۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت') |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12246 | ||
| کتابخوان همراه نور =12246 | | کتابخوان همراه نور =12246 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز | مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعیه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز کیفیت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است. | ||
در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | ||