نقش عقل در استنباط حكم شرعى: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس') |
جز (جایگزینی متن - 'رده:25 دی الی 24 بهمن' به '') |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02797 | ||
| کتابخوان همراه نور =02797 | | کتابخوان همراه نور =02797 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۴۰
| رسائل أصولیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده) |
| ناشر | مؤسسه امام صادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1383 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /س2ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نقش عقل در استنباط حكم شرعى تأليف آيت‌الله شيخ جعفر سبحانى، یکی از مجموعه مقالاتى است كه با نام رسائل أصولية و با هدف تحقيق پاره‌اى از مسائل اصولى كه نقش مهمى در استنباط احكام دارند، تدوين شده است.
شيعه اماميه، عقل را در دايره كشف حكم داخل كرده است، اما نه بدين معنى كه عقل در همه زمينه‌ها آزاد است و موجب بى‌نيازى از شرع مى‌شود. منظور از حجيت عقل، كاشفيت آن است نه مشرعيت آن. عقل، بر حسب معيارهاى خاص خويش، يقين پيدا مى‌كند كه آنچه درك نموده، حكم الهى است نه اينكه خود به تشريع حكمى اقدام كند.
عقل، در عرصه‌هايى همچون تحسين و تقبيح، ملازمات عقلى، تنقيح مناط و تخريج مناط كاربرد دارد. در عرصه تحسين و تقبيح، در مواردى كه جزو احكام بديهى عقل عملى است، حكم عقل به نيكويى يا ناپسندى يك عمل، كاشف از حكم شرعى است. احكامى مانند برائت عقلى، اشتغال به تكليف در ظرف علم اجمالى، مرجحات باب تزاحم و... بر اين اساس به دست مى‌آيند. تنقيح مناط؛ يعنى عدم توجه به خصوصيات و اوصافى كه عرف، آنها را در موضوع، دخيل نمى‌بيند كه گاهى از آن، تعبير به الغاء خصوصيت يا مناسبت حكم و موضوع مى‌شود. حكم عقل، در باب ملازمات، در جايى است كه عقل، ملازمه بين دو وجوب يا دو حرمت را كه يكى در شرع وارد نشده، مى‌يابد كه ملازمه بين نهى از عبادت و فساد آن، از اين جمله است. در اين ميان، تخريج مناط، در نظام اصول فقه شيعه ممنوع است، اما در فقه اهل سنت جايز است.