حاشية علی رسالة لا ضرر (مامقاني، عبدالله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک ') |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور = | ||
| کتابخوان همراه نور =02764 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، در دو بخش تنظيم شده است: | كتاب، در دو بخش تنظيم شده است: | ||
# بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان | # بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان مدرک آن و حالت آن با ادله‌اى كه در ظاهر با آن معارضند؛ | ||
# تنبيه بر امور هفت‌گانه. | # تنبيه بر امور هفت‌گانه. | ||
مؤلف، با طرح عباراتى از [[شيخ انصارى]] با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبکی مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است. | مؤلف، با طرح عباراتى از [[شيخ انصارى]] با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبکی مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است. | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۸
| حاشیة علی رسالة لا ضرر (مامقانی، عبدالله) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مامقانی، عبدالله (حاشيه نويس) |
| ناشر | مجمع الذخائر الاسلامية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1350 ق |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
حاشية علی رسالة لا ضرر، تأليف عبدالله بن محمدحسن مامقانى، از علماى علم رجال و از فقهاى شيعه در قرن چهاردهم و متوفاى سال 1351ق، مى‌باشد.
اين كتاب، تعليقه‌اى بر كتاب «رسالة في لا ضرر» شيخ انصارى و اثرى ارزش‌مند براى بحث و تحقيق در مسئله لا ضرر و منبعى خوب براى آشنايى با ديدگاه مؤلف دانشمند آن در اين باب و طرح ادله و نظريات ايشان مى‌باشد.
ساختار
كتاب، در دو بخش تنظيم شده است:
- بيان معناى قاعده لا ضرر و بيان مدرک آن و حالت آن با ادله‌اى كه در ظاهر با آن معارضند؛
- تنبيه بر امور هفت‌گانه.
مؤلف، با طرح عباراتى از شيخ انصارى با عنوان «قوله طاب ثراه...»، به سبکی مجتهدانه و علمى به بررسى و شرح و توضيح نظرات وى و طرح ديدگاه و نظريات خود پرداخته است.
گزارش محتوا
نمونه‌اى از كار محشى:
قوله طاب ثراه: «و ينبغى التنبيه على امور(اه)». قد اهمل(قده) امورا ينبغى التنبيه عليها تكميلا للفائدة و تتميما للعائدة؛ الاول: انه ليس فى الكتاب و السنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلية بحيث يدل على ثبوت الضرر فى الاحكام على وجه العموم؛ نعم ربما يوجد فى موارد خاصة ما يكون مخصصا لهذه القاعدة و اما الاحكام المثبتة للتكاليف و ان كانت مشتملة على الضرر فقد نبه الماتن(ره) على حكومة القاعدة عليها و سنشرحه ان‌شاءالله تعالى، فلا تعارض بينهما و ذلك لا اشكال فيه و انما الاشكال فى انه قد تقرر فى محله انه اذا كثر التخصيص على العام اوجب ذلك الوهن فى دلالته و لم يمكن التمسك بعمومه فى ما شك فى اندراجه تحته الا اذا انجبرت دلالته بعمل الاصحاب و لا ريب فى ان الحال فى هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها...