۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'سلمى' به 'سلمى'
جز (جایگزینی متن - 'مجمع البيان طبرسى' به 'مجمع البيان طبرسى') |
جز (جایگزینی متن - 'سلمى' به 'سلمى') |
||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
در بحث قرائات، از آنجا كه وى روايات اماميه را مبنى بر جواز قرائت قرآن به اشكال مختلف موجود پذيرفته است (ج 1، مقدمه، ص 9)، به قرائت قرّاء مشهور اشاره و گاه در تأييد رأيى خاص از آنها استشهاد كرده (براى نمونه ج 2، ص 221، ج 3، ص 205) يا برخى قرائتها را بر برخى ديگر ترجيح داده است (براى نمونه ج 5، ص 221، ج 6، ص 152، ج 7، ص 113)؛ اما هيچ گاه قول ايشان را يكسره نپذيرفته و حتى گاه آنان را در نحوۀ قرائتشان تخطئه كرده است (براى نمونه - نقد قرائت حمزۀ كوفى، ج 1، ص 58؛ نقد قرائت ابىّ بن كعب و عبداللّه بن مسعود، ج 1، ص 437؛ و نقد قرائت يعقوب بن اسحاق، ج 1، ص 435). | در بحث قرائات، از آنجا كه وى روايات اماميه را مبنى بر جواز قرائت قرآن به اشكال مختلف موجود پذيرفته است (ج 1، مقدمه، ص 9)، به قرائت قرّاء مشهور اشاره و گاه در تأييد رأيى خاص از آنها استشهاد كرده (براى نمونه ج 2، ص 221، ج 3، ص 205) يا برخى قرائتها را بر برخى ديگر ترجيح داده است (براى نمونه ج 5، ص 221، ج 6، ص 152، ج 7، ص 113)؛ اما هيچ گاه قول ايشان را يكسره نپذيرفته و حتى گاه آنان را در نحوۀ قرائتشان تخطئه كرده است (براى نمونه - نقد قرائت حمزۀ كوفى، ج 1، ص 58؛ نقد قرائت ابىّ بن كعب و عبداللّه بن مسعود، ج 1، ص 437؛ و نقد قرائت يعقوب بن اسحاق، ج 1، ص 435). | ||
استشهاد از كلام شاعران جاهلى يا اسلامى، چون اعشى و نابغه و امرؤ القيس و زهير بن ابى سلمى و جرير بن عطيه (براى فهرست كاملى از نامهاى شاعران جعفر، ص 223-227) در تفسير التبيان فراوان است. غالب اين استشهادها، كه گستردگى آن در تفاسير شيعه و اهل سنّت پيش از او سابقه نداشته است، در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان طبرسى]] نيز عينا آمده است؛ با اين همه، طوسى نه براى اثبات اعجاز يا بلاغت قرآن، بلكه از سر اضطرار و گاه فقط براى بيان معناى واژهاى قرآنى، به اقوال شاعران استناد كرده است، زيرا به عقيدۀ وى، اگر عناد ملحدان نبود، در تبيين كلمات مشتبه قرآن نيازى به شعر و مانند آن نداشتيم، زيرا اين امر در نهايت به استناد به بيتى از اشعار جاهلى يا سخنى از عرب اهل باديه مىانجامد، حال آنكه شأن و كلام پيامبر از امثال نابغه و زهير فراتر است (التبيان، ج 1، مقدمه، ص 16). | استشهاد از كلام شاعران جاهلى يا اسلامى، چون اعشى و نابغه و امرؤ القيس و زهير بن ابى [[سلمی، محمد بن حسین |سلمى]] و جرير بن عطيه (براى فهرست كاملى از نامهاى شاعران جعفر، ص 223-227) در تفسير التبيان فراوان است. غالب اين استشهادها، كه گستردگى آن در تفاسير شيعه و اهل سنّت پيش از او سابقه نداشته است، در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان طبرسى]] نيز عينا آمده است؛ با اين همه، طوسى نه براى اثبات اعجاز يا بلاغت قرآن، بلكه از سر اضطرار و گاه فقط براى بيان معناى واژهاى قرآنى، به اقوال شاعران استناد كرده است، زيرا به عقيدۀ وى، اگر عناد ملحدان نبود، در تبيين كلمات مشتبه قرآن نيازى به شعر و مانند آن نداشتيم، زيرا اين امر در نهايت به استناد به بيتى از اشعار جاهلى يا سخنى از عرب اهل باديه مىانجامد، حال آنكه شأن و كلام پيامبر از امثال نابغه و زهير فراتر است (التبيان، ج 1، مقدمه، ص 16). | ||
به سبب تبحر شيخ طوسى در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده (ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514) و غالبا تفصيل مباحث را به كتابهاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است (براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136-137؛دربارۀ حج ج 2، ص 154-160). در پارهاى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونهاى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند (براى نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص 165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص 248؛بطلان قياس در شرع، ج 9، ص 560؛بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص 106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82-83). | به سبب تبحر شيخ طوسى در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده (ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514) و غالبا تفصيل مباحث را به كتابهاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است (براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136-137؛دربارۀ حج ج 2، ص 154-160). در پارهاى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونهاى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند (براى نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص 165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص 248؛بطلان قياس در شرع، ج 9، ص 560؛بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص 106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82-83). | ||