رساله حملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'می‎ک' به 'می‌ک')
    جز (جایگزینی متن - 'ی‎د' به 'ی‌د')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    خط ۴۷: خط ۴۷:
    وی‎ سپس می‎گوید: اتحاد میان‎ دو‎ مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد به‎حسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‎گردد. اگر اتحاد‎ آن‎ دو مفهوم افزون بر‎ اتحاد‎ در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‎شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‎لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل‎ متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‎شود<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10</ref>.
    وی‎ سپس می‎گوید: اتحاد میان‎ دو‎ مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد به‎حسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‎گردد. اگر اتحاد‎ آن‎ دو مفهوم افزون بر‎ اتحاد‎ در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‎شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‎لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل‎ متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‎شود<ref>ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10</ref>.


    به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‎گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‎گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‎دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‎یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‎یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‎ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‎گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‎لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>.
    به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‎گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‎گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‌کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‎یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‎یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‎ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‎گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‎لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>.


    [[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث،‎ دیدگاه سید سند، صدرالدین‎ دشتکی‎ را نقل می‌کند که‎ گفته‎ است امکان «حمل الشي‎ء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز‎ نمی‎‎داند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار‎ التفات‎ کافی‎ است؛ همان‎طور‎ که‎ شیخ در مواضع متعددی‎ حمل‎ جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که‎ خودش‎، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی‎ ادامه می‎دهد که‎ این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق‎ است‎، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود‎، اینکه‎ می‎گویند‎ مراد‎ از موضوع در‎ قضیه‎، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‎بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید‎ موضوع‎ و محمول‎ در مصداق یکی باشند؛ درحالی‎که حمل‎ در‎ قضیه‎ موجبه‎، حکم‎ به‎ اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در‎ وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.  
    [[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث،‎ دیدگاه سید سند، صدرالدین‎ دشتکی‎ را نقل می‌کند که‎ گفته‎ است امکان «حمل الشي‎ء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز‎ نمی‎‎داند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار‎ التفات‎ کافی‎ است؛ همان‎طور‎ که‎ شیخ در مواضع متعددی‎ حمل‎ جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که‎ خودش‎، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی‎ ادامه می‌دهد که‎ این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق‎ است‎، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود‎، اینکه‎ می‎گویند‎ مراد‎ از موضوع در‎ قضیه‎، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‎بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید‎ موضوع‎ و محمول‎ در مصداق یکی باشند؛ درحالی‎که حمل‎ در‎ قضیه‎ موجبه‎، حکم‎ به‎ اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در‎ وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.  


    [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در‎ ادراک‎، موجب تکرار در مدرک نمی‎شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>.  
    [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در‎ ادراک‎، موجب تکرار در مدرک نمی‎شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>.  

    نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۶

    رساله حملیه
    رساله حملیه
    پدیدآورانزنوزی، علی بن عبدالله (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرمجموعه ميراث ايران و اسلام
    ناشرشرکت انتشارات علمي و فرهنگي
    مکان نشرايران - تهران
    چاپ1
    موضوعمنطق
    زبانعربي
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BC‎‏ ‎‏50‎‏ ‎‏/‎‏ز‎‏9‎‏ر‎‏5

    رساله حملیه، تألیف آقا علی مدرس طهرانی زنوزی (متوفی 1307‎ق)، رساله‎ای فلسفی است در اقسام حمل که به زبان عربی نوشته شده است.

    ساختار

    نویسنده این اثر، عنوانی برای آن انتخاب نکرده و فاقد مقدمه و خاتمه به قلم نویسنده است؛ لذا برخی آن را یکی از تعلیقه‌های بلند اسفار دانسته‎اند.

    این رساله، حاوی سی‎ودو قسمت است که با عناوینی از قبیل مشاجره و محاکمه، تحدید‎، وهم‎ و تحصیل بیان شده است. نویسنده در راستای مباحث کتاب، آرای فلاسفه بزرگی چون صدرالمتألهین، ارسطو، ابن سینا‎، سید سند و... را مورد استناد، تحلیل و انتقاد قرار داده است.

    گزارش محتوا

    در ابتدای کتاب، شرح حال مختصری در حد یک صفحه از زندگانی آقا علی مدرس زنوزی ارائه شده است.[۱].

    «حمل‎ الشيء علی نفسه»، از دیدگاه منطق‎دانان پیش از مدرس زنوزی، به یکی‎ از‎ سه‎ صورت ذیل به‎کار رفته است: # یا آن را در ضمن بیان انواع هوهویت بیان‎ کرده‎‎اند؛ چنان‎که ارسطو و به پیروی از او ابن سینا و محقق طوسی‎ چنین‎ کرده‎‎اند.

    1. یا آن را در مقام بیان انواع محمول‎هایی که عین موضوعند ذکر‎ کرده‎‎اند؛ چنان‎که میرداماد این راه را رفته است.
    2. یا به‎صورت پراکنده‎ و به‎مناسبت‎هایی به آن پرداخته‎اند؛ چنان‎که بیشتر منطق‎دانان چنین کرده‎اند.

    در این‎ میان‎، مدرس زنوزی در رساله حملیه، منطقی‌ترین راه را رفته است و مباحث‎ حمل‎ را از اساسی‌ترین نقطه آن آغاز‎ کرده‎، در‎ یک سیر منطقی دقیق جایگاه بحث از‎ «حمل‎ الشيء علی نفسه» را مشخص و مشکلات آن را بررسی کرده است.[۲].

    وی بحث‎ خود‎ را از رابطه دو مفهوم‎ آغاز‎ می‌کند‎ و می‎‎گوید‎: اگر دو مفهوم با هم رابطه‎‎ای‎ داشته باشند، به‎گونه‎ای که یکی قرار است بر دیگری واقع‎ شود‎، این ارتباط یا از طریق حمل‎ هوهو (حمل مواطات) است‎ یا‎ حمل ذوهو و اشتقاقی. بنا به تعریف وی، حمل ذوهو، حملی است که محمول با واسطه‎ واژه‎‎هایی مانند: «ذو»، «في» و «له» بر‎ موضوع‎ حمل می‎شود‎؛ چنان‎که می‎گوییم: «سفیدی‎ در‎ جسم است»، «فلان شخص دارای مال است» و «هر تألیف‎شده‎ای دارای تألیف‎کننده‎‎ای‎ است»، ولی «حمل هوهو (مواطات)»، به‎ ‎هیچ‎یک‎ از‎ واژه‎‎های فوق نیاز ندارد‎، بلکه محمول آن مستقیماً بر موضوع حمل می‎شود؛ چنان‎که می‎گوییم: «انسان، حیوان‎ ناطق‎ است».

    وی تصریح می‌کند: حمل‎‎های‎ اشتقاقی،‎ وجه‎ جامعی‎ با حمل‎های‎ مواطات‎ ندارند و بنابراین، این دو نوع حمل به اشتراک لفظی حملند، نه به اشتراک معنوی[۳].

    زنوزی با بیان این مطلب درصدد‎ بیان‎ این‎ مدعاست‎ که‎ حمل‎‎های اشتقاقی در واقع حمل نیستند؛ چه، آنکه محمول‎های آنها در واقع بر موضوع حمل نشده است و بخش دوم قضیه در واقع محمول نیست و میان موضوع‎ و محمول آنها اتحادی برقرار نشده است؛ برخلاف حمل مواطات که بخش دوم قضیه در آنها حقیقتاً با موضوع رابطه اتحادی دارد؛ زیرا آنچه میان دو مفهوم، رابطه موضوع و محمولی ایجاد‎ می‌کند و قضیه را تحقق می‎بخشد، این است که میان دو بخش از یک عبارت، از یک‎سو تغایر و تعددی لحاظ شود و از سوی دیگر میان آن دو، نوعی‎ اتحاد‎ برقرار باشد؛ زیرا بدون تغایر، تعددی نیست و رابطه میان یک چیز معنا ندارد و بدون اتحاد رابطه‎ای میان آن دو، وجود نخواهد داشت[۴].‎

    وی‎ سپس می‎گوید: اتحاد میان‎ دو‎ مفهوم به دو گونه متصور است: یا این اتحاد به‎حسب مفهوم موضوع و محمول است یا به اتحاد در وجود برمی‎گردد. اگر اتحاد‎ آن‎ دو مفهوم افزون بر‎ اتحاد‎ در وجود، اتحادی در مفهوم آنها باشد، در این صورت «حمل ذاتی اولی» نامیده می‎شود و اگر تنها در وجود متحد باشند، یعنی به‎لحاظ مفهوم تغایر حقیقی داشته باشند، «حمل‎ متعارف» یا «حمل صناعی» یا «حمل شایع» نامیده می‎شود[۵].

    به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‌کند و می‎گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‎گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‌کند. زنوزی خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‎یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‎یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‌کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‎ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‎گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‎لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند[۶].

    مدرس زنوزی در ادامه بحث،‎ دیدگاه سید سند، صدرالدین‎ دشتکی‎ را نقل می‌کند که‎ گفته‎ است امکان «حمل الشي‎ء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز‎ نمی‎‎داند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار‎ التفات‎ کافی‎ است؛ همان‎طور‎ که‎ شیخ در مواضع متعددی‎ حمل‎ جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که‎ خودش‎، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی‎ ادامه می‌دهد که‎ این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق‎ است‎، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود‎، اینکه‎ می‎گویند‎ مراد‎ از موضوع در‎ قضیه‎، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‎بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید‎ موضوع‎ و محمول‎ در مصداق یکی باشند؛ درحالی‎که حمل‎ در‎ قضیه‎ موجبه‎، حکم‎ به‎ اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‌کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در‎ وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.[۷].

    زنوزی در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‌کند که تکرار در‎ ادراک‎، موجب تکرار در مدرک نمی‎شود و تأکید می‌کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت[۸].

    ابن ‎سینا، گاهی «ماهیّت» را به‎نام «وجود خاص» می‌خواند. این ‎کاربرد، از جهتی ابهام‎آمیز به‎ نظر‎ می‌رسد؛ زیرا مقصود از «وجود خاص»، غالباً ً همان عینیّت خارجی اشیاء است‎ که‎ به‎ ذهن درنمی‎آید؛ درحالی‎که «ماهیّت» از دیدگاه ابن ‎سینا مفهومی است حاکی از حقیقت اشیاء که در‎ ذهن‎ آدمی‎ نقش می‎بندد. از این حیث، بین «ماهیّت» و «وجود خاص» دوگانگی کامل برقرار‎ است‎ و ازاین‎رو نمی‌توان یکی را به ‎نام دیگری خواند. آقا علی مدرّس زنوزی، در‎ این رساله بیان جالبی دارد که تا حدّ زیادی‎ راهگشای این مسئله است. وی در تبیین‎ فرق‎ بین مفاهیم وجودی و مفاهیم ماهوی می‎گوید‎ که‎ مفاهیم‎ وجودی‎ و مفاهیم‎ ماهوی دارای یک‎ وجه‎ مشترکند و آن اینکه هر دو، بدون وساطت امر دیگری، از حقایق خارجی انتزاع می‎گردند، ولی تفاوت‎ آن دو‎ در «حیثیّت انتزاع» است؛ بدین معنی که‎ مفاهیم‎ وجودی،‎ به‎ اعتبار‎ موجود‎ بودنشان و مفاهیم ماهوی، به اعتبار محدود بودنشان از حقایق خارجی انتزاع می‎شوند[۹].

    از جمله مباحث انتهایی کتاب که با عنوان «تحدیق عرشی و تحقیق ملکوتی» مطرح شده است، بررسی این قانون است: «هر فاعلی فعلش مثل طبیعتش است» که مطابق با این آیه از قرآن است: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴿الإسراء: 84﴾. این قانون از اعاظم فلاسفه مکرمین نقل شده است.[۱۰].

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده است. صحیح برخی عبارات و منابع مباحث کتاب در پاورقی‎ها ارائه شده است.

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه ناشر، ص6
    2. ر.ک: ابوترابی، احمد، ص44
    3. ر.ک: همان، ص45-44؛ متن کتاب، ص9
    4. ر.ک: ابوترابی، احمد، ص45
    5. ر.ک: همان؛ متن کتاب، ص10
    6. ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45
    7. ر.ک: همان، ص47
    8. ر.ک: همان
    9. ر.ک: موسویان، سید حسین، ص251؛ متن کتاب، ص42-40
    10. ر.ک: متن کتاب، ص65

    منابع مقاله

    1. مقدمه و متن کتاب.
    2. ابوترابی، احمد، «حمل الشيء علی نفسه در رساله حملیه و نزد منطق‎دانان مسلمان و فیلسوفان غرب»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: حکمت اسلامی، تابستان 1394، سال دوم، شماره 2، صفحه 33 تا 64.
    3. موسویان، سید حسین، «ماهیت از دیدگاه ابن سینا»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: مقالات و بررسی‎ها، تابستان 1381، شماره 71، صفحه 247 تا 266.

    وابسته‌ها