الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

در اين نوشتار 17 قاعده فقهى مورد بحث قرار گرفته است.

==ساختار==

#قاعده نفي سبيل

#:هر چند اين قاعده قرآنى است و نيازى به برهان و استدلال براى اثباتش نيست ولى مؤلف روايات متعدد و اجماع قولى و عملى قطعى و حكم عقل را براى اثبات آن ذكر كرده است.

#قاعده الزام

#:اسلام گر چه مردم را اجبار به مسلمان شدن نكرده است، ولى آنها را مجبور نموده كه از احكام و قوانين خودشان پيروى كنند. كفار مخيرند بر اينكه اسلام آورند يا جزيه بپردازند و يا كشته شوند. به اعتقاد مصنف اين قاعده اختصاص به اهل ذمه ندارد و كفار ديگر هم مى‌توانند جزيه بدهند و به مسلك خود ملزم شوند. نگارنده ادله فراوان قرآنى و روايى براى اين قاعده ذكر كرده و اين قاعده را شامل همه كفار (كتابى و غير كتابى) و منافقان دانسته است.

#:هم‌چنين به سختى انداختن كافران را جايز ندانسته و گفته است همان‌طور كه جايز نيست به مسلمان ضرر وارد كنيم به كفار هم نمى‌توان ضرر مالى و جانى روا داشت.

#قاعده غرور

#:وى مصاديق متعددى از اين قاعده را ارائه نموده است.

#قاعده «الزعيم غارم»

#قاعده اتلاف

#:اگر كسى مال ديگرى را تلف كند، تلف كننده ضامن است. اين قاعده به دليل قرآنى، روايى، اجماع قولى و فعلى و بناى عقلا و سيره مستمر متشرعه به اثبات رسيده است. نویسنده با ذكر اين ادله، به بيان موارد اتلاف مالى و غير مالى پرداخته است.

#:اين قاعده نيز داراى مبانى و ادله قرآنى، روايى، اجماع و حكم عقل است و مفادش چنين است كه احكام و فروعى كه معصومان عليهم‌السلام براى مردم زمان خود بيان كرده‌اند اختصاص به آنها ندارد و شامل مخاطبان آن مجلس، غايبان و آيندگان است. نگارنده براى اين قاعده استثناهایى ذكر كرده است.

#قاعده تسلط

#:وى پا را فراتر گذاشته حقوق را نيز مشمول اين قاعده مى‌داند.

#:قاعده اهم و مهم، قاعده عسر (سختى و در تنگنا قرار گرفتن)، اصالة الصحة، قاعده حيازت، قاعده اعراض، قاعده تيسير از ديگر قواعدى است كه در اين كتاب مورد بررسى فقهى قرار گرفته است.