القول الرشيد في الإجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'الـقول الرشید في الاجتهاد و التقلید' به 'القول الرشيد في الإجتهاد و التقليد') |
جز (جایگزینی متن - 'سيد' به 'سيد ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3941 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =3941 | ||
| کتابخوان همراه نور =02800 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''''القول الرشيد في الإجتهاد و التقليد'''''، به زبان عربى، تأليف [[علوی، عادل| | '''''القول الرشيد في الإجتهاد و التقليد'''''، به زبان عربى، تأليف [[علوی، عادل|سيد عادل بن على بن الحسين علوى]]، درباره اجتهاد و تقليد است. اين كتاب، حاصل درس خارج فقه مؤلف براى جمعى از فضلاى حوزه علميه قم است. وى، محور درس خود را كتاب «[[العروة الوثقی]]»، نوشته مرحوم [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]]، قرار داده و براى تكريم و تعظيم و احياى فقه استاد خويش، [[مرعشی، شهاب‌الدین|آيت‌الله مرعشى نجفى]]، مسائل منقول از كتاب مزبور را با آنچه در دو كتاب «[[منهاج المؤمنين]]»(رساله عمليه مطابق با فتواى [[مرعشی، شهاب‌الدین|آيت‌الله مرعشى نجفى]]، به قلم [[علوی، عادل|سيد عادل علوى]]) و «غاية القصوى لمن رام التمسك بالعروة الوثقی»، نوشته [[مرعشی، شهاب‌الدین|آيت‌الله مرعشى نجفى]]، تطبيق داده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۴: | ||
جواز عمل به احتياط، احتياط در اوامر و نواهى، لزوم اجتهاد و تقليد در جواز احتياط، حكم تقليد در امور ضرورى و يقينى دين، باطل بودن عمل عوام الناس بدون تقليد و احتياط، صحيح بودن عمل مجتهد و عوام در صورتى كه مطابق با واقع باشد، بقاى بر تقليد مجتهد متوفى و ادله و شروط بقاى بر تقليد، حكم عدول كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، حكم تقليد كردن از مجتهد اعلم، حكم تخيير بين دو مجتهد مساوى در فضايل علمى و معنوى، حكم عمل جاهل مقصّر و شرايط مجتهد اعلم، حكم تقليد مفضول، حكم تقليد كردن فرد غير مجتهد، راه‌هاى شناخت مجتهد اعلم، حكم تقليد كردن از مجتهدى كه اعلميت او مشخص نيست، شرايط مجتهد اعلم، اعم از بلوغ، عقل، علم، ايمان، تقوى، عدالت، رجولیت(مرد بودن)، حرّيت و داشتن ملكه اجتهاد و اعلميت و بيان ديدگاه‌هاى كتاب «منهاج المؤمنين» و «[[العروة الوثقی]]» در اين زمينه‌ها و ديدگاه‌هاى برخى از اعلام در اين باره، از ديگر مندرجات جلد اول كتاب مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/3941/1/7 مرعشی نجفی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۷]</ref> | جواز عمل به احتياط، احتياط در اوامر و نواهى، لزوم اجتهاد و تقليد در جواز احتياط، حكم تقليد در امور ضرورى و يقينى دين، باطل بودن عمل عوام الناس بدون تقليد و احتياط، صحيح بودن عمل مجتهد و عوام در صورتى كه مطابق با واقع باشد، بقاى بر تقليد مجتهد متوفى و ادله و شروط بقاى بر تقليد، حكم عدول كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، حكم تقليد كردن از مجتهد اعلم، حكم تخيير بين دو مجتهد مساوى در فضايل علمى و معنوى، حكم عمل جاهل مقصّر و شرايط مجتهد اعلم، حكم تقليد مفضول، حكم تقليد كردن فرد غير مجتهد، راه‌هاى شناخت مجتهد اعلم، حكم تقليد كردن از مجتهدى كه اعلميت او مشخص نيست، شرايط مجتهد اعلم، اعم از بلوغ، عقل، علم، ايمان، تقوى، عدالت، رجولیت(مرد بودن)، حرّيت و داشتن ملكه اجتهاد و اعلميت و بيان ديدگاه‌هاى كتاب «منهاج المؤمنين» و «[[العروة الوثقی]]» در اين زمينه‌ها و ديدگاه‌هاى برخى از اعلام در اين باره، از ديگر مندرجات جلد اول كتاب مى‌باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/3941/1/7 مرعشی نجفی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ج۱، ص۷]</ref> | ||
در جلد دوم، تعريفى از عدالت مجتهد و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن ارائه شده و عدالت، در كتاب و سنت و راه‌هاى احراز ملكه عدالت در مجتهد نيز مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، مباحثى درباره فقدان شرايط مجتهد و وجوب عدول از مجتهد غير جامع الشرايط مطرح شده و حكم تقليد از چنين مجتهدى بيان گرديده است و تقليد از كسى كه تقليد از ميّت را حرام مى‌داند، نيز مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. علم مكلف به عبادات به صورت اجمالى، وجوب ياد دادن مسائل فقهى به ديگران، حكم تقليد در مستحبات، حكم عمل كردن كسى كه حكم فقهى را نمى‌داند، حكم تقليد در صورتى كه رأى مجتهد برگردد، حكم عدول كردن مجتهد از رأى خود، حكم تقليد بين دو مجتهد متساوى، حكم تقليد از شخصى كه خلاف شروط اجتهاد او ثابت شود، راه‌هاى علم به فتواى مجتهد، حكم تقليد كردن از كسى كه اهليت فتوى را ندارد، حكم انحصار اعلميّت در دو نفر، حكم شك در مرگ مجتهد، حكم كسى كه عمل بدون تقليد انجام مى‌دهد، حكم اعمال سابق مكلف بدون علم به صحت تقليد، حكم شك در جامع الشرايط بودن مجتهد، عدالت مجتهد و قاضى و شروط آن، حكم شك در صحت تقليد، حكم تقليد از اعلم، حكم تبعيض در تقليد، حكم نقل اشتباهى فتواى مجتهد، حكم وكيل و منصوب از جانب مجتهد، حكم كسى كه باقى بر تقليد مجتهد ميت مى‌ماند و ساير شئون مجتهد و مقلّد و بررسى ديدگاه‌هاى [[مرعشی، شهاب‌الدین|آيت‌الله مرعشى نجفى]] و [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم| | در جلد دوم، تعريفى از عدالت مجتهد و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن ارائه شده و عدالت، در كتاب و سنت و راه‌هاى احراز ملكه عدالت در مجتهد نيز مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، مباحثى درباره فقدان شرايط مجتهد و وجوب عدول از مجتهد غير جامع الشرايط مطرح شده و حكم تقليد از چنين مجتهدى بيان گرديده است و تقليد از كسى كه تقليد از ميّت را حرام مى‌داند، نيز مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. علم مكلف به عبادات به صورت اجمالى، وجوب ياد دادن مسائل فقهى به ديگران، حكم تقليد در مستحبات، حكم عمل كردن كسى كه حكم فقهى را نمى‌داند، حكم تقليد در صورتى كه رأى مجتهد برگردد، حكم عدول كردن مجتهد از رأى خود، حكم تقليد بين دو مجتهد متساوى، حكم تقليد از شخصى كه خلاف شروط اجتهاد او ثابت شود، راه‌هاى علم به فتواى مجتهد، حكم تقليد كردن از كسى كه اهليت فتوى را ندارد، حكم انحصار اعلميّت در دو نفر، حكم شك در مرگ مجتهد، حكم كسى كه عمل بدون تقليد انجام مى‌دهد، حكم اعمال سابق مكلف بدون علم به صحت تقليد، حكم شك در جامع الشرايط بودن مجتهد، عدالت مجتهد و قاضى و شروط آن، حكم شك در صحت تقليد، حكم تقليد از اعلم، حكم تبعيض در تقليد، حكم نقل اشتباهى فتواى مجتهد، حكم وكيل و منصوب از جانب مجتهد، حكم كسى كه باقى بر تقليد مجتهد ميت مى‌ماند و ساير شئون مجتهد و مقلّد و بررسى ديدگاه‌هاى [[مرعشی، شهاب‌الدین|آيت‌الله مرعشى نجفى]] و [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]]، از مباحث مهم ديگر جلد دوم اين مجموعه است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/3942/1/1 همان، ج۲، ص۱]</ref> | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۲۵
| القول الرشيد في الإجتهاد و التقليد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده)
علوی، عادل (شارح و معلق) مرعشی، شهاب‌الدین (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی. شرح
عروه الوثقی. شرح منهاج المومنین. شرح شرح و تعلیق علی کتاب (العرو ه الوثقی) و (منهاج المومنین) و (الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی) لـ... سید شهاب‌الدین المرعشی النجفی |
| ناشر | کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1422 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-6121-61-6 |
| موضوع | اجتهاد و تقلید
فقه جعفری - قرن 14 مرعشی، شهاب‌الدین، ۱۲۷۶ - ۱۳۶۹. الغایه القصوی لمن رام التمسک بالعروه الوثقی - نقد و تفسیر مرعشی، شهاب‌الدین، ۱۲۷۶ - ۱۳۶۹. منهاج المومنین - نقد و تفسیر یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 167 /ع8ق9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القول الرشيد في الإجتهاد و التقليد، به زبان عربى، تأليف سيد عادل بن على بن الحسين علوى، درباره اجتهاد و تقليد است. اين كتاب، حاصل درس خارج فقه مؤلف براى جمعى از فضلاى حوزه علميه قم است. وى، محور درس خود را كتاب «العروة الوثقی»، نوشته مرحوم سيد محمد كاظم يزدى، قرار داده و براى تكريم و تعظيم و احياى فقه استاد خويش، آيت‌الله مرعشى نجفى، مسائل منقول از كتاب مزبور را با آنچه در دو كتاب «منهاج المؤمنين»(رساله عمليه مطابق با فتواى آيت‌الله مرعشى نجفى، به قلم سيد عادل علوى) و «غاية القصوى لمن رام التمسك بالعروة الوثقی»، نوشته آيت‌الله مرعشى نجفى، تطبيق داده است.
ساختار
كتاب، داراى دو جلد است كه جلد اول آن، مشتمل بر توضيح و بررسى 21 مسئله و جلد دوم، شامل تحليل و تبيين 50 مسئله است. روش مؤلف، در شرح مسائل، بدين‌گونه است كه نخست، اهم الفاظ هر مسئله را از نظر لغوى و اصطلاحى معنا مى‌كند، سپس وارد اصل موضوعات فقهى و اصولى و بيان نصوص شرعى و مدارک و مسانيد و آرا و نظريات بزرگان مى‌شود و آن‌گاه نظريه مورد قبول خود را بيان مى‌كند.
گزارش محتوا
مؤلف، در جلد اول، نخست، مفهوم وجوب، اجتهاد، تقليد و احتياط، تكليف، عقل، بلوغ، تخيير، عبادت و معامله را از لحاظ لغوى و اصطلاحى بررسى نموده و سير تاريخى اجتهاد و اصول فقه را بيان نموده است، آن‌گاه به تعريف مقدمات اجتهاد پرداخته و اجتهاد را امرى واجب و وجوبش را وجوبى كفايى ارزيابى نموده است.
وى، اقسام اجتهاد را از قبيل اجتهاد فعلى و اجتهاد شأنى، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزى بيان كرده و شروط احراز اجتهاد و حكم اختلاف فتوى بين مجتهدين را بيان كرده و نقش مكان و زمان در اجتهاد را تبيين نموده است، آن‌گاه به بحث از تقليد پرداخته و معناى لغوى و اصطلاحى تقليد و ادله جواز تقليد را از قرآن و سنت بررسى كرده و شبهات مربوط به آن را پاسخ گفته و سپس به بررسى مفهوم احتياط از لحاظ لغوى و اصطلاحى پرداخته و مطلوب بودن احتياط در همه حال را بيان كرده است.
جواز عمل به احتياط، احتياط در اوامر و نواهى، لزوم اجتهاد و تقليد در جواز احتياط، حكم تقليد در امور ضرورى و يقينى دين، باطل بودن عمل عوام الناس بدون تقليد و احتياط، صحيح بودن عمل مجتهد و عوام در صورتى كه مطابق با واقع باشد، بقاى بر تقليد مجتهد متوفى و ادله و شروط بقاى بر تقليد، حكم عدول كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، حكم تقليد كردن از مجتهد اعلم، حكم تخيير بين دو مجتهد مساوى در فضايل علمى و معنوى، حكم عمل جاهل مقصّر و شرايط مجتهد اعلم، حكم تقليد مفضول، حكم تقليد كردن فرد غير مجتهد، راه‌هاى شناخت مجتهد اعلم، حكم تقليد كردن از مجتهدى كه اعلميت او مشخص نيست، شرايط مجتهد اعلم، اعم از بلوغ، عقل، علم، ايمان، تقوى، عدالت، رجولیت(مرد بودن)، حرّيت و داشتن ملكه اجتهاد و اعلميت و بيان ديدگاه‌هاى كتاب «منهاج المؤمنين» و «العروة الوثقی» در اين زمينه‌ها و ديدگاه‌هاى برخى از اعلام در اين باره، از ديگر مندرجات جلد اول كتاب مى‌باشد.[۱]
در جلد دوم، تعريفى از عدالت مجتهد و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن ارائه شده و عدالت، در كتاب و سنت و راه‌هاى احراز ملكه عدالت در مجتهد نيز مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، مباحثى درباره فقدان شرايط مجتهد و وجوب عدول از مجتهد غير جامع الشرايط مطرح شده و حكم تقليد از چنين مجتهدى بيان گرديده است و تقليد از كسى كه تقليد از ميّت را حرام مى‌داند، نيز مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. علم مكلف به عبادات به صورت اجمالى، وجوب ياد دادن مسائل فقهى به ديگران، حكم تقليد در مستحبات، حكم عمل كردن كسى كه حكم فقهى را نمى‌داند، حكم تقليد در صورتى كه رأى مجتهد برگردد، حكم عدول كردن مجتهد از رأى خود، حكم تقليد بين دو مجتهد متساوى، حكم تقليد از شخصى كه خلاف شروط اجتهاد او ثابت شود، راه‌هاى علم به فتواى مجتهد، حكم تقليد كردن از كسى كه اهليت فتوى را ندارد، حكم انحصار اعلميّت در دو نفر، حكم شك در مرگ مجتهد، حكم كسى كه عمل بدون تقليد انجام مى‌دهد، حكم اعمال سابق مكلف بدون علم به صحت تقليد، حكم شك در جامع الشرايط بودن مجتهد، عدالت مجتهد و قاضى و شروط آن، حكم شك در صحت تقليد، حكم تقليد از اعلم، حكم تبعيض در تقليد، حكم نقل اشتباهى فتواى مجتهد، حكم وكيل و منصوب از جانب مجتهد، حكم كسى كه باقى بر تقليد مجتهد ميت مى‌ماند و ساير شئون مجتهد و مقلّد و بررسى ديدگاه‌هاى آيت‌الله مرعشى نجفى و سيد محمد كاظم يزدى، از مباحث مهم ديگر جلد دوم اين مجموعه است.[۲]
وضعيت كتاب
در پاورقى كتاب، منابع مورد استفاده مؤلف، درج شده و در پایان هر جلد، فهرستى تفصيلى از مندرجات كتاب ارائه شده است.