الخمس، التشريع

الخمس، التشريع
پدیدآوران	موسوی سبزواری، علی (نویسنده)
ناشر	مطبعة الديواني
مکان نشر	بغداد - عراق
سال نشر	1424 ق
چاپ	1
موضوع	خمس (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏188‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏خ‎‏8
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

كتاب الخمس اثر آیت‌الله سيد‌ ‎على موسوى سبزوارى، در موضوع بررسى ادله و احكام فقهى خمس مى‌باشد.

انگیزه تأليف

به اعتقاد نویسنده مبحث خمس در كتاب‌هاى فقهى مورد توجه بوده و فقها با تمام دقت به تنقيح فروعات و اثبات اصل آن پرداخته‌اند؛ ولى به دلايلى از نظم و انضباط علمى كافى برخوردار نبوده و هدف خود را بيان مطالب به ترتيب منطقى و چينش جديد مطرح كرده است.

ساختار

اين كتاب از 2 جزء و هر جزء از 3 فصل تشكيل شده است.

در جزء اول ادله تشريع خمس بررسى مى‌شود و در جزء دوم فروعات آن. جزء اول يك خاتمه هم دارد كه به تاريخچه بحث درباره خمس در بين فقهاى اهل سنت و شيعه مى‌پردازد.

گزارش محتوا

در مقدمه جزء اول به اهميت مبحث خمس و توجه فقها به اين فرع مهم فقهى پرداخته و شيوه‌هاى مرسوم در بحث خمس را بيان و شيوه نو ارائه كرده است.

در فصل اول ادله وجوب خمس با آيات قرآنى شروع شده و مهم‌ترين آنها آيه غنيمت مى‌باشد. كه تنها آيه‌اى است كه لفظ خمس در آن به كار برده شده مصنف سعى مى‌كند فروعات و احكامى كه از اين آيه مى‌شود استفاده كرد بيان نمايد و ديدگاه‌هاى تفسيرى ذيل آن را منعكس كند. بحث مهم در اين آيه تفسير كلمه غنيمت است. عده كثيرى از فقها معتقدند اين لفظ اختصاص به جنگ دارد و برخى معتقدند كه هر غنيمتى را شامل مى‌شود.

پس در اصل وجوب خمس همه اتفاق دارند ولى اختلاف در اين است كه آيا اختصاص به غنيمت دارد يا گنج، معدن و ربح نيز را شامل مى‌شود.

نكته ديگر درباره موارد استفاده و مصرف خمس كه آيه به آن اشاره دارد مى‌باشد.

دليل دوم: روايات

احاديث به 4 گروه روايى تقسيم شده است:

1. گروه اول رواياتى كه دلالت بر وجوب خمس براى غنائم جنگى و هر غنيمت ديگر مانند (گنج، ربح و معدن) مى‌كند.
2. رواياتى كه اختصاص به وجوب خمس غنايم جنگى دارد.
3. رواياتى كه دلالت بر آن دارد كه رسول اكرم(ص) برخى از افراد را براى جمع‌آورى خمس به بلاد مختلف مى‌فرستاد همانطور كه براى زكات چنين كارى را انجام مى‌دهند.
4. اخبارى كه بر وجوب خمس گنج و معدن دلالت مى‌كند.

دليل سوم: اجماع

چندين نقل اجماع از فقهاى شيعه و برخى از اهل سنت ارائه شده است با اين تفاوت كه فقهاى اهل سنت اجماع را براى غنائم جنگى ذكر كرده‌اند.

دليل چهارم: عقل

براى تبيين اين دليل بيان‌هاى مختلفى ذكر شده كه مصنف برخى از آنها را ارائه نموده است. از مضمون كلى آنها برمى‌آيد كه كمك كردن به رئيس حكومت و امام و فقراى امت كار نيكو و زيبايى است و عقل هر چيز نيكو را نيكو مى‌داند و شارع مقدس هم اين حكم عقل را صحيح دانسته است. نگارنده در ادامه به آثار اقتصادى خمس پرداخته است

در فصل دوم پس از طرح شبهات وارده بر وجوب خمس، تلاش می‌كند به تك تك آنها پاسخ دهد. مهم‌ترين شبهه اختصاص خمس به عنايم جنگى است كه مفاد آيه شريفه مى‌باشد و مصنف در 4 مقام به آن پاسخ داده است.

وى 9 شبهه فقهى و تاريخى بر اين واجب الهى را پاسخ داده است.

فصل سوم به شرايط تشريع خمس اختصاص دارد.

مصنف واجب شدن خمس را به 3 امر مشروط كرده است:

1. اصل تشريع و انشاء تكليف از طرف شارع مقدس كه در فصول قبل به اثبات رسيد.
2. شرايط مكلّف.
3. شرايط متعلق تكليف يا مكلف به.

ابتدا شرايط مكلف را به شرح زير بيان مى‌كند:

1. اسلام: در اين باره بين فقها اختلاف است برخى گفته‌اند خمس اختصاص به مسلمانان دارد و مشهور فقها غيرمسلمانان را هم مكلّف به خمس كرده‌اند و براى اين كلام خود دليل‌هاى نقلى و عقلى فراوانى آورده‌اند و مؤلف هم اين قول را ترجيح داده و ادله را ذكر كرده است.
2. عقل.
3. بلوغ در اين دو شرط هم اختلاف است.

   برخى خمس را بر مال بچه و مجنون واجب دانسته‌اند. نگارنده ادله هر دو گروه را ذكر كرده و نقد و تحليل نموده است و عقل و بلوغ را شرط وجوب خمس نمى‌داند.

4. آزاد بودن (بنده نبودن) اين شرط را نيز مصنف نمى‌پذيرد.
5. گذشت يك سال هم شرط وجوب خمس نيست. نگارنده براى اين كلام دليل‌هاى متعددى ذكر كرده است. منظور از اين شرط حسابرسى سالانه همه اموال است؛ به اين معنا كه هر مالى لازم نيست يك سال از آن گذشته باشد تا خمسش واجب شود بلكه در طول سال يك روز به عنوان روز حسابرسى خمس قرار داده می‌شود و هر مال اضافى كه در طول يك سال داشتيم خمس آن را حساب مى‌كنيم و پرداخت مى‌نماييم؛ اگرچه برخى از آن اموال هنوز يك سال از آنها نگذشته باشد.
6. رسيدن به حد نصاب خاصى در خمس شرط نشده است.

در ادامه نویسنده فروع مختلفى را مطرح مى‌كند. عناوين مهم اين فروعات عبارتند از: چگونگى تعلق خمس به اموال و اعيان، جواز يا عدم جواز تصرف مالك در مالى كه خمس آن را نداده است، اگر خمس مال را جدا كرد و تلف شد ضامن است، اگر قبل از پرداخت خمس معامله‌اى روى مال خمس نداده صورت گیرد، معامله فضولى مى‌شود و صحت آن منوط به امضاى حاكم شرع است.

در خاتمه سير تاريخى خمس را نزد شيعه و اهل سنت بيان مى‌كند.