بحوث في القواعد الفقهية

بحوث في القواعد الفقهية
پدیدآوران	ساعدی، مشتاق(محرر) سند، محمد (نویسنده)
ناشر	دار المتقين مؤسسة المراقد المقدسة العالمية موسسة الصادق(ع) موسسة الصادق(ع) = موسسة الصادق للطباعة و النشر نشر کوخ
مکان نشر	لبنان - بيروت عراق - نجف اشرف ايران - تهران
سال نشر	1441-1432ق. = 2020-2011م. = 1393ش.
چاپ	جلدهاي 3,5 چاپ اول جلد اول تا دوم چاپ دوم جلد چهارم چاپ يازدهم
زبان	عربی
تعداد جلد	5
کد کنگره	‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

بحوث في القواعد الفقهية، تقریرات مباحث درس خارج اصول فقه آیت‌الله محمد سند است که توسط مشتاق ساعدی، گردآوری و تدوین شده است.

ساختار

مطالب کتاب، دربردارنده مجموعه‌ای از قواعد فقهی است که در پنج جلد، عرضه شده است. در ابتدای هر جلد، مقدمه کوتاهی از نویسنده آمده که در آن، قواعد مربوط به آن جلد، ذکر شده است.

روش کار نویسنده

نویسنده در مورد هر قاعده، ابتدا به تشریح و توضیح مفاد آن پرداخته و سپس، ادله آن قاعده را مورد بحث و بررسی قرار داده و در پایان، به ذکر تنبیهات مربوط به آن قاعده، پرداخته است.

گزارش محتوا

در مقدمه جلد نخست، به پنج نظریه پیرامون ضابطه موضوعی تمییز بین قواعد فقهی و اصولی، اشاره گردیده است.

به‌منظور آشنایی با محتوای مطالب، به قواعد فقهی ذکرشده در هر جلد، اشاره و توضیح مختصری پیرامون هریک، ارائه می‌گردد.

جلد اول، دربردارنده هجده قاعده ذیل است که بیشتر در باب معاملات و طهارت می‌باشد:

1. «سوق المسلمين»: طبق این قاعده، گوشت یا چربی که تذکیه آن مشکوک است، اما از فرد مسلمانی گرفته شده، محکوم به طهارت و پاکی است.
2. «التقية»: تقیه بنا بر احتمالات زیر، به احکام تکلیفی پنج‌گانه، تقسیم می‌شود:
   1. اینکه تقیه از جمله عناوین رافعه، مانند ضرر، اضطرار و حرج باشد؛
   2. از قبیل وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب تحفظ و احتیاط در حفظ آنچه بقای آن مهم است، باشد؛
   3. از باب تزاحم بین حکم عقل و وجوب حفظ معالم دین، مذهب حق، نفوس، اموال و اعراض باشد؛
   4. از باب رجحان حسن معاشرت باشد؛
   5. از باب وجوب اقامه دین، شعائر و ارکان و نشر آن باشد.
3. «الإمكان في الحيض»: بر اساس این قاعده، هر خونی که امکان حیض بودنش وجود دارد، حیض بشمار می‌رود.
4. «حرمة إهانة المقدسات»: فقها معتقد به حرمت اهانت به مقدسات دینی هستند که مهم‌ترین موارد آن، عبارت است از «مساجد»، «مرقدها» و «مصحف‌ها».
5. «نجاسة كل مسكر»: درباره این قاعده، به بحث پیرامون دلالت آیه شریفه 90 سوره مائده: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است، از آن البته دوری کنید)، بر نجاست خمر یا عدم دلالت آن، پرداخته شده است.
6. «الأصل في الأموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية»: بحث در این قاعده، در دو قسمت صورت گرفته است: حکم تصرفات مجرده در آبی که ملکیت آن بین چند نفر مشکوک است و حکم تصرفاتی که متوقف بر ملکیت می‌باشد در آن.
7. «إخبار ذي اليد»: طبق این قاعده، قول صاحب ید نسبت به نجاست و تطهیر چیزى که بر آن استیلا دارد، بنا بر قول مشهور پذیرفته است.
8. «الإقرار بحق مشاع أو معين»: فرض این قاعده در صورتی است که یکی از شرکاء به حقی مشاع یا معین اقرار کند، مانند اینکه یکی از کسانی که در عین و مالی شریکند، اقرار کند که آنان مقداری از مال را به‌نحو کلی در معین، یا مشاع، به کسی فروخته‌اند.
9. «تقديم حق الناس علی حق الله»: طبق این قاعده، حق الناس بر حق الله، بنا بر قول مشهور، مقدم است، مانند تقدیم دین و بدهکاری به مردم، بر حج واجب .
10. «الميتة وعدم المزكی»: بنا بر قول مشهور، میته عبارت است از هر حیوانی که به‌صورت طبیعی یا به‌واسطه خفگی، یا کشته شدن یا ذبح غیر شرعی، روح از بدنش جدا شده باشد.
11. «انفعال الماء القليل بالنجس»: بر طبق این قاعده، بنا بر مشهور، آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست، نجس می‌شود.
12. «كل كافر نجس»: این قاعده، از جمله قواعد عقیدتی و کلامی مرتبط به ابواب فقه است و بر طبق آن، کفار و مشرکین، نجس شناخته می‌شوند.
13. «الإيمان والكفر»: این قاعده، به‌مثابه موضوع برای قاعده پیشین می‌باشد. مراد از کافر در این قواعد، کسی است که منکر الوهیت یا توحید یا نبوت پیامبر(ص) باشد.
14. «تكليف الكفار بالفروع»: بر طبق این قاعده، کفار مکلف به تکالیف شرعی هستند، هرچند که از آنان پذیرفته نیست و قبل از آن، باید ایمان بیاورند.
15. «التبعية»: بر اساس این قاعده، فرزند کافر، به‌واسطه تبعیت از والد، محکوم به نجاست می‌باشد.
16. «عبادة الكفار والمخالف»: این قاعده نیز از جمله قواعد عقیدتی و کلامی متصل به ابواب عبادات است که بر طبق آن، عبادت کافر و مخالف، صحیح نمی‌باشد.
17. «عموم ولاية الأرحام»: بر طبق این قاعده، کسی که اولی به میراث باشد، اولی به نماز بر میت است.
18. «أصالة عدم التذكية»: بر اساس این قاعده، اگر علم پیدا نکردیم که حیوان معینی، حلال گوشت است یا نه، بول و مدفوع او نجس نخواهد بود، هرچند که به مقتضای اصل، خوردن گوشت آن، همچنان جایز نیست.

جلد دوم، بیست‌وچهار قاعده زیر را در خود جای داده است (این قواعد، مربوط به باب نکاح، محارم و حج می‌باشد):

1. «الفراش»: این قاعده، از قواعد باب نکاح بوده و بر اساس آن، اگر در یک رابطه شرعی و محترم، فرزندی متولد شد، بدون شک این فرزند، از آنِ این زن و شوهر است.
2. «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: این قاعده، مأخوذ از روایتی از پیامبر(ص) با همین مضمون است که طبق آن، در تمام مواردی که به‌واسطه نسب، ازدواج با آنها حرام است، به‌واسطه رضاع نیز چنین حرمتی وجود دارد.
3. «المرأة مصدقة في قولها علی نفسها وشؤونها»: بر طبق این قاعده، قول زن درباره مسائل مربوط به خود، از قبیل عده، حیض و یائسه بودن، پذیرفته می‌شود.
4. «حرمة تلذذ غير الزوجين ببعضهما»: این قاعده نیز از جمله قواعد باب نکاح بوده و از جمله دلایل اثبات آن، آیه شریفه 5 تا 7 سوره مؤمنون می‌باشد.
5. «وحدة ماهية النكاح»: بحث در این قاعده، پیرامون این مطلب است که آیا ماهیت عقد موقت و دائم، یکی بوده و تنها اختلاف موجود میان آنها، در عوارض و احوال آنهاست و یا اینکه این دو عقد، ماهیتا با یکدیگر، تفاوت دارند.
6. «تداخل العدد»: موضوع مورد نزاع در این قاعده، این است که آیا عده‌های مختلف ماننده عده وطی شبهه، طلاق، وفات و...، در صورت عروض حالات مختلف، با یکدیگر تداخل می‌کنند یا نه.
7. «عموم حرمة المس في الأجنبية»: بر اساس این قاعده، لمس بدن مرد و زن نامحرم، حتی بنا بر قول جواز نظر به صورت و کف دست، جایز نمی‌باشد.
8. «التبرج بالزينة»: این قاعده، درباره حرمت نمایش زینت و آرایش زن برای نامحرم می‌باشد.
9. «الفرق بين النكاح والسفاح»: در تبیین این قاعده، به بیان تفاوت‌های ماهوی میان ماهیت نکاح و متعه و ماهیت زنا، پرداخته شده است.
10. «المال أو الحق المأخوذ استمالة أو اكراها»: این قاعده، از جمله قواعد باب معاملات بوده و در تمام عقود، معاملات و ایقاعات، جریان دارد.
11. «لزوم الفحص الموضوعي قبل البينة أو اليمين»: این قاعده، بر ضرورت فحص موضوعی پیش از بینه و قسم، دلالت دارد.

سایر قواعد مطرح‌شده در این جلد، عبارتند از: «نظام التحكيم والصلح والنزاعات»؛ «حق المرأة العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان»؛ «شرطية الإسلام في الولاية»؛ «عموم قاعدة ولاية الأرحام»؛ «حرمة وقوع الفتنة الشهوية»؛ «بطلان الإحرام ببطلان النسك»؛ «تقوم مشروعية التمتع بالإحرام من بعد»؛ «صحة النسك مع الخلل غير العمدي في الطواف والسعي»؛ «بطلان إدخال نسك في نسك»؛ «لزوم الحج من قابل بفساد الحج»؛ «تباين أو وحدة الحج في كون الإفراد والقران وظیفة الحاضر»؛ «دفع الأفسد بالفاسد» و «المصلحة».

در جلد سوم، شانزده قاعده و ده فایده ذکر شده است که از جمله مهم‌ترین این قواعد، مربوط به تبعیت عقود از قصود، عسر و حرج و لاضرر بوده و از جمله این فواید، فوایدی است مربوط به فرق میان قیود علامتی و توصیفی، کثرت شک و مرتد و احکام آن.

جلد چهارم، دربردارنده مجموعا بیست قاعده در موضوعات مختلفی همچون قصاص در سب و اهانت، تداخل قصاص و دیات، قضاوت بین کفار و اهل کتاب، اسلام یا کفر زنازاده، عدم وجود تقیه در دماء، حرمت خون، مال و آبروی مؤمن و ساقط شدن قصاص به‌واسطه وجود شبهه می‌باشد.

در آخرین جلد نیز بیست قاعده جای گرفته است که از جمله مهم‌ترین آنها، قواعدی است مربوط به عدم بطلان خون مسلمان، لوث و تهمت و آثار قانونی آن، تقدیم حق جنایت عضو بر حق قصاص نفس و قصاص عرفی.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.