توضیح المسائل مراجع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رساله توضیح المسایل (مراجع)' به 'توضیح المسائل مراجع') |
جز (ویرایش Mhosseini@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که Yaalatif انجام داده بود واگردانده شد) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR01697J1.jpg | | تصویر =NUR01697J1.jpg | ||
| عنوان =توضیح | | عنوان =رساله توضیح المسایل (مراجع) | ||
| عنوان‌های دیگر =مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید | | عنوان‌های دیگر =مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۷
| رساله توضیح المسایل (مراجع) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | امام خمینی و سایر مراجع (نویسنده)
اصولی، احسان (گردآورنده) بنی هاشمی خمینی، محمدحسن (گردآورنده) |
| عنوان‌های دیگر | مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید |
| ناشر | جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1381 ش |
| چاپ | 8 |
| شابک | 964-470-164-X |
| موضوع | فقه جعفری - رساله عملیه فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 183/9 /ب8ت9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رساله توضیح المسائل مراجع توسط سيد محمدحسن بنى هاشمى خمينى گردآورى شده است.
چون اكثريت قريب به اتفاق مردم براى عمل به وظايف الهى خود، راهى جز مراجعه به آراى فقهاى بزرگ و اسلام‌شناسان فقيه اعلم ندارند و از طرفى رساله‌ها متعدد بوده و استفاده از همه آنها به‌ويژه براى گويندگان مسائل شرعى مشكلاتى به‌همراه دارد، مؤلف همت گماشته و آنها را جمع و تنظيم نموده است، تا وصول به فتاواى مراجع عظام آسان باشد.
مؤلف در اين زمينه مى‌نويسد:
«هر مسلمانى طبق ضوابط دين و عقل، يكى از مراجع تقليد را به‌عنوان مرجع دينى خود برگزيده، خود را متعهد و ملتزم مى‌كند به فتاواى او عمل نمايد. بدين جهت، همواره و در هر زمان، عده‌اى از علماى عِظام شيعه، مرجعيت دينى و الهى داشته و رساله فقهى آنان در دسترس مقلدين، به‌ويژه فضلا و مروجين احكام، وجود داشته است.
از طرفى امروزه مشكل است كه مروجين احكام به‌راحتى رساله‌هاى همه مراجع را با خود داشته يا به فتاواى آنان استحضار داشته باشند و از سوى ديگر بايد پاسخگوى مقلدين مراجع پيشين و مراجع حى باشند؛ لذا اينجانب با استغاثه از ذات لايزال الهى و استمداد از اولياى دين(ع) تصميم گرفتم رساله‌هاى مراجع عظام را با سبکىنوين، در يك توضيح المسائل تهيه و تنظيم كنم و در اختيار علاقه‌مندان قرار دهم؛ كه بحمدالله اين كار با صرف وقت نزدیک به چهار سال مستمر، از اول روز تا پاسى از نيمه شب و قرائت مكرر رساله‌هاى مراجع عظام در سايه عنايات ذات اقدس الهى و توجهات اولياى دين(ع)، در دو جلد به‌صورتى كه ملاحظه مى‌فرماييد انجام گرفت».
ذكر چند نكته
- رساله‌هايى كه مورد استفاده قرار گرفته، مطابق با آخرين رساله‌هاى تهيه‌شده از سوى دفاتر آيات عظام است. با وجود اين، قبل از چاپ اين مجموعه، فتاواى همه مراجع معظم با آخرين نظرات فقهى آنها تطبيق شده و نماينده ويژه هريك از مراجع معظم تقليد فتواى همان مرجع معظم را، كلمه به كلمه، كنترل و تطبيق كرده‌اند؛ لذا آخرين نظرات و فتاواى فقهى مراجع حاضر در اين رساله آمده است.
- از ويرايش رساله‌ها خوددارى شده و به همان عبارات موجود در رساله‌ها بسنده شده؛ مگر در بعضى از موارد بسيار جزئى كه به تصديق نمايندگان مراجع معظم مضر به معنى نبوده است.
- هرچند حكم برخى از مسائلى كه در پاورقى آمده با متن اصلى فرقى نداشته، ولى چون عبارات آنها متفاوت بوده، در پاورقى ذكر شده تا امانت‌دارى شده باشد. البته در تفاوت بعضى از عبارات، فوايد خاصى هم وجود دارد كه براى اهل فن سودمند است.
راهنماى استفاده از توضيح المسائل مراجع
- متن اصلى اين توضيح المسائل، رساله امام خمينى (قدس‌سره) است و در هر موردى كه عبارت رساله يكى از مراجع (همچون آيات عظام: خوئى، گلپايگانى، اراكى، فاضل لنكرانى، بهجت، خامنه‌اى، تبريزى، شبيرى زنجانى، مكارم شيرازى، نورى همدانى، سيستانى و صافى گلپايگانى)، با رساله امام مغاير باشد، روى همان مورد شماره‌اى قرار گرفته و در پاورقى طبق همان شماره، عبارتِ مغاير، با حروف ريزتر ذكر شده است.
- بنابراین اگر در پاورقى هر مسئله عبارت مغايرى از مراجع تقليد نقل نشده باشد به معناى آن است كه نظر او با متن اصلى موافق بوده است.
- در هر مسئله‌اى كه يكى از مراجع معظم، مطلبى اضافه بر متن اصلى يا جمله‌اى مغاير با آن داشته باشند، در محل مورد نظر، شماره‌اى گذاشته شده و مطلب اضافه يا جمله مغاير در پاورقى ذكر شده و سپس نقطه‌چين شده است؛ يعنى بايد خواننده پس از مطالعه پاورقى، به متن اصلى برگردد.
- در هر مسئله‌اى كه فتواى يكى از مراجع با قسمتى از متن اصلى موافق، ولى با بقيه آن مغاير باشد، در پايان همان قسمت، شماره‌اى گذاشته شده و بقيه نظر آن مرجع در پاورقى درج گرديده و سپس نقطه پايان يا عبارت «پايان مسئله» آمده است؛ يعنى مقلد آن مرجع پس از مطالعه پاورقى نبايد به متن اصلى برگردد.
- اگر مسئله‌اى در متن اصلى آمده، ولى در رساله يكى از مراجع عظام نيامده، پس از پايان متن اصلى، تذكر داده شده است.
- اگر مسئله‌اى در متن اصلى نيامده، ولى در رساله يكى از مراجع آمده، آن مسئله (با شماره‌اى كه در رساله همان مرجع است) تحت عنوان «مسئله اختصاصى» درج شده است.
- اگر يكى از مراجع، نظر خود را درباره مسئله‌اى، در جاى ديگرى ذكر كرده باشد، نشانى آن داده شده است.
- در هر مسئله‌اى كه رساله يكى يا عده‌اى از مراجع عظام با متن اصلى آن‌قدر مغايرت داشته كه قابل تلفيق نبوده، تمام آن مسئله (بعد از پنج ستاره) مطابق رساله يا رساله‌هاى مغاير آورده شده است، ولى در چنين مواردى حتى‌المقدور عبارت رساله‌هاى مغاير تلفيق شده؛ يعنى اگر قسمت‌هايى از عبارات آنها مشترك بوده، مسئله مورد نظر از روى رساله مرجعى كه تقدم زمانى داشته، نقل گرديده و هر جا كه عبارت رساله ديگران با آن مغاير بوده، علامت مخصوصى گذاشته شده و پس از پايان آن مسئله با همان علامت در طول سطر كوتاه‌تر آورده شده است.
- چون توضيح المسائل مقام معظم رهبرى (مدظله) در دسترس نيست، در پايان هر بخش از اين كتاب، نظرات ايشان از ترجمه فارسى رساله أجوبة الاستفتائات كه مربوط به همان بخش است عيناً درج شده است.
- در بخش پايانى رساله‌هاى مراجع عظام، مسائل مستحدثه‌اى (در رابطه با معاملات بانكى، سفته، بيمه، دفاع و غيره) آمده است كه چون با يكديگر قابل تلفيق نبوده به‌صورت جداگانه تنظيم گرديده است؛ هرچند سعى شده حتى‌المقدور نظراتى كه نزدیک به يكديگر است تلفيق شود.