحقيق در اين موضوع، به دليل واضح نبودن اصل موضوع حتى براى كسانى كه قايل به اباحه شدهاند و احاطه علمى كامل نداشتن به موضوع و كمبود منابع مربوط به استنساخ و شبيهسازى كمر همت به تحقيق در اين باره بسته است.
ساختار
موضوع مورد بحث به شيوه نقلى تحليلى و نقدى در سه فصل و يك مقدمه و يك خاتمه مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده، با استناد به منابع تفسيرى، آياتى را كه متناسب با موضوع است و نفياً و اثباتاً مىتواند ايدهاى را در باره اين موضوع مطرح كند مورد شرح قرار داده است.
وى كمتر از منابع علمى دست اول مربوط به شبيهسازى استفاده نموده است.
گزارش محتوا
در مدخل اين نوشتار علم ژنتيك و وراثت را به شناخت ژنهاى مختلف موجودات زنده و نحوه نقل و انتقال آنها تعريف كرده، ويژگىهاى كروموزومهاى حامل اين ژنها را بيان مىكند. در ادامه، جهت وارد شدن به اصل بحث شرعيّت انجام اعمال ژنتيكى به فوايد آن مىپردازد و نتايج شناخت ژنها را در گياهان، توليد گياهان جديد و مفيدتر و در حيوانات توليد مثل حيوانات فربهتر و در انسانها ساخت داروهاى مختلف براى امراض وراثتى و توليد پرتوئينها و ويتامينهاى مورد نياز بدن انسان و در نهايت درمان بسيارى از امراض لا علاج ذكر كرده است. وى اصل مطالعه و عمل ژنتيكى را مخالف شرع نمىداند.
در فصل اول كلياتى در باره شبيهسازى ارايه مىكند و پس از تعريف واژه استنساخ و استنسال به اين مطلب مىرسد كه مطالعه در دانش شبيهسازى از سال 1973م شروع شد و اول از امكان معالجه برخى از بيمارىها در حالت جنين آغاز گرديد و كمكم به اين نتيجه رسيدند كه هر جنين حامل كرموزومهاى مختلفى است كه با تأثير بر آنها مىشود ناهنجارىهاى ژنتيكى را اصلاح كرد.
اين مطالعات سالها به طول انجاميد تا اينكه در سال 1993 موفق به تلقيح مصنوعى انسان شدند و اخيراً به علم شبيهسازى دست پيدا كرده و حيواناتى مانند گوسفند را شبيهسازى كردهاند.
اين پيشرفت، نويد بخش موفقيتهاى زيادى براى درمان بسيارى از نواقص جسمى خواهد بود.
نگارنده اين كتاب پس از آن به تبيين انواع استنساخ، صورتهاى آن، آثار استنساخ و بسترهايى كه براى استفاده از اين دانش فراهم شده، پرداخته است.
در ادامه فصل اول مشكلات اعتقادى، اخلاقى، اجتماعى، انسانى، علمى، قانونى و فقهى اين دانش را بيان كرده و در تلاش است از ادله اثبات معاد جسمانى براى ثابت كردن جواز اين دانش بهره ببرد.
سه اشكال اعتقادى مهم مطرح شده در باره شبيهسازى، عبارتاند از:
1- شبيهسازى، خلق موجود جديد است و اين عمل اختصاص به خدا دارد، عمل خدايى است.
2- تغيير خلقت الهى است و حرام مىباشد.
3- از سنتهاى عالم طبيعت خارج است.
نگارنده، اجمالاً چنين پاسخ مىدهد كه خلق در لغت به معناى تقدير است و به مفهوم ايجاد بعد از عدم است و شبيهسازى ايجاد بعد از عدم نيست بلكه از موجودات عالم چيز جديد توليد كردن است. ثانياً استنساخ تغيير در خلقت نيست.
نگارنده احتمالات سهگانهاى را كه در مورد نحوه تغيير در خلقت وجود دارد بيان مىكند و مىگويد استنساخ هيچ يك از اين احتمالات را ندارد.
يكى از اشكالهاى مهم اخلاقى كه بر شبيهسازى گرفته مىشود خارج شدن انسان از خُلق و خوى انسانى است كه نگارنده با تحليل خاصى اين را رد مىكند و معتقد است: هر شخصى، به هر شكلى كه به دنيا بيايد اگر تحت قوانين و ضوابط اخلاقى خاصى درآيد مشكل اخلاقى و اجتماعى براى خود و جامعه ايجاد نمىكند.
وى همچنين وجود قوانين نهادينه شده اخلاقى را ضامن ايجاد سجاياى اخلاقى مىداند و معتقد است نبودن ارتباط بين پدر و مادر و فرزند، در انسان شبيهسازى شده ضررى بر اين قوانين وارد نمىكند و آن را به بچههايى كه بدون پدر و مادر بزرگ شدهاند، تشبيه مىكند.
در زمينه مشكلات اجتماعى استنساخ، به مواردى اشاره كرده و جواب داده است. از جمله اينكه استحكام اجتماع به روابط افراد جامعه است و روابط افراد جامعه از خانواده شروع مىشود و اگر رابطه خانوادگى درست نباشد، براى اجتماع نيز اثر مخرب دارد.
نگارنده جواب مىدهد كه: قطع ارتباط خانوادگى مىتواند از طرق ديگر هم حاصل شود، مانند عارض شدن جنگ، زلزله، سيل و بلاياى طبيعى ديگر و اين ما هستيم كه بايد مانع از تخريبهاى اجتماعى شويم. ديگر اينكه استنساخ باعث از بين رفتن اميال و عواطف انسانى مىشود و انسان شبيهسازى شده از داشتن غرائز و عواطف انسانى محروم است و اين باعث اختلال در نظام اجتماع مىگردد. وى جواب مىدهد انسان شبيهسازى شده نيز مانند انسانهاى ديگر داراى غرائز و اميال انسانى است و فرقى از اين جهت با متولد شدههاى از مادر ندارد.
در اين بخش اشكالهاى متعددى از ناحيه انسانى، از ناحيه ژنتيكى، علمى و قانونى مطرح شده كه همه به شكل احتمالات است؛ يعنى احتمال دارد انسان شبيهسازى شده چنين اشكالاتى را به وجود آورد. نويسنده هم به شيوه تحليلى به آنها پاسخ داده است.
بخش دوم كتاب به مسئله شرعيت و احكام فقهى انسان شبيهسازى شده پرداخته است. مؤلف در آغاز با اشاره به اين نكته كه امام صادق(عليه السلام) فرموده است: هيچ واقعهاى اتفاق نمىافتد، مگر اينكه داراى حكم شرعى مىباشد، به ذكر انواع حكمها در فقه و اصول و تعريف آنها پرداخته است: 1- حكم تكليفى. 2- حكم وضعى. 3- حكم شرعى تأسيسى. 4- حكم امضايى. 5- حكم اولى. 6- حكم ثانوى.
بعد مىگويد: استنساخ يك واقعه جديد است كه نياز به حكم دارد. اگر در شرع مقدس دليلى بر حرمتش بود بايد اين عمل متوقف شود؛ ولى اگر دليلى بر حرمت آن يافت نشد حكم به حليت آن مىشود. حتى اگر ما شك در حرمت هم داشتيم؛ يعنى احتمال حرمت داديم ولى يقين به حرمت پيدا نكرديم اصل برائت جارى مىكنيم.
حال حرمت استنساخ از سه صورت خارج نيست:
1- حرمت ذاتى داشته باشد. مانند شريك براى خدا قايل شدن و يا بتپرستى.
2- حرمت تشريعى مانند زنا داشته باشد.
3- حرمت به وسيله ادله ثانوى.
او جواب مىدهد كه استنساخ فى حد نفسه، با قطع نظر از آثارى كه بر آن مترتب مىشود حرمت شرعى ندارد و حرام دانستن آن نياز به دليل دارد و اگر دليلى وجود نداشت، حكم به حليت و برائت مىكنيم. وى سپس تلاش مىكند احتمالاتى كه ممكن است به حرمت اين عمل منجر شود مطرح كند و پاسخ دهد و لذا شبيهسازى را با زنا و نكاح مقايسه و مفهوم زنا و نكاح را بيان كرده تا ثابت كند اولاً، غير از زناست و ثانياً، ربطى به عمل نكاح ندارد و تكثير انسان است؛ نه توليد مثل از طريق جنسى.
او در ادامه اشكالهاى فقهى را كه بر عمل شبيهسازى شده است پاسخ داده و پس از آن صورتهاى مختلف شبيهسازى را به همراه ادله حليّت آن بيان كرده است.
1- شبيهسازى گياهان.
2- شبيهسازى حيوانات. در هر دو مورد قاعده حليت را جارى كرده و دليلى بر حرمت اينها نيافته است.
3- شبيهسازى حيوان و انسان. وى اين صورت را حرام مىداند؛ چراكه انسان را تبديل به حيوان كردن و بالعكس تغيير در خلقت و حرام است.
4- شبيهسازى انسان. اين مورد را محل بحث و جدل مىداند و به حالات متعددى كه براى اين نوع تصور مىشود و احكام آن پرداخته است:
1- تلقيح مصنوعى بين يك زن معين و يك مرد معين و قرار دادن نطفه در رحم همسر او. اين قسم را نيز ملحق به اول كرده و جايز دانسته است.
2- نطفه مرد و زن در رحم زن ديگر قرار گيرد. اين صورت را از نظر انجام عمل تلقيح جايز دانسته و در انتساب فرزند متولد شده به پدر هم ترديدى نكرده؛ ولى در انتسابش به زنى كه رحمش را اجاره داده و يا به زنى كه از نطفهاش اين بچه متولد شده ترديد نموده، ولى در پايان فرزند را از مادر صاحب نطفه دانسته است.
3- اگر نطفه از مرد غير معلوم و زن معينى تركيب يابد، ظاهر آن است كه نسبتى بين مرد و فرزند برقرار نمىشود؛ چرا كه وى اصلاً معلوم نيست چه كسى است و زنا هم صورت نگرفته است. ولى نسبتش به مادر مشخص است.
4- اگر نطفه از مرد و زن نامعين ايجاد شود هيچ نسبى در كار نيست.
او در اين بخش 11 حالت را بيان كرده و به تبيين آنها پرداخته است. البته اين صور ظاهراً ربطى به شبيهسازى ندارد و در بحث تلقيح مصنوعى مورد تحقيق قرار مىگيرد؛ ولى شايد ايشان به مناسبت، اينجا ذكر كرده است.
در پايان كتاب، مصادر و منابع تحقيق و در پاورقى، آدرس دقيق آيات، روايات و كتابها ذكر شده است.