زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ت‌ا' به 'ت‌ا') |
جز (جایگزینی متن - 'رده: دی (98)' به '') |
||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۳
| زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | قائنی، محمد (نويسنده)
قنادمعتمدی، محمد (مترجم) کریمی نیا، محمدمهدی (مترجم) |
| ناشر | مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| شابک | 964-7709-27-7 |
| موضوع | فقه جعفري - قرن 14، زکات |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا، اثر محمد قائنی در موضوع فقه، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب با پیشگفتار مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، مقدمه مؤلف و دو پرسش اساسی آغاز شده و متن اصلی در دو فصل و هر فصل در دو مبحث تنظیم گردیده است.
مطابق آنچه در شناسنامه کتاب ذکر شده، ترجمه این اثر توسط محمد قناد معتمدی و تنظیم آن با همت محمدمهدی کریمی‌نیا صورت گرفته است.
انگیزه تألیف
ضرورت بحث از زکات و ابعاد مهم آن و لزوم توجه ویژه فضلا و محققین در زمان کنونی، به بحث زکات به‌عنوان یکی از مباحث کاربردی، سبب آن شد که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) حجت‌الاسلام آقای محمد قائنی این مباحث را برای جمعی از فضلا مطرح و در آن به نکات جدیدی توجه دهد. این مباحث، با کوشش دو تن از دانشپژوهان همان کلاس به قلم فارسی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است[۱].
گزارش محتوا
پاره‌ای از مباحث مطرح‌شده در این اثر عبارت است از:
- در پیشگفتار به ضرورت آموزش علم فقه، لزوم غنی نمودن فقه با تحقیقات جدید در عرصه‌های مختلف فقهی و توجه به موضوعات مستحدثه، اشاره‌ای گذرا به تاریخچه مرکز فقهی ائمه اطهار و ضرورت تأسیس آن و گزارشی در مورد شکل گرفتن مباحث این کتاب و... پرداخته شده است[۲].
- طرح دو پرسش اساسی:
الف)- آیا اساسا دلیلی بر انحصار وجوب زکات در امور نه‌گانه وجود دارد؟ اگر آری، آیا آن دلیل قابل تخصیص با ادله دیگر است؟
ب)- بر فرض که نتوان به اشیای نه‌گانه، مواردی را افزود، آیا راه دیگری برای اثبات زکات در پول‌های رایج وجود دارد؟[۳].
- بررسی موانع زکات پول (ادله حصر زکات) و ادله وجوب زکات پول‌های رایج (دو مبحث مطرح‌شده در فصل اول با عنوان «زکات پول»).
- ادله حصر زکات، یکی اجماع است که این اجماع مستقلا ارزشی ندارد؛ چون مدرکی است و مستند آن روایاتی است که بررسی خواهد شد.
دیگری روایات حصر است که با بررسی آنها این نتیجه حاصل شده است:
الف)- دلالت احادیث بر حصر، اطلاقی و قابل تقیید است؛
ب)- دلالت احادیث حصر بر موضوعیت عناوین نه‌گانه، ظهوری است نه تصریحی؛
ج)- نسبی بودن حصر، در روایات وجوب زکات[۴].
- به هر چیزی که از نظر عرف «ثمن و قیمت» محسوب می‌شود، چه در عصر قدیم و چه در عصر حاضر، زکات تعلق می‌گیرد؛ به دلیل سه دسته از روایات:
الف)- احادیثی که بر وجوب زکات در هر نوع «ثمن و قیمت» (پول) دلالت دارد؛
ب)- احادیثی که بر ثبوت زکات در مال دلالت دارد و مراد از مال، «پول رایج» است؛
ج)- حدیثی که علت جوب زکات برنج را این نکته دانسته که عمده‌ترین مالیات مردم عراق از آن است[۵].
- بررسی موانع تعلق زکات و ادله (مقتضی) زکات در اشیای نوپیدا (دو مبحث مطرح‌شده در فصل دوم با عنوان «زکات دیگر اشیای نوپیدا – غیر از پول - در عصر کنونی».
- دلائل عدم مانعیت ادله حصر زکات:
الف)- حدیث مرسل قماط، دلالت می‌کند که حصر، تنها نسبت به اشیای موجود در آن عصر بوده است؛
ب)- عفو پیامبر(ص) نسبت به غیر اشیای نه‌گانه به این معناست که آن حضرت، زکات اشیایی غیر از اشیای نه‌گانه را که در زمان او و در محدوده حکومت او وجود داشته، مطالبه نفرموده است. عفو به این معنا (عفو عملی)، شامل اشیا و اجناسی که در آن عصر یافت نمی‌شده است، نمی‌گردد[۶].
- ادله (مقتضی) زکات در اشیای نوپیدا، عبارت است از:
الف)- تعلیل مذکور در صحیحه ابی‌بصیر: مطابق این تعلیل، به هر چیزی که عموما مالیات مردم از آن گرفته می‌شود، زکات تعلق می‌گیرد و مناسبت حکم و موضوع نیز همین مطلب را می‌رساند[۷].
ب)- تعیین موارد زکات، به‌عهده حاکمان است؛ از سیاق تشریع زکات به‌نحو مطلق و امر به گرفتن زکات در قرآن مجید بدون قید خاص و نیز اقدام پیامبر اسلام(ص) در اخذ زکات از اشیای خاص برمی‌آید که موضوع زکات به حاکمان جامعه واگذار شده است؛ مثلا خطاب آیه شریفه خذ من أموالهم صدقة، به رسول خدا(ص) به‌عنوان «حاکم و اداره‌کننده جامعه» متوجه است، نه به‌عنوان «رسول خدا و مبلغ احکام الهی»؛ ازاین‌رو شامل دیگر حاکمان مشروع و به‌حق نیز می‌شود[۸].
ج)- زکات برای تأمین حق فقرا است: احادیثی وجود دارد که بر اساس آن خداوند در همه زمانها در اموال ثروتمندان به مقداری که برای فقرا و نیازمندان کفایت می‌کند، حق قرار داده است و اگر این مقدار کفایت آنان را نمی‌کرد، به آن می‌افزود و نقص و کمبودی که برای فقرا پیش می‌آید، از آن جهت است که اغنیا و ثروتمندان به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، نه به علت آنکه مقدار واجب‌شده به‌عنوان زکات، برای آنان کفایت نمی‌کند[۹].
د)- ولایت حاکمان جامعه: حاکمان و اداره‌کنندگان جامعه بر قرار دادن مالیات به‌منظور مصرف در مصالح عمومی، از جمله تأمین زندگی فقرا و مستمندان و نیز مصرف‌های دیگر زکات که در قرآن مجید ذکر شده است، ولایت دارند[۱۰].
وضعیت کتاب
پاورقی‌های کتاب، به ذکر منابع مطالب و آدرس آیات اختصاص یافته است. فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده است.
پانویس
منابع مقاله
پیشگفتار، مقدمه و متن کتاب.