إشارات الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
# بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد. | # بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد. | ||
# نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | # نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | ||
# آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ این بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مى‌شود: | # آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ <ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=205&viewType=html ر.ک: همان، ص205]</ref>این بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مى‌شود: | ||
#:مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | #:مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | ||
#به نظر علامه در «نهایه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است. | #به نظر علامه در «نهایه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=314&viewType=html ر.ک: همان، ص314]</ref>. | ||
#:به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | #:به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | ||
#:الف) وقتى كه علم تفصيلى به تخصيص عام نداريم؛ | #:الف) وقتى كه علم تفصيلى به تخصيص عام نداريم؛ | ||
#:ب) وقتى كه علم اجمالى به تخصيص عام نداريم، زيرا علم اجمالى، مانع اجراى اصل است. | #:ب) وقتى كه علم اجمالى به تخصيص عام نداريم، زيرا علم اجمالى، مانع اجراى اصل است. | ||
#مؤلف، در انتهاى کتاب، بحث مفصلى پيرامون نسخ به عمل آورده و بيان مى‌كند كه نسخ، به حسب ظاهر، رفع حكم است، اما در واقع، دفع حكم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و بداء، معناى واحدى دارند با این تفاوت كه نسخ، در احكام و شريعت به كار مى‌رود، ولى بداء، در امور تكوینى استعمال مى‌شود. | #مؤلف، در انتهاى کتاب، بحث مفصلى پيرامون نسخ به عمل آورده و بيان مى‌كند كه نسخ، به حسب ظاهر، رفع حكم است، اما در واقع، دفع حكم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و بداء، معناى واحدى دارند با این تفاوت كه نسخ، در احكام و شريعت به كار مى‌رود، ولى بداء، در امور تكوینى استعمال مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=516&viewType=html&query=%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7 ر.ک: همان، ص516]</ref>. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
<references /> | |||
نسخهٔ ۳۱ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۱
| إشارات الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | کرباسی، محمدابراهیم بن محمدحسن (نویسنده) |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | ایران - |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159 /ک4الف5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
إشارات الأصول، به زبان عربى، اثر آیت‌الله حاج محمد ابراهیم كرباسى است.
مؤلف كه یکى از شاگردان علامه بحر العلوم به شمار مى‌رود، در این کتاب، درباره مبادى لغوى علم اصول بحث كرده است.
ساختار
کتاب، در یک مقدمه[۱] و نه منهج[۲] و یک خاتمه[۳] تدوین شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، در این کتاب، مباحث امر[۴]، نهى[۵]، عام و خاص[۶]، مطلق و مقيد[۷]، ظاهر و مؤول[۸]، مجمل و مبين[۹]، منطوق و مفهوم [۱۰]و نسخ[۱۱] را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه اينك به مهم‌ترين نظريات ايشان اشاره مى‌كنيم:
- آيا ماده امر، حقيقت در قول مخصوص است و يا مشترك بين قول و فعل؟ مشهور، قول اول است و مختار مؤلف نيز همین قول است، چون در این باره، اجماعات مستفيضه از سيد و علامه نقل شده است[۱۲].
- مدلول صيغه امر، مطلق وجوب است.[۱۳]
- در بحث وقوع امر عقيب حظر، اقوال متعددى بيان شده است كه قول مشهور آن است كه صيغه امر، پس از حظر و يا توهم آن، ظهور در اباحه دارد و در این میان عضدى به تفصيل قائل است كه مؤلف، هر كدام از آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد[۱۴].
- هيچ‌كدام از ماده و هيئت امر دلالت بر مره و تكرار ندارند و فقط دلالت بر طلب طبيعت دارند، چون متبادر از صيغه امر، تنها طلب ايجاد طبيعت مامورٌبها است[۱۵].
- همان‌طورى كه تمنى التمنى و ترجى الترجى، تمنى و ترجّى نيست، هم‌چنين امر به امر، نيز امر نمى‌باشد[۱۶].
- امر، مفيد اجزاء است؛ يعنى اگر مكلف، مامورٌبه را همراه با شرايط و خصوصيات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزى و كافى است و موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه مى‌باشد[۱۷].
- بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مى‌شود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، شيخ بهایى معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد.
- نهى، بر طلب ترك به‌طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است.
- آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ [۱۸]این بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مى‌شود:
- مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمى‌شود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مى‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود.
- به نظر علامه در «نهایه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اين‌صورت، تمسك به آن جايز است[۱۹].
- به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است:
- الف) وقتى كه علم تفصيلى به تخصيص عام نداريم؛
- ب) وقتى كه علم اجمالى به تخصيص عام نداريم، زيرا علم اجمالى، مانع اجراى اصل است.
- مؤلف، در انتهاى کتاب، بحث مفصلى پيرامون نسخ به عمل آورده و بيان مى‌كند كه نسخ، به حسب ظاهر، رفع حكم است، اما در واقع، دفع حكم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و بداء، معناى واحدى دارند با این تفاوت كه نسخ، در احكام و شريعت به كار مى‌رود، ولى بداء، در امور تكوینى استعمال مى‌شود[۲۰].
منابع مقاله
1. مقدمه و متن کتاب.
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص1
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص559
- ↑ ر.ک: همان، ص79
- ↑ ر.ک: همان، ص193
- ↑ ر.ک: همان، ص228
- ↑ ر.ک: همان، ص389
- ↑ ر.ک: همان، ص453
- ↑ ر.ک: همان، ص404
- ↑ ر.ک: همان، ص464
- ↑ ر.ک: همان، ص516
- ↑ ر.ک: همان، ص79
- ↑ ر.ک: همان، ص82
- ↑ ر.ک: همان، ص 93
- ↑ ر.ک: همان، ص95
- ↑ ر.ک: همان، ص105
- ↑ ر.ک: همان، ص108
- ↑ ر.ک: همان، ص205
- ↑ ر.ک: همان، ص314
- ↑ ر.ک: همان، ص516