منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    خط ۵۹: خط ۵۹:


    ==پانویس==
    ==پانویس==
    <references />
    <references/>


    ==منابع مقاله==
    ==منابع مقاله==

    نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۴

    ‏ منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق
    منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق
    پدیدآورانمدنی تبریزی، یوسف (نويسنده)
    ناشرمکتب آيةالله السيد يوسف المدني التبريزي
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر1429ق
    موضوعفقه جعفری - قرن 14، زناشویی (فقه)، طلاق (فقه)
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏ ‏BP‎‏ ‎‏189‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏4‎‏م‎‏8
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    منهاج الأحكام في النكاح و الطلاق، اثر سید یوسف مدنی تبریزی (متوفی 1392ش)، به زبان عربی، در بیان احکام نکاح و طلاق است.

    آیت‌الله مدنی تبریزی، در روز پنج‌شنبه از ماه ذی‌قعده سال 1412ق، طبع کتابش را به پایان رسانده است[۱].

    ایشان درباره انگیزه تألیف و روشش می‌گوید: به دلیل استقبال فضلا از رساله «تكملة الوسيلة في أحكام النكاح و الطلاق» و درخواست آن‌ها مبنی بر پرداختن به احکام همه عقود و ایقاعات، بر آن شدم که رساله‌ای مبسوط و جامع در بیان فروع احکام عقود و ایقاعات بنویسم که مرجعی مناسب برای علما و فضلا باشد و نامش را «منهاج الأحكام» گذاشتم. در این کتاب، از میان احکام، به بیان مهم‌ترین آنها و از میان دلایل به بیان کامل‌ترین آنها اکتفا شده است.

    در این اثر سعی شده مطالب به‌گونه‌ای که به ایجاز و اختصار نزدیک‌تر است، بیان گردد و از اشتغال به وجوه نقض و ابرام احتراز شود[۲].

    اثر حاضر، در واقع، جزء اول از مجموعه «منهاج الأحكام» است و اجزای دیگرش، از جمله جزء دوم و سوم که درباره مسائل بیع و خیارات است، إن‌شاء‌الله در آینده به طبع خواهد رسید[۳].

    مباحث این اثر، پس از مقدمه، طی سه کتاب آمده، در کتاب اول، مطالب مربوط به نکاح و در کتاب دوم، مباحث مربوط به طلاق و در کتاب سوم، مطالب مربوط به خلع و مبارات، بیان شده است.

    کتاب اول، مشتمل بر پانزده فصل، کتاب دوم، حاوی هشت فصل و کتاب سوم، دارای یازده عنوان مختلف است.

    نویسنده در کتاب نکاح، گاه مسئله‌ای را از کتاب عروه نقل می‌کند و در ذیل آن، با ذکر اقوال و ادله به توضیح و بررسی آن می‌پردازد؛ مانند نمونه زیر:

    (مسئلة) يجوز لمن يريد تزويج امرئة أن ينظر إلی وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ماعدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه (العروة)........................................(أقول) لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز النظر لمن يريد تزويج امرئة و إن لم يستأذنها و إنما الخلاف بينهم في مقدار محل النظر.

    (منهم) من خص الجواز بالوجه و الكفين ظهرا و بطنا دون غيرهما، بل ربما نسب ذلك إلی المشهور.

    (و منهم) من عممه إلی النظر إلی شعرها و محاسنها. (و منهم) من عممه إلی جميع جسدها ماعدا العورة، بين مقيد له بكونه من فوق الثياب و مطلق له عنه و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسئلة. (و كيف كان) لا بأس بالتعرض لنقل بعض أخبار المسئلة: (منها) ما روي عن النبي(ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرئة انظر إلی وجهها و كفيها؛ فإنه أحری أن يؤدم بينكما المودة و الأُلفة.

    (و منها) خبر محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يريد أن يزوج المرئة أ ينظر إليها؟ قال نعم إنما يشتريها بأغلی الثمن. و...[۴].

    فهرست محتویات در انتهای کتاب آمده است.

    پاورقی‌ها به ذکر نشانی آیات و منابع روایات و اقوال، اختصاص یافته است.

    پانویس

    1. ر.ک: متن کتاب، ص609
    2. ر.ک: مقدمه، ص4-5
    3. ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص609
    4. ر.ک: متن کتاب، ص60-61

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها