النفى و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی' به 'النفى و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي'''، اثر نجم‌الدین طبسی (متولد 1334ش)، کتابی است که در آن، به بیان مبانی و موارد «تبعید» و حقوق «تبعیدی» در فقه اسلامی پرداخته شده است. | '''النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي'''، اثر [[طبسی، نجم‌الدین|نجم‌الدین طبسی]] (متولد 1334ش)، کتابی است که در آن، به بیان مبانی و موارد «تبعید» و حقوق «تبعیدی» در فقه اسلامی پرداخته شده است. | ||
==انگیزه نگارش== | ==انگیزه نگارش== | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
باب چهارم با چهار فصل، درباره امنیت و سلامت جامعه است که مجازات مشکل‌آفرینانی چون دزد، محتکر، تروریست و عوامل تهاجم فرهنگی، در آن گنجانده شده است<ref>همان</ref>. | باب چهارم با چهار فصل، درباره امنیت و سلامت جامعه است که مجازات مشکل‌آفرینانی چون دزد، محتکر، تروریست و عوامل تهاجم فرهنگی، در آن گنجانده شده است<ref>همان</ref>. | ||
از جمله ویژگی‌های کتاب، آن است که نویسنده آن، به نقل روایت بسنده نکرده، بلکه همه مباحث فنی فقهی را از قبیل بررسی سند رجال، بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های نامأنوس و دیریاب، نقد و نظر در متن و به‌اصطلاح فقه الحدیث و... پرداخته است. آرای متأخران، نویسنده را از نقل و نقد آرای قدما و بالعکس باز نداشته است و بررسی تطبیق و تقارنی بر غنای مسائل و فروعات افزوده است و پای برخی فصل‌ها که در کتاب‌های ما رایج نبوده به این میدان باز شده است. مثلاً، در پایان باب سوم عنوان «تغریب من یقدم امام باطل علی امام حق» آمده که در منابع فقهی شیعه نبوده است. صرف‌نظر از استنتاج فقهی، به نقل خبری از این باب پرداخته می‌شود: هنگامی‌که عمر بن عبدالعزیز زمام حکومت را به دست گرفت، میمون بن مهران را به فرمانداری جزیره منصوب کرد، میمون نیز مردی- که او را علامه می‌گفتند- بر شهر قرقیسیا گمارد. در آنجا، بین دو نفر نزاعی عقیدتی درگرفت. یکی می‌گفت: معاویه از علی(ع) افضل و دیگر می‌گفت علی(ع) برتر از معاویه و اولی‌الامر است. این رخداد را عامل قرقیسیا به میمون بن مهران و او به عمر بن عبدالعزیز گزارش داد. عمر بن عبدالعزیز به میمون فرمان داد: «به عامل قرقیسیا چنین دستور بده: مردی که معاویه را مقدم می‌داشت، دم در مسجد جامع نگه‌دار و صد ضربه شلاقش بزن و او را از محل سکونتش تبعید کن»<ref>همان</ref>. | از جمله ویژگی‌های کتاب، آن است که نویسنده آن، به نقل روایت بسنده نکرده، بلکه همه مباحث فنی فقهی را از قبیل بررسی سند رجال، بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های نامأنوس و دیریاب، نقد و نظر در متن و به‌اصطلاح فقه الحدیث و... پرداخته است. آرای متأخران، نویسنده را از نقل و نقد آرای قدما و بالعکس باز نداشته است و بررسی تطبیق و تقارنی بر غنای مسائل و فروعات افزوده است و پای برخی فصل‌ها که در کتاب‌های ما رایج نبوده به این میدان باز شده است. مثلاً، در پایان باب سوم عنوان «تغریب من یقدم امام باطل علی امام حق» آمده که در منابع فقهی شیعه نبوده است. صرف‌نظر از استنتاج فقهی، به نقل خبری از این باب پرداخته می‌شود: هنگامی‌که عمر بن عبدالعزیز زمام حکومت را به دست گرفت، میمون بن مهران را به فرمانداری جزیره منصوب کرد، میمون نیز مردی- که او را علامه می‌گفتند- بر شهر قرقیسیا گمارد. در آنجا، بین دو نفر نزاعی عقیدتی درگرفت. یکی می‌گفت: معاویه از [[امام على(ع)|علی(ع)]] افضل و دیگر می‌گفت [[امام على(ع)|علی(ع)]] برتر از معاویه و اولی‌الامر است. این رخداد را عامل قرقیسیا به میمون بن مهران و او به عمر بن عبدالعزیز گزارش داد. عمر بن عبدالعزیز به میمون فرمان داد: «به عامل قرقیسیا چنین دستور بده: مردی که معاویه را مقدم می‌داشت، دم در مسجد جامع نگه‌دار و صد ضربه شلاقش بزن و او را از محل سکونتش تبعید کن»<ref>همان</ref>. | ||
نویسنده، علاوه بر مصادر فقهی، از تفاسیر و تاریخ نیز استفاده کرده و بر غنای این اثر افزوده است. مزایای دیگر این اثر، نظم و ترتیب و چینش بسیار هنرمندانه و وجود انواع فهارس فنی چون فهرست آیات، احادیث، نام‌های معصومان(ع)، فرق و مذاهب، نام‌ها، گروه‌ها و قبایل، شهرها و اماکن، مصادر و منابع و فهرست موضوعات است. جدا کردن نام معصومان(ع) از نام سایرین که خود نوعی تجلیل به‌حساب می‌آید، از ابتکارهای این اثر است. کثرت مصادر، که بیش از سیصد و چهل مأخذ است، تتبع و گستردگی این تحقیق را می‌نمایاند. همچنین در عین پرداختن به نقل و نقد آرای سایر مذاهب، شیوه صحیح فقه امامیه فراموش نشده و با استفاده از 226 روایت و خبر هیچ‌گاه از ادله بی‌پایه و مایه‌ای چون برخی اجماعات، استحسان، قیاس، سد ذرایع، مصالح مرسله، سود نجسته است<ref>همان</ref>. | نویسنده، علاوه بر مصادر فقهی، از تفاسیر و تاریخ نیز استفاده کرده و بر غنای این اثر افزوده است. مزایای دیگر این اثر، نظم و ترتیب و چینش بسیار هنرمندانه و وجود انواع فهارس فنی چون فهرست آیات، احادیث، نام‌های معصومان(ع)، فرق و مذاهب، نام‌ها، گروه‌ها و قبایل، شهرها و اماکن، مصادر و منابع و فهرست موضوعات است. جدا کردن نام معصومان(ع) از نام سایرین که خود نوعی تجلیل به‌حساب می‌آید، از ابتکارهای این اثر است. کثرت مصادر، که بیش از سیصد و چهل مأخذ است، تتبع و گستردگی این تحقیق را می‌نمایاند. همچنین در عین پرداختن به نقل و نقد آرای سایر مذاهب، شیوه صحیح فقه امامیه فراموش نشده و با استفاده از 226 روایت و خبر هیچ‌گاه از ادله بی‌پایه و مایه‌ای چون برخی اجماعات، استحسان، قیاس، سد ذرایع، مصالح مرسله، سود نجسته است<ref>همان</ref>. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۵
| النفى و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طبسی، نجم‌الدین (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسة فقهية، استدلالية تتناول ما ورد من التغريب و مشروعيته و حقوق المغرب |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1375ش |
| موضوع | تبعید (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/6 /ط2ن7 |
النفي و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي، اثر نجم‌الدین طبسی (متولد 1334ش)، کتابی است که در آن، به بیان مبانی و موارد «تبعید» و حقوق «تبعیدی» در فقه اسلامی پرداخته شده است.
انگیزه نگارش
مؤلف در سال 1370 کتابی درباره زندان و حقوق زندانی به نام «موارد السجن في النصوص و الفتاوی» منتشر کرد. این کتاب با تشویق و استقبال بسیاری از شخصیت‌ها و مراکز علمی، فقهی و قضایی کشور مواجه شد. همین امر، عزم مؤلف را راسخ‌تر کرد تا با کوششی پیگیر و امید و اشتیاقی وافر، به تدوین کتاب حاضر بپردازند[۱].
ساختار
کتاب با دو مقدمه از ناشر و نویسنده آغاز و مطالب در دو قسم و هر قسم در چندین فصل، تنظیم شده است.
سبک این اثر بسان کتاب قبلی نویسنده است. با این تفاوت که فروع و مسائل فصل‌های این کتاب بیشتر و استدلال‌های آن، ژرف و عمیق‌تر است[۲].
در این اثر، شیوه بسیار زیبایی، پی‌ریزی شده است؛ بدین‌صورت که ابتدا موضوع و محور بحث، محل نزاع، اجمال آرای فقها، دسته‌بندی و منظم مطرح شده است. آنگاه، به بررسی تفصیلی ادله و روایات، نقل تفصیلی آرای فقهای امامیه و سپس فقهای سایر مذاهب پرداخته شده و در پایان، جمع‌بندی و حاصل بحث ارائه گردیده است. در پی آن، فروعات مسئله به شکلی منظم آورده شده است[۳].
گزارش محتوا
در مقدمه اول، به نام و اهمیت کتاب اشاره شده[۴] و در مقدمه دوم، که در سال 1415ق نوشته شده، به‌ضرورت پرداختن به تحقیقات تخصصی و پرمایه و کارآمد که زیربنای قوانین اجرایی در مسائل اجتماعی باشد، اشاره شده است[۵].
این اثر شامل دو بخش مقدماتی و اصلی است؛ بخش اول، در شش فصل مقدماتی و بخش دوم در چهار باب تبعید در خونریزی، فحشا، امور مربوط به حکومت، امور مرتبط با سلامت و امنیت اجتماعی، است[۶].
عنوان «نفی و تغریب» از نصوص برگرفته شده است، واژه «نفی» در آیه شریفه محاربه، یعنی مبارزه با تروریست، در آیه 33 سوره مائده چنین آمده است: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ» کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. واژه نفی در روایات نیز فراوان است و گاهی در مفهوم زندان هم به کار می‌رود ولی «تغریب» در برخی روایات- که بیشتر عامی هستند- آمده است[۷].
بخش اول شامل هفت فصل مقدماتی ذیل است:
در فصل اول، به بررسی معنای لغوی نفی و تغریب پرداخته شده[۸] و در فصل دوم، به این موضوع پرداخته شده است که تبعید- به ادله اربعه- مشروع و قانونی می‌باشد[۹].
در فصل سوم، به این موضوع تعزیر – که از اختیارات حاکم شرع است- پرداخته شده آیا شامل تبعید هم می‌شود؟ در این فصل، در گستره و شمول دایره تعزیر، از قول فقهای شیعه و سایر مذاهب، بحث و نتیجه‌گیری شده که تعزیر منحصر به زدن نیست و معیارش هر کیفر خوار و حقیر کننده است و نحوه اذلال و تحقیر، بستگی به صلاح‌دید حاکم شرع دارد و یکی از راه‌های روشن آن، تبعید است[۱۰].
چهارمین فصل درباره تعزیر مالی می‌باشد[۱۱]. در فصل پنجم، به سابقه تبعید پیش از اسلام در پرتوشان نزولی از آیه‌های دوم سوره نور و شانزدهم نساء پرداخته شده است و پایان‌بخش قسم اول را فصل هفتم یعنی تبعیدهای ظالمانه در تاریخ اسلام تشکیل می‌دهد، از قبیل تبعید ابوذر صحابه بزرگ پیامبر(ص) ابتدا به شام و سپس به ربذه، زدن بیست تازیانه به کعب بن عبده و گسیل وی به جبال (برخی کوهستان‌ها)، تبعید عباده بن صامت از شام، تبعید عامر بن قیس به شام و حمران بن ابان به بصره، تبعید عبدالرحمان جمحی به قموص، تبعید عمرو بن زراره از کوفه به شام، تبعید عبدالرحمان بن حنبل- پس از زدن- به خیبر که همگی به دست خلیفه سوم اجرا شد، همچنین هشام، جنید را به سند تبعید کرد. این موارد، با استناد به منابع تاریخی اهل سنت در این کتاب آمده و ذکر این نمونه‌ها خالی از لطف نیست[۱۲].
بدنه اصلی این اثر، همان بخش دوم است که در چهار باب زیر سامان داده شده است:
باب اول درباره مجازات خونریزی یعنی تبعید قاتل فرزند، قاتل برده خود، قاتل عبد و مثله کننده میت است[۱۳].
در باب دوم، نویسنده از «تبعید» به‌عنوان کیفری برای فحشا و منکرات نام برده و طی هشت فصل گسترده به بزهکاری‌هایی نظیر وطی چهارپایان، قوادی و وساطت بین هوس‌بازان و شرب خمر و خوانندگی می‌پردازد. فراوانی فروع و موشکافی فقهی، در کیفیت تبعید، این فصل را از همه، درازدامن‌تر کرده است[۱۴].
سومین باب درباره تبعید به‌عنوان کیفری برای مسائل مرتبط با حکومت، همانند جاسوسی، افشای اسرار محرمانه دولتی، بی‌حرمتی به مقدسات مذهبی، ناسزاگویی به مسئولان حکومتی، تزویر و جعل اسناد به کاوش می‌پردازد[۱۵].
باب چهارم با چهار فصل، درباره امنیت و سلامت جامعه است که مجازات مشکل‌آفرینانی چون دزد، محتکر، تروریست و عوامل تهاجم فرهنگی، در آن گنجانده شده است[۱۶].
از جمله ویژگی‌های کتاب، آن است که نویسنده آن، به نقل روایت بسنده نکرده، بلکه همه مباحث فنی فقهی را از قبیل بررسی سند رجال، بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های نامأنوس و دیریاب، نقد و نظر در متن و به‌اصطلاح فقه الحدیث و... پرداخته است. آرای متأخران، نویسنده را از نقل و نقد آرای قدما و بالعکس باز نداشته است و بررسی تطبیق و تقارنی بر غنای مسائل و فروعات افزوده است و پای برخی فصل‌ها که در کتاب‌های ما رایج نبوده به این میدان باز شده است. مثلاً، در پایان باب سوم عنوان «تغریب من یقدم امام باطل علی امام حق» آمده که در منابع فقهی شیعه نبوده است. صرف‌نظر از استنتاج فقهی، به نقل خبری از این باب پرداخته می‌شود: هنگامی‌که عمر بن عبدالعزیز زمام حکومت را به دست گرفت، میمون بن مهران را به فرمانداری جزیره منصوب کرد، میمون نیز مردی- که او را علامه می‌گفتند- بر شهر قرقیسیا گمارد. در آنجا، بین دو نفر نزاعی عقیدتی درگرفت. یکی می‌گفت: معاویه از علی(ع) افضل و دیگر می‌گفت علی(ع) برتر از معاویه و اولی‌الامر است. این رخداد را عامل قرقیسیا به میمون بن مهران و او به عمر بن عبدالعزیز گزارش داد. عمر بن عبدالعزیز به میمون فرمان داد: «به عامل قرقیسیا چنین دستور بده: مردی که معاویه را مقدم می‌داشت، دم در مسجد جامع نگه‌دار و صد ضربه شلاقش بزن و او را از محل سکونتش تبعید کن»[۱۷].
نویسنده، علاوه بر مصادر فقهی، از تفاسیر و تاریخ نیز استفاده کرده و بر غنای این اثر افزوده است. مزایای دیگر این اثر، نظم و ترتیب و چینش بسیار هنرمندانه و وجود انواع فهارس فنی چون فهرست آیات، احادیث، نام‌های معصومان(ع)، فرق و مذاهب، نام‌ها، گروه‌ها و قبایل، شهرها و اماکن، مصادر و منابع و فهرست موضوعات است. جدا کردن نام معصومان(ع) از نام سایرین که خود نوعی تجلیل به‌حساب می‌آید، از ابتکارهای این اثر است. کثرت مصادر، که بیش از سیصد و چهل مأخذ است، تتبع و گستردگی این تحقیق را می‌نمایاند. همچنین در عین پرداختن به نقل و نقد آرای سایر مذاهب، شیوه صحیح فقه امامیه فراموش نشده و با استفاده از 226 روایت و خبر هیچ‌گاه از ادله بی‌پایه و مایه‌ای چون برخی اجماعات، استحسان، قیاس، سد ذرایع، مصالح مرسله، سود نجسته است[۱۸].
وضعیت کتاب
این اثر از نفاست چاپ، حروف زیبا و چشم‌نواز و کمترین اغلاط مطبعی برخوردار است[۱۹].
فهارس فنی کتاب، شامل فهرست آیات؛ روایات؛ اسامی معصومین(ع)؛ اعلام؛ فرق و مذاهب؛ جماعات و قبایل؛ شهرها و اماکن و منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.
در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۲۰]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۲۱].
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- بی‌نام، «النفى و التغريب في مصادر التشريع الإسلامي»، مجله پیام حوزه، تابستان و پاییز 1375، شماره 10 و 11، صفحه 265- 273؛ برگرفته از «پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه»،