قواعد فقهيه (موسوی بجنوردی، محمد)

قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی، محمد)
پدیدآوران	موسوی بجنوردی، محمد (نویسنده)
ناشر	مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1401 ق
چاپ	3
موضوع	اصول فقه شیعه فقه - قواعد
زبان	فارسی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ق‎‏9
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

قواعد فقهية، اثر فارسى آیت‌الله سيد محمد موسوى بجنوردى، چكيده‌اى است از مجموعه قواعد فقهى كه زيربناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مى‌دهند.

كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است.

به باور نویسنده، تدريس«قواعد فقهيه» ضرورت فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى‌نمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموخته‌هاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى‌برد.

اين كتاب، در دانشگاه‌هاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشته‌هاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشته‌هاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مى‌شود.

ساختار

كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.

نویسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يك‌ديگر، مورد بررسى قرار داده است.

گزارش محتوا

در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است:

1. قاعده اتلاف؛ اين، از جمله قواعد مشهورى است كه در مورد ضمان، به آن تمسك شده است و مفاد آن، در حديث«من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، مى‌باشد و معناى آن، اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف يا مصرف كرده، يا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن است.
2. قاعده احسان؛ مدارک و مستندات اين قاعده عبارت است از:

   الف) آيه«ما على المحسنين من سبيل»؛

   ب) حكم عقل؛

   ج) اجماع.

3. قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جريان اين قاعده، نویسنده، به بررسى امور زير پرداخته است:

   الف) جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛

   ب) جريان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛

   ج) اصالة الصحة، در كليه معاملات جارى است؛

   د) جارى بودن آن در اقوال و اعتقادات؛

   ه) عدم جريان آن در عناوين قصديه؛

4. قاعده اصالة اللزوم؛ اين قاعده، در تمامى نظام‌هاى حقوقى دنيا، مورد قبول همگان قرار گرفته و به‌عنوان يك اصل مسلم حقوقى پذيرفته شده است. در مورد اين اصل، پس از بيان فرق لزوم حكمى و حقى، اصالة اللزوم، در عقود عهديه و فرق جوهرى بين حق و حكم بيان شده است.
5. قاعده اقدام؛ اين قاعده، از دو جهت تعريف شده است:

   الف) فقهى(هر كسى به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامى‌كند، كسى به نفع او، ضمان قهرى يا مسئوليت مدنى ندارد)؛

   ب) مدنى(حسن نيت؛ يعنى وضع فكرى كسى كه از روى اشتباه اقدام به عمل حقوقى كند و تصور نمايد كه عمل او، بر وفق قانون است، در حالى كه چنين نيست، در اين صورت، مقنن، در مقابل عواقب زيان‌آور آن عمل حقوقى، در حد معينى، او را حمايت مى‌كند).

6. قاعده جب؛ بر طبق اين قاعده،

   1. اعتقادات، اقوال و افعالى كه در اسلام، آثارى بر آن مترتب است، در صورتى كه در زمان كفر صورت گيرد و مسلك كافر نيز بر آن عقوبتى فرض نكرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.
   2. در صورتى كه نسبت به اين اعمال، اسلام به طريقه عقلا اقرار داشته باشد، اعمال مذكور، مشمول قاعده نخواهد بود، مگر در قصاص و ديات، به دليل خاص.
   3. در صورتى كه عملى براى چيز ديگرى در اسلام شرط قرار گيرد، چنانچه مزيل شرط، مسبوق به زمان كفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصيل شرط شود و...

7. قاعده «الشرط الفاسد، ليس بمفسد للعقد»؛ اقوال علما در مورد اين قاعده، به پنج گروه زير تقسيم مى‌شود:

   الف) عدم افساد مطلقا؛

   ب) افساد مطلقاً؛

   ج) چنانچه فساد شرط، از ناحيه غير مقدور بودن آن باشد، موجب فساد مى‌شود و اگر از ناحيه مخالف بودن با مقتضاى عقد يا سنت باشد، مفسد نيست؛

   د) اگر فساد از ناحيه غير عقلايى بودن باشد، مفسد است و الا نيست؛

   ه) توقف و عدم ترجيح.

8. قاعده «المغرور، يرجع الى من غره»؛ پس از بيان مستندات اين قاعده، اين مسئله مورد بررسى قرار گرفته است كه آيا اين قاعده، فقط در مورد غارّ عالم عامد، معتبر است، يا اعتبار آن اعم است و علم و جهل را نيز شامل مى‌شود.
9. قاعده تحذير؛ شرايط، حيطه و قلمرو اعمال اين قاعده، عبارت است از:

   الف) ضرورت اعلام خبر؛

   ب) هشدار بايد قبل از وقوع حادثه داده شود؛

   ج) وسائل هشداردهنده، بايد متناسب با نوع خطر و محيط باشد؛

   د) هشدارگيرنده، خود را در معرض خطر قرار داده باشد؛

   ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛

10. قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پيرامون اينكه آيا عروض شبهه، در نزد مجرم يا حاكم و يا هر دو معتبر است و يا آنكه عروض شبهه در هر كدام، به تنهايى و به‌طور قضيه منفصله مانعة الخلو، براى جريان قاعده كافى است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزيرات، علاوه بر حدود الله، بررسى شده است.
11. قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرک و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است.
12. قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است.
13. قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارک آن، عبارت است از:

    الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛

    ب) اجماع علما.

14. قاعده لوث؛ نویسنده، معتقد است كه لوث، در نصوص و روايات، وارد نشده است، منتهى اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره مى‌كنند. در واقع، لوث، موضوع براى قسامه است و به باور وى در اين بحث، فرقى بين نفس يا اعضا نيست.

    در مورد تاريخچه قسامه، وى، سه قول زير را بررسى نموده است:

    الف) قسامه، يك حكم جاهلى مى‌باشد كه اسلام آن را امضاء كرده است؛

    ب) يك حكم تأسيسى اسلامى است و مبدأ تشريع آن، پس از فتح خيبر بوده است؛

    ج) مبدأ تشريع آن، از زمان خلافت عثمان مى‌باشد.

15. قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»؛
16. قاعده «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛
17. قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بيان اصولى يا فقهى بودن اين قاعده و توضيح فرق بين قاعده فقهيه و اصوليه، به بيان تفاوت آن با قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پايان، موارد اجراى آن را بررسى كرده است.
18. قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليه‌اش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد.
19. قاعده نفى عسر و حرج؛ به باور نویسنده، آنچه در اين قاعده منفى مى‌باشد، نفس حكم حرجى است، چه حكم تكليفى باشد و چه وضعى. وى، ضمن بحث از اينكه آيا جريان اين قاعده در بسيارى از ابواب فقه، موجب تخصيص اكثر مى‌شود يا نه، وجه تقديم قاعده لا حرج را بر ادله اوليه مورد بررسى قرار داده است.
20. قاعده يد. نویسنده، معتقد است كه اين قاعده، از جمله قواعد فقهيه بوده و مسئله اصولى نيست، زيرا نتيجه آن كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براى ذو اليد، كبراى قياس نيست كه حكم شرعى كلى فرعى الهى، از آن استنتاج شود.

در جلد دوم، قواعد زير بررسى شده است:

1. قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مى‌شود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود و موجر، مالك عمل اجير مى‌گردد. نویسنده، ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است.
2. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. نویسنده، پس از بيان استدلالات صاحب رياض، سيد محمد كاظم يزدى و صاحب جواهر در مورد اين قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ را بررسى نموده و در پايان، به اين نتيجه رسيده است كه صفت عباديت و وجوب، منافاتى با اجاره ندارد.
3. قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مى‌آورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارکمى‌بيند. نویسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مى‌شود.
4. قاعده «الخراج بالضمان»؛
5. قاعده «فراغ و تجاوز»؛
6. قاعده «لا تعاد»؛
7. قاعده «المؤمنون عند شروطهم».

وضعيت كتاب

فهرست اعلام، فهرست كتب، فهرست آيه و كتاب‌نامه، در انتهاى جلد دوم آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.