ملكية الدولة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| شابک = 964-7165-35-8 | | شابک = 964-7165-35-8 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = 7340 | ||
| کتابخوان همراه نور =11346 | |||
| کد پدیدآور = 372، 21867، 9499 | | کد پدیدآور = 372، 21867، 9499 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۵: | ||
[[رده:آپلود دی (98)]] | [[رده:آپلود دی (98)]] | ||
[[رده: دی (98)]] | |||
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۰۱
| ملكية الدولة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سند، محمد (نويسنده)
حکیم، جعفر (محرر) ماحوزی، احمد (محرر) |
| سال نشر | 2003م , 1423ق |
| شابک | 964-7165-35-8 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14، اسلام و مالکیت، زمین داری (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 196/3 /س9م8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ملكية الدولة، محاضرات شیخ محمد سند است، به قلم سید جعفر حکیم و شیخ احمد ماحوزی که در قالب یک جلد کتاب، به زبان عربی چاپ شده است. موضوع این کتاب، مباحث فقهی است و نویسنده در آن بحث زمین‌داری و مالکیت را در فقه جعفری بحث کرده است. این اثر اولین شماره از مجموعه فقه الحياة المعاصرة است. محور مباحث این کتاب، بحث ملکیت دولت‌های وضعی (غیر شرعی) است. موضوع این بحث، حول وجود دلیلی که صحت معامله تجاری و مالی مؤمنان را در دایره وسیعش با این دولت‌ها امضا کند، متمرکز است.
این اثر، تعدادی از درس‌هایی است که شیخ محمد سند، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هر هفته مطرح کرده است. این درس‌ها پس از اتمام دوره رجالی درس وی، یعنی در شوال المکرم سال 1413ق، آغاز شده و دو نویسنده اثر، آن را به‌صورت کتاب برای چاپ، پیاده و آماده‌سازی کرده‌اند[۱].
ساختار
کتاب، دارای افتتاحیه، مدخل بحث و محتوای مطالب در سه فصل و تنبیهات است.
گزارش محتوا
در مقدمه کتاب، احمد ماحوزی پس از حمد الهی و فرستادن درود بر پیامبر اسلام و خاندان پاک ایشان و همچنین لعنت ابدی بر دشمنانشان، می‌نویسد: از امهات مباحث و مسائل مستحدثه که دائما در این روزها مبتلی‌به است، بحث ملکیت دولت‌های وضعی است...[۲].
نزاع در مسائل این کتاب، در ملکیت عنوان دولت یا عنوان بیت‌المال مسلمین نیست؛ زیرا در اولی، قوام مفهوم آن به قیمومت و ولایت است؛ بنابراین اضافه اموال به آن به‌صورت ملکیت عامه، معنا ندارد و در دومی، شکی در تملک عرفی و شرعی آن وجود ندارد؛ پس نزاع در نفوذ تصرفات دولت‌های وضعی در اموال عامه (بیت‌المال)، از باب تسهیل بر مکلفین است.
بحث در مسئله مورد نظر در این کتاب، درباره چیزهایی است که از معصومین(ع)، از آن جهت حاکم و ولی امر شرعی هستند (نه از آن جهت که مبین شریعت یا قاضی‌اند)، به ما رسیده است؛ زیرا مسائل فقهی را باید با تمییز و تفکیک ابواب ولایت و فتوی و قضا از یکدیگر، بررسی کرد. خوشبختانه مجموعه نوشته‌های فقهی علمای ابرار به شکل کامل موفق به تمییز دو باب فتوا و قضا از یکدیگر شده‌اند، ولی مرتب‌سازی و تمییز باب ولایت از دو باب مزبور، هنوز صورت مطلوبی نیافته است...[۳].
ویژگی کتاب:
کتب فقها در عین کثرت و فروعات فقهی فراوان، بحث در این مسئله حساس را به‌طور کامل و وافی مطرح نکرده است؛ ازاین‌رو، این کتاب دارای حق سبق و تقدم در این مجال است[۴].
وضعیت کتاب
هوامش کتاب و فهرست محتویات در پایان آن ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
افتتاحیه و مدخل کتاب.