حقوق مدنی (امامی، حسن): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'اسلامي' به 'اسلامى') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:حقوق]] | |||
[[رده: حقوق آسیا (عمومی. خاور میانه. آسیای جنوب غربی)]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی و یکسان منطقه‌ای ایران]] | [[رده:حقوق تطبیقی و یکسان منطقه‌ای ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۷
| حقوق مدنی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | امامی، ف‍اطم‍ه (زارع‍ی) (ویراستار) امامی، سید حسن (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | ایران. قوانین و احکام |
| ناشر | اسلامىه |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1386 ش |
| چاپ | 27 |
| شابک | 964-481-097-X |
| موضوع | حقوق مدنی - ایران |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | KMH 500 /الف8ح7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
حقوق مدنى تأليف آیت‌الله سيد حسن امامى در شش مجلد تدوين شده و به بررسى قوانين و احكام فقهى و حقوق مدنى در ايران با توجه به فقه اماميه پرداخته است.
نویسنده، پس از چندين دوره تدريس قانون مدنى در دانشکده حقوق به مرور يادداشت‌هايى از دروس ارائه شده تهيه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جويان و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ايقاعات و كليه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
انگيزه تأليف
هدف نویسنده چنان‌كه در مقدمه گفته بهبهود بخشيدن به وضعيت موجود در عرصه قوانين اجتماعى، اقتصادى و سياسى بوده تا با در نظر گرفتن احتياجات زمان در وضع قوانين مدنى تغييرات لازم به وجود آيد و تفسيرى صحيح و به روز از آنها به عمل آيد.
ساختار
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است.
گزارش محتوا
در آغاز جلد اول كلياتى درباره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.
در ادامه به بحث درباره اسباب تملك پرداخته شده و ضمن بيان تعريفى از حق و اقسام آن اعم از حق عينى، دينى و طبيعى، گونه‌هاى مختلف مالك شدن اموال از طريق عقود و ايقاعات، مالك شدن اراضى موات، حيازت اشياى مباح و مالك شدن اشياى پيدا شده را در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و حقوق مدنى فرانسه بررسى كرده است.
در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است.
در قسمت بعدى كتاب آثار معاملات در حقوق مدنى و فقه بيان شده و آثار حاصل از انعقاد قرارداد نسبت به متعاملين و تكليف خسارات حاصله از عدم اجراى تعهدات بررسى گرديده است.
شرايط ضمن عقد و اقسام شرط اعم از شروط صحيح و باطل ضمن عقد از مباحث بعدى كتاب است.
از ديگر مباحث مجلد اول احكام مربوط به معاملات فضولى، علل سقوط تعهدات در معامله، احكام اقاله، الزامات حاصل از قرارداد مانند ضمان قهرى و احكام و قوانين مربوط به ضمان قهرى در غصب، مسئوليت مدنى ناشى از مال غصبى و جرم و شبه جرم، شرايط مسئوليت، احكام ضرر و استيفاى مال، احكام و شرايط بيع، احكام خيار، اركان مسئوليت مدنى در معاملات و موارد رفع مسئوليت مدنى مى‌باشد.
در جلد دوم، احكام فقهى و حقوقى مربوط به اجاره، عقد اجاره، فسخ اجاره و آثار آن، بطلان اجاره، احكام فقهى و حقوقى مزارعه و مساقات و شرايط عقد و فسخ آنها، احكام و شروط مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، دين، وكالت، ضمانت، حواله، كفالت، صلح، رهن و هبه و مسئوليت‌هاى مدنى ناشى از هر يك از آنها به طور مبسوط بيان شده است.
در جلد سوم حقوق مدنى و احكام فقهى مربوط به قرارداد شفعه و آثار و شروط آن، احكام و حقوق مدنى مربوط به وصيت وارث و شرايط موصى و موصى‌به، وصيت عهدى، تنظيم وصيت‌نامه، موجبات و موانع ارث، شرايط ارث بردن و سهم الارث طبقات مختلف ارث‌برنده بيان شده است.
در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است.
حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت دارایى در صورت غايب شدن (مفقود الاثر شدن) زن يا مرد، قرابت، نكاح و انحلال آن، شرايط اساسى نكاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از ديگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است.
در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است.
در ششمين و آخرين جلد از اين مجموعه، قوانين مدنى در اثبات دعوى اعم از اقامه شهادت، سوگند خوردن، اقرار و اقسام و آثار آن، شرايط اسناد رسمى اعم از اسناد ملكى و سند ازدواج و طلاق مورد تجزيه و تحليل حقوقى و فقهى قرار گرفته است.
در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.