قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

‏‏قاعده لاضرر
‏‏قاعده لاضرر
پدیدآوران	مکارم شیرازی، ناصر (نويسنده) بنی سعید لنگرودی، محمد جواد (مترجم) بنی سعید لنگرودی، محمد جواد (محقق)
عنوان‌های دیگر	ترجمة القواعد الفقهية القواعد الفقهية. فارسي
ناشر	امام علي بن ابي طالب (عليه السلام)
مکان نشر	ايران - قم
سال نشر	مجلد1: 1390ش ,
شابک	‎978-964-533-155-7
موضوع	فقه - قواعد قاعده لا ضرر
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏2‎‏م‎‏7*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf
	v; t; e;

نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۱:۳۰

‏قاعده لاضرر، ترجمه «قاعده لا ضرر» از کتاب «القواعد الفقهية» اثر آیت‌الله مکارم شیرازی است که در سال 1379ق، به رشته تحریر درآمده و پس از پنجاه سال ترجمه و تحقیق این اثر توسط سید محمدجواد بنی‌سعید لنگرودی صورت گرفته است. با استفاده از این قاعده، مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.

ساختار

در ابتدای اثر دو مقدمه از مترجم و نویسنده آمده، سپس مطالب کتاب طی عناوین متعددی بیان شده و در پایان اثر یازده تنبیه ذکر شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه مترجم به‎صورت مختصر، به معرفی کتاب، انگیزه و شیوه و روش ترجمه ‎اشاره شده است^[۱].

در مقدمه نویسنده که همان ترجمه مقدمه کتاب «القواعد الفقهية» آیت‌الله مکارم شیرازی است، جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول، انگیزه تألیف، اجزای کتاب القواعد الفقهية، چیستی قواعد فقهی و مسائل اصولی، وجوه اختلاف بین این دو و در انتها به اقسام قواعد فقهی اشاره شده است.

آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب قواعد فقهی، به شرح و توضیح سی قاعده پرداخته که اولین آن‎ها قاعده لاضرر است^[۲].

قواعد فقهی دارای اقسامی است:

برخی از آن‎ها اختصاص به باب خاصی از فقه ندارد، بلکه در تمامی ابواب فقهی جاری است، مگر مانعی در کار باشد؛
گروهی از قواعد اختصاص به ابواب معاملات بالمعنی الاخص دارد؛
برخی از آن‎ها اختصاص به ابواب عبادات دارند؛
تعدادی از آن‎ها به ابواب معاملات بالمعنی الاعم اختصاص دارد؛
چند قاعده نیز به جهت کشف موضوعات خارجی در ادله احکام ایجادشده‌اند.

قاعده لاضرر، جزء قواعدی است که در همه ابواب فقه نفوذ دارد و اعمال می‌شود^[۳] و در بسیاری از مسائل تنها مدرک برای اثبات حکم است^[۴].

این قاعده، علاوه بر عقل، دارای پشتوانه آیات و روایات است؛ آیاتی از قبیل لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ... (بقره: 233) (نباید مادری به‎خاطر فرزندش زیان بیند و نه پدری برای فرزندش دچار ضرر شود. در این آیه خداوند به والدین فرموده که نباید به فرزند خویش ضرری برسانند)^[۵].

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، روایات فراوانی از پیامبر(ص) و یا ائمه(ع) نقل شده که «لا ضرر و لا ضرار» بخشی از متن روایت است. از جمله روایتی در کافی که حاوی داستان نخل سمرة بن جندب در خانه یکی از انصار است...^[۶].

ایشان در ادامه با مراجعه به کتب لغت همچون صحاح، قاموس، نهایه، مجمع البحرين، مصباح و مفردات، به بررسی معانی «ضرر» و «ضرار» می‌پردازد. ایشان درباره ضرر می‌گوید: آنچه در آیات قرآن آمده، ضرر در مقابل نفع به‎کار رفته است و هنگام شک در بعضی از مصادیق آن، به معنای ارتکازی ذهنی ضرر مراجعه می‌کنیم^[۷]. واژه ضرار نیز در قرآن به‎کار رفته که به معنای تعمد در ضرر زدن به ‎قصد تجاوز و یا ضرر زدن عمدی و... استعمال شده است^[۸].

به نظر نویسنده «ضرار» به معنای ضرر زدن عمدی، نزدیک‎ترین معنا برای این واژه است^[۹].

برای حدیث «لا ضرر و لا ضرار» احتمالات چهارگانه‌ای مطرح شده است:

نفی ضرر به معنای نفی احکام ضرری؛
نفی احکام ضرری به‌واسطه نفی موضوع؛
نفی صفتی از صفات ضرر، به این معنا که ضرر جبران‎نشده در شریعت وجود ندارد؛
«لا» در این حدیث لای نهی است، بدین معنا که انسان‎ها از ضرر زدن به یکدیگر نهی شده‌اند^[۱۰].

آیت‌الله مکارم بعد از تبیین این احتمالات چهارگانه و بررسی نظرات مختلف در هریک، به بیان نظر خویش می‌پردازد و نظر خویش را در این‎باره چنین بیان می‌کند: ظاهر معنای این حدیث، نفی وجود ضرر و ضرار بین مکلفین است، ولی ما به دو دلیل، معنای آن را کنایه از عدم امضای فعل ضرری، خواه وضعی باشد یا تکلیفی، در شریعت اسلام می‌دانیم:

نفی ضرر و ضرار بین مکلفین، در خارج صدق نمی‌کند؛ به این معنی که ما می‎بینیم ضرر و ضرار بین مکلفین در خارج وجود دارد.
پیامبر(ص) این جمله را در مقام بیان حکم شرعی و قضاوت بین مرد انصاری و سمرة بن جندب، بیان کردند؛ بنابراین وقتی پیامبر(ص) این امر را امضا نکند، گویا هیچ اثری از آن در محیط تشریع باقی نمی‌ماند؛ همانند شخصی، که به خادمش می‌گوید: در خانه من خیانت، کذب و قول زور نیست؛ یعنی این امور نزد من مجاز نیست؛ به‌گونه‌ای که گویا هیچ اثری از این امور در خانه خود نمی‎بینم. پس نفی این امور، کنایه از نفی امضای آن‎ها و اجازه ارتکاب ندادن نسبت به آن‎ها است^[۱۱].

در ادامه مباحث کتاب، تنبیهات یازده‌گانه‌ای راجع به‎قاعده لاضرر آمده که این تنبیهات به حدود قاعده، محتوای آن، مجرای آن، فروعی که از آن استنباط می‌شود، رفع ایرادی که بر این قاعده وارد شده اختصاص یافته است^[۱۲].

اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. شیخ انصاری و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیص‎های فراوان که به آن وارد می‌شود، قاعده ضعیفی است؛ به‎نحوی‎که آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی می‌ماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‌شود و این با حکمت قاعده نمی‌سازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است^[۱۳].

آیت‌الله مکارم می‌گوید: به نظر ما اتفاق ‎نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‎باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‌شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‎ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‌شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همین‎گونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و ساده‎لوحانه ضرری به نظر می‌رسد^[۱۴].

نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان می‌کند. ایشان می‌گوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری به‌واسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمی‌کند، بلکه همانند سایر نهی‎های شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر می‌دانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر می‎زند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند^[۱۵].

ویژگی ترجمه

مترجم خود درباره ترجمه‌اش می‌نویسد: در ترجمه این اثر سعی بر آن بوده تا علاوه بر انتقال مفهوم به‎صورت سلیس و روان، از چارچوب کلی عبارات نیز خارج نشویم، تا قابل تطبیق بر متن عربی هم باشد. در کل متن، علاوه بر آدرس روایات، از مصدر اصلی و از کتاب «وسائل الشيعة» - چاپ اسلامیه و چاپ بیروت - متن کامل آن روایت نیز آورده شده است. کلیه ارجاعات و شواهد و نقل ‎قول‎های مستقیم و غیر مستقیم از منابع اصلی آن استخراج شده و علاوه بر آدرس، مقداری از متن کتاب مورد نظر نیز جهت سهولت مراجعه و بررسی متن اصلی، آورده شده است^[۱۶].

وضعیت کتاب

فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب قید شده است.

آیت‌الله مکارم این اثر را در رمضان 1379ق، در شهر قم به پایان برده و سید محمدجواد بنی‌سعید لنگرودی در رمضان 1431ق، از ترجمه آن فارغ شده‌اند^[۱۷].

پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع، به ذکر متن عربی برخی از عبارات کتاب^[۱۸]، ترجمه آیات قرآن^[۱۹]، توضیح و تکمیل برخی از مطالب^[۲۰] و... اختصاص یافته است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمات و متن کتاب.

وابسته‌ها

القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)

[1] ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10

[2] ر.ک: مقدمه نویسنده، ص13

[3] ر.ک: همان، ص27-28

[4] ر.ک: متن کتاب، ص29

[5] ر.ک: همان، ص33-35

[6] ر.ک: همان، ص41

[7] ر.ک: همان، ص105-108

[8] ر.ک: همان، ص109-110

[9] ر.ک: همان، ص111

[10] ر.ک: همان، ص115-117

[11] ر.ک: همان، ص139-140

[12] ر.ک: همان، ص153

[13] ر.ک: همان، ص154

[14] ر.ک: همان، ص156-158

[15] ر.ک: همان، ص165-166

[16] ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10

[17] ر.ک: متن کتاب، ص241

[18] مثلا ر.ک: پاورقی، ص222

[19] مثلا ر.ک: همان، ص228

[20] ر.ک: همان، ص220 و 86

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

@@ خط ۶۲: / خط ۶۲: @@
 برای حدیث «لا ضرر و لا ضرار» احتمالات چهارگانه‌ای مطرح شده است:
 # نفی ضرر به معنای نفی احکام ضرری؛
-# نفی احکام ضرری به‎واسطه نفی موضوع؛
+# نفی احکام ضرری به‌واسطه نفی موضوع؛
 # نفی صفتی از صفات ضرر، به این معنا که ضرر جبران‎نشده در شریعت وجود ندارد؛
 # «لا» در این حدیث لای نهی است، بدین معنا که انسان‎ها از ضرر زدن به یکدیگر نهی شده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/115 ر.ک: همان، ص115-117]</ref>.
@@ خط ۷۶: / خط ۷۶: @@
 [[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم]] می‌گوید: به نظر ما اتفاق ‎نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‎باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‌شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‎ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‌شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همین‎گونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و ساده‎لوحانه ضرری به نظر می‌رسد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/156 ر.ک: همان، ص156-158]</ref>.
-نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان می‌کند. ایشان می‌گوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری به‎واسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمی‌کند، بلکه همانند سایر نهی‎های شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر می‌دانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر می‎زند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/165 ر.ک: همان، ص165-166]</ref>.
+نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان می‌کند. ایشان می‌گوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری به‌واسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمی‌کند، بلکه همانند سایر نهی‎های شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر می‌دانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر می‎زند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/36632/1/165 ر.ک: همان، ص165-166]</ref>.
 ==ویژگی ترجمه==