قواعد فقه، بخش مدنی 2: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصول بعدى، به‎ترتیب، قواعد زیر بررسى و تشریح شده‌اند:

# قاعده شروط: مباحث مربوط به این قاعده، پس از تعریف واژه شرط، در دو بخش مبانى فقهى و اقسام شرط، بررسى شده است<ref>ر.ک: همان، ص35-‎76</ref>.

# قاعده تسلط: این قاعده، تثبیت‎کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره بشر، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. به باور نویسنده، اهمیت این قاعده، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثناء و به‎شدت، تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ به‎طورى‎که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقررات، در واقع، مایه اصلى خود را از این قاعده مى‎گیرد<ref>ر.ک: همان، ص112</ref>.

# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان مى‎شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل مى‎شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‎طورى‎که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب مى‎شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.