محاضرات في أصول الفقه (خوئی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله') |
جز (جایگزینی متن - 'آوري' به 'آوری') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =5 | | تعداد جلد =5 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =3866 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =3866 | ||
| کتابخوان همراه نور =02753 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۷: | ||
7- نظريه تعارض و مسأله واجب‌هاى ضمنى: بنا به نظريه مشهور هر گاه انسان نتواند دو واجب ضمنى را با هم انجام دهد، بايد بر اساس قاعده‌هاى باب تزاحم، يكى از آن دو را برگزيند و همان را بر جاى آورد. [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده و مى‌فرمايد: اگر نمى‌توان دو واجب ضمنى را با هم به جاى آورد بايد قاعده‌هاى باب تعارض را بكار بست نه باب تزاحم، زيرا يقيناً، امر اوّلى به چيزى كه مشتمل بر واجب‌هاى ضمنى است، از ميان رفته است، چون متعلّق امر ناممكن است، بنابراین، اگر امر ديگرى بيايد و متعلق خود را نيز معين كند بايد به همان امر عمل كرد؛ ولى اگر متعلق اين امر مشخص نشود، ناگزير بايد گفت امر به كارى متوجه شده كه تنها يكى از دو واجب ضمنى را داراست. | 7- نظريه تعارض و مسأله واجب‌هاى ضمنى: بنا به نظريه مشهور هر گاه انسان نتواند دو واجب ضمنى را با هم انجام دهد، بايد بر اساس قاعده‌هاى باب تزاحم، يكى از آن دو را برگزيند و همان را بر جاى آورد. [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده و مى‌فرمايد: اگر نمى‌توان دو واجب ضمنى را با هم به جاى آورد بايد قاعده‌هاى باب تعارض را بكار بست نه باب تزاحم، زيرا يقيناً، امر اوّلى به چيزى كه مشتمل بر واجب‌هاى ضمنى است، از ميان رفته است، چون متعلّق امر ناممكن است، بنابراین، اگر امر ديگرى بيايد و متعلق خود را نيز معين كند بايد به همان امر عمل كرد؛ ولى اگر متعلق اين امر مشخص نشود، ناگزير بايد گفت امر به كارى متوجه شده كه تنها يكى از دو واجب ضمنى را داراست. | ||
8- در مسأله اطلاق نظريه استاد آنست كه عقل بر اساس مقدمات حكمت مى‌تواند اطلاق را دريابد و اطلاق در آخر مدلول همين مقدّمات است و اطلاق دلالتى است كه از سكوت در مقام بيان برمى‌آيد. پيامدهاى اين نظريه عبارتند از: الف- رواياتى كه حديث ناسازگار با قرآن را باطل مى‌شمارد و دربرگيرنده حديثى كه با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمى‌شود، چون چنين حديثى مخالف با كتاب نيست، بلكه تنها با حكم عقل مخالف است. ب- اگر دو روايت با هم ناسازگار باشند و يكى از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و ديگرى با اطلاق ناسازگار باشد، اين دو را نمى‌توان فرا گرفته شده، دليل‌هاى دانست كه موافق قرآن را بر مخالف آن برترى مى‌دهد و دليل اين مطلب آنست كه اطلاق قرآن جزئى از كتاب خدا نيست تا موافق با آن اطلاق، موافق با كتاب به شمار آيد و فرا گرفته شده دليل‌هايى ترجيح قرار گيرد. ج- بر اساس اين ديدگاه، اگر ناسازگارى دو روايت كه برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمى‌توان به مرجّح باب تعارض روى آورد، چرا كه دلايل اين گونه مرجّحات درباره تزاحمى است كه برخاسته از الفاظ باشند؛ ولى اگر تزاحم تنها از اطلاق دو روايت سرچشمه گيرد، نمى‌توان آن را تعارض دو روايت به شمار آورد و به دليل‌هاى مرجّحات روى آورد و بدين ترتيب هر دو اطلاقِ متزاحم از اعتبار مى‌افتند و بايد به دليل عامّ برتر روى | 8- در مسأله اطلاق نظريه استاد آنست كه عقل بر اساس مقدمات حكمت مى‌تواند اطلاق را دريابد و اطلاق در آخر مدلول همين مقدّمات است و اطلاق دلالتى است كه از سكوت در مقام بيان برمى‌آيد. پيامدهاى اين نظريه عبارتند از: الف- رواياتى كه حديث ناسازگار با قرآن را باطل مى‌شمارد و دربرگيرنده حديثى كه با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمى‌شود، چون چنين حديثى مخالف با كتاب نيست، بلكه تنها با حكم عقل مخالف است. ب- اگر دو روايت با هم ناسازگار باشند و يكى از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و ديگرى با اطلاق ناسازگار باشد، اين دو را نمى‌توان فرا گرفته شده، دليل‌هاى دانست كه موافق قرآن را بر مخالف آن برترى مى‌دهد و دليل اين مطلب آنست كه اطلاق قرآن جزئى از كتاب خدا نيست تا موافق با آن اطلاق، موافق با كتاب به شمار آيد و فرا گرفته شده دليل‌هايى ترجيح قرار گيرد. ج- بر اساس اين ديدگاه، اگر ناسازگارى دو روايت كه برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمى‌توان به مرجّح باب تعارض روى آورد، چرا كه دلايل اين گونه مرجّحات درباره تزاحمى است كه برخاسته از الفاظ باشند؛ ولى اگر تزاحم تنها از اطلاق دو روايت سرچشمه گيرد، نمى‌توان آن را تعارض دو روايت به شمار آورد و به دليل‌هاى مرجّحات روى آورد و بدين ترتيب هر دو اطلاقِ متزاحم از اعتبار مى‌افتند و بايد به دليل عامّ برتر روى آوریم و اگر چنين دليلى هم نداشتيم، از اصل عملى يارى مى‌جوييم. | ||
9- در بحث مفهوم وصف، استاد تصريح مى‌كند كه آوردن قيد در جمله دلالت بر نوعى از مفهوم دارد؛ ولى نه به اين معنا كه بر عدم حكم در صورت عدم قيد دلالتى داشته باشد، بلكه معناى مفهوم داشتن اين است كه موضوع حكم در چنين قضيه‌هايى مطلق و رها نيست، بلكه حصّه ويژه و گونه خاصى از موضوع، دارنده حكم است، چرا كه اگر اين طور نباشد آوردن اين قيد، لغو و بيهوده خواهد بود. | 9- در بحث مفهوم وصف، استاد تصريح مى‌كند كه آوردن قيد در جمله دلالت بر نوعى از مفهوم دارد؛ ولى نه به اين معنا كه بر عدم حكم در صورت عدم قيد دلالتى داشته باشد، بلكه معناى مفهوم داشتن اين است كه موضوع حكم در چنين قضيه‌هايى مطلق و رها نيست، بلكه حصّه ويژه و گونه خاصى از موضوع، دارنده حكم است، چرا كه اگر اين طور نباشد آوردن اين قيد، لغو و بيهوده خواهد بود. | ||
نسخهٔ ۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۳
| محاضرات في أصول الفقه (خویی، ابوالقاسم) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فیاض، محمد اسحاق (مقرر) خویی، ابوالقاسم (محاضر) |
| عنوان‌های دیگر | تقریرا لبحث ابوالقاسم الخوئی |
| ناشر | انصاريان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1417 ق |
| چاپ | 3 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 159/8 /خ9م3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
محاضرات في أصول الفقه تقريرات درس اصول آیت‌الله خويى است كه توسط آیت‌الله شيخ محمد اسحاق فيّاض، نوشته شده و مشتمل بر مباحث الفاظ است.
ساختار
كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن از ابتداى قواعد اصولى تا صيغه امر، جلد دوم از دوران واجب بين نفسى و غيرى تا بحث ضدّ، جلد سوّم از بيان تزاحم و تعارض تا اجتماع امر و نهى و جلد چهارم از تتمّمه اجتماع امر و نهى تا آخر بحث مجمل و مبيّن مى‌باشد.
گزارش محتوا
1- به نظر استاد يكى از فرق‌هاى ميان قواعد اصولى و قواعد فقهى آنست كه مسائل اصولى مجرايش شبهات حكميه است؛ يعنى در تمام مسائل اصولى تلاش ما درك احكام حكميّه است و ميزان هم در شبهات حكميه عبارتند از: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصين. پس قواعد اصولى شبهات حكميه را حل مى‌كند، اگر ابتداءً حل كرد، ادلّه اجتهادى اما اگر ابتداءً حل نكرد، اصول عمليه مى‌شود؛ امّا قواعد فقهى فقط در شبهات موضوعيه جارى است، ميزان هم در شبهه موضوعيه اختلاط امور خارجى است و هيچ ربطى به شرع ندارد، بلكه تشخيص آنها مخصوص مكلف است. فرق دوّم، اين كه از قواعد اصولى جعل ديگرى را استنباط مى‌كنيم، برخلاف قواعد فقهى كه كارش استنباط حكم نيست، بلكه تطبيق حكم كلى بر مصداق است و ناگفته پيداست كه ميان اين دو فرق بسيار است. به عبارت ديگر معيار اصولى بودن مسأله در گرو وجود نظريات مختلف است و اگر مسأله‌اى بيّن باشد و در آنها نظريات مختلف ارائه نشود، از مسأله اصولى خارج است. دليل مطلب آن است كه علم اصول براى بررسى ديدگاه‌هاى كلى و قواعد مشترك است كه در استنباط احكام شرعى بكار مى‌رود، از اينجاست كه اصول، نظريه‌پردازى و فقه انطباق دادن است.
2- نظريّه تعهد: حقيقت وضع آن نيست كه به زبان مى‌آيد و واضح چنين اظهار مى‌دارد كه فلان لفظ را براى فلان معنى قرار دادم، بلكه پيش از اين مرحله در ذهن خويش معناى خاصّى را تصوّر مى‌كند، سپس بنا به سليقه لفظ و اسم خاصى را هم تصوّر مى‌كند و به دنبال اين دو تصوّر در نفس و جان، ملتزم و متعهد مى‌شود و بنا را بر اين مى‌گذارد كه از اين پس هر گاه در صدد تفهيم فلان معنى برآمد از فلان لفظ استفاده كند و اين يك تعهّد تعليقى و به صورت قضيّه شرطيه است و از آنجا كه اين تعهّد را هم واضعِ نخستين دارد و هم گروهى كه از او پيروى مى‌كنند دارند، پس در حقيقت همه استعمال كنندگان واضع هستند و تعهد فعل اختيارى هر يك از آنهاست و قائم به خود آنهاست و از ديگرى مقدور نيست تا تعهّد او را به ذمّه بگيرد و به جاى او متعهّد شود. با اين تفاوت كه تعهّد واضع اولى يك تعهّد كلّى است كه بين طبيعى لفظ و طبيعى معنى تحقق مى‌يابد؛ ولى تعهّدات مستعملين تعهدهاى جزئى و شخصى است و قائم به هر مستعملى است و بين معنى و لفظ موجود يا فردى از طبيعى لفظ است و به صورت قضيّه خارجى عنوان مى‌شود؛ ولى در اين كه همگان اين تعهّد را دارند و بر همه حقيقً واضع اطلاق مى‌شود، بحثى نيست. استاد در ميان سخن هم حال الفاظ را به حال اشارات تشبيه كرده و فرموده: همان طورى كه گاهى شخص به واسطه اشاره قصد ابراز معناى مورد نظرش را دارد. همين طور بواسطه الفاظ هم معانى مورد نظر را ابراز مى‌كند و از اين ناحيه فرقى ميان الفاظ و اشارات نيست، جز اين كه اشارات در همه لغات به يك منوال است؛ ولى الفاظ در هر لغتى با زبان ديگر متفاوت است. در مجموع از كلمات مرحوم خويى سه دليل استفاده مى‌شود. دليل اوّل: اثبات مدّعا به ابطال دليل خصم: پس از آن كه نظريّه ملازمه واقعى و نظريه اتحاد و اين همانى و نظريه علامت بودن ابطال شد خود به خود قول به تعهد و التزام نفسانى اثبات مى‌گردد و نيازى به استدلال جداگانه ندارد. دليل دوم: رجوع به وجدان: در باب علائم شخصيّه كه فردى مى‌خواهد نامى براى فرزندش اختيار كند وجداناً جريان نام‌گذارى از چه قرار است و اين چه مى‌كند؟ وقتى كار او را تحليل مى‌كنيم، مى‌بينيم نخست ذات فرزند را تصوّر مى‌كند و سپس بنا به سليقه شخصى يا خانوادگى، لفظ مناسبى را هم تصور مى‌كند. سپس در نفس خويش بنا مى‌گذارد و خود را مستلزم مى‌كند به اين كه: هر گاه خواست آن معنى را به كسى بفماند از اين لفظ استفاده كند و وجداناً امر ديگرى در نفس او پديد نمى‌آيد و بعد هم اين تعهد نفسانى را با جمله «سمّيت ولدى هذا عليّاً» ابراز و اظهار مى‌كند. دليل سوم: حكمت وضع: انسان موجودى اجتماعى است و براى تداوم حيات نياز به تعامل و هميارى و همكارى با ديگران دارد و تعامل بدون تفاهم ميسّر نيست و بشر براى تنظيم حيات مادّى و معنوى خود نياز به آلات و ابزارى دارد كه مقاصد و اغراض خويش را با آنها ابراز نمايد و از همين غرض وضع استفاده مى‌شود كه وضع چيزى جز تعهد و تبانى نفسانى نيست، زيرا قصد تفهيم لازم ذاتى به معناى تعهد است.
3- واضع الفاظ: به نظر استاد واضع الفاظ انسان است و صرفاً جنبه بشرى دارد نه الهى.
4- وضع حروف: به نظر استاد حروف براى دلالت بر فهماندن تخصيص و تضييق مفاهيم اسمى است. بنابراین مدلول حروف تنها تصورى نبود، بلكه تصديقى خواهد بود در حالى كه بر اساس نظريات ديگر، تصورى است نه تصديقى. البته اين نظريه با مسأله تعهد در وضع مرتبط است.
5- اطلاق لفظ بر لفظ: بر هيچ يك از اطلاقات اربعه (اطلاق لفظ و اراده شخص يا نوع يا صنف و يا مثل) استعمال صدق نمى‌كند.
6- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از نظر عقلى امكان دارد.
7- نظريه تعارض و مسأله واجب‌هاى ضمنى: بنا به نظريه مشهور هر گاه انسان نتواند دو واجب ضمنى را با هم انجام دهد، بايد بر اساس قاعده‌هاى باب تزاحم، يكى از آن دو را برگزيند و همان را بر جاى آورد. مرحوم خويى اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده و مى‌فرمايد: اگر نمى‌توان دو واجب ضمنى را با هم به جاى آورد بايد قاعده‌هاى باب تعارض را بكار بست نه باب تزاحم، زيرا يقيناً، امر اوّلى به چيزى كه مشتمل بر واجب‌هاى ضمنى است، از ميان رفته است، چون متعلّق امر ناممكن است، بنابراین، اگر امر ديگرى بيايد و متعلق خود را نيز معين كند بايد به همان امر عمل كرد؛ ولى اگر متعلق اين امر مشخص نشود، ناگزير بايد گفت امر به كارى متوجه شده كه تنها يكى از دو واجب ضمنى را داراست.
8- در مسأله اطلاق نظريه استاد آنست كه عقل بر اساس مقدمات حكمت مى‌تواند اطلاق را دريابد و اطلاق در آخر مدلول همين مقدّمات است و اطلاق دلالتى است كه از سكوت در مقام بيان برمى‌آيد. پيامدهاى اين نظريه عبارتند از: الف- رواياتى كه حديث ناسازگار با قرآن را باطل مى‌شمارد و دربرگيرنده حديثى كه با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمى‌شود، چون چنين حديثى مخالف با كتاب نيست، بلكه تنها با حكم عقل مخالف است. ب- اگر دو روايت با هم ناسازگار باشند و يكى از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و ديگرى با اطلاق ناسازگار باشد، اين دو را نمى‌توان فرا گرفته شده، دليل‌هاى دانست كه موافق قرآن را بر مخالف آن برترى مى‌دهد و دليل اين مطلب آنست كه اطلاق قرآن جزئى از كتاب خدا نيست تا موافق با آن اطلاق، موافق با كتاب به شمار آيد و فرا گرفته شده دليل‌هايى ترجيح قرار گيرد. ج- بر اساس اين ديدگاه، اگر ناسازگارى دو روايت كه برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمى‌توان به مرجّح باب تعارض روى آورد، چرا كه دلايل اين گونه مرجّحات درباره تزاحمى است كه برخاسته از الفاظ باشند؛ ولى اگر تزاحم تنها از اطلاق دو روايت سرچشمه گيرد، نمى‌توان آن را تعارض دو روايت به شمار آورد و به دليل‌هاى مرجّحات روى آورد و بدين ترتيب هر دو اطلاقِ متزاحم از اعتبار مى‌افتند و بايد به دليل عامّ برتر روى آوریم و اگر چنين دليلى هم نداشتيم، از اصل عملى يارى مى‌جوييم.
9- در بحث مفهوم وصف، استاد تصريح مى‌كند كه آوردن قيد در جمله دلالت بر نوعى از مفهوم دارد؛ ولى نه به اين معنا كه بر عدم حكم در صورت عدم قيد دلالتى داشته باشد، بلكه معناى مفهوم داشتن اين است كه موضوع حكم در چنين قضيه‌هايى مطلق و رها نيست، بلكه حصّه ويژه و گونه خاصى از موضوع، دارنده حكم است، چرا كه اگر اين طور نباشد آوردن اين قيد، لغو و بيهوده خواهد بود.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.