الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های')
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی')
خط ۱۷: خط ۱۷:
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =447
| کتابخانۀ دیجیتال نور =447
| کتابخوان همراه نور =00104
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۴۲: خط ۴۳:
از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول‌الله(ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر(ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد.
از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول‌الله(ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر(ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد.


كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد.
كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اولیه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد.


دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است.
دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است.
خط ۵۲: خط ۵۳:


=== مصرف جزيه ===
=== مصرف جزيه ===
عنوان فصل پنجم، مصرف جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه جزيه در همان جايى كه غنيمت جنگى مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد؛ يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق جزيه مى‌باشند. كلامى از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در جلد دوم خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است؛ شيخ مى‌فرمايد: «ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعى فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاه و الباقى للمقاتلة كما قلناه هذا اذا قال: انه لا يخمس و اما اذا قال يخمس فأربعه اخماسه تصرف إلى احد هذين النوعين على القولين و المصالح مقدمه عندهم». بر اين عقيده مشهور با وجوهى استدلال شده كه اولين آنها اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود، ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.
عنوان فصل پنجم، مصرف جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه جزيه در همان جايى كه غنيمت جنگى مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد؛ يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق جزيه مى‌باشند. كلامى از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در جلد دوم خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است؛ شيخ مى‌فرمايد: «ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعى فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاه و الباقى للمقاتلة كما قلناه هذا اذا قال: انه لا يخمس و اما اذا قال يخمس فأربعه اخماسه تصرف إلى احد هذين النوعين على القولین و المصالح مقدمه عندهم». بر اين عقيده مشهور با وجوهى استدلال شده كه اولین آنها اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود، ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.


=== نظام جزيه در زمان ما ===
=== نظام جزيه در زمان ما ===
خط ۵۸: خط ۵۹:


=== مباحث متفرقه در مورد جزيه ===
=== مباحث متفرقه در مورد جزيه ===
مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پایان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهایه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.
مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولین مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پایان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهایه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.


مؤلف، در ششمين مطلب فصل هفتم اشاره‌اى اجمالى دارد به شرايط جزيه. برخى از اين شرايط عبارتند از: قبول جزيه، عدم انجام اعمال منافى امان، عدم تظاهر به امورى كه در نزد مسلمين منكر به حساب مى‌آيند و... مستحباتى هم براى آنان ذكر شده كه عبارتند از: 1- لباس خود را از لباس مسلمين جدا سازند. 2-بناهاى خود را از بناهاى مسلمين بالاتر نبرند. 3- ناقوس نزنند و كتاب‌هاى خود را با صداى بلند تلاوت نكنند و...  
مؤلف، در ششمين مطلب فصل هفتم اشاره‌اى اجمالى دارد به شرايط جزيه. برخى از اين شرايط عبارتند از: قبول جزيه، عدم انجام اعمال منافى امان، عدم تظاهر به امورى كه در نزد مسلمين منكر به حساب مى‌آيند و... مستحباتى هم براى آنان ذكر شده كه عبارتند از: 1- لباس خود را از لباس مسلمين جدا سازند. 2-بناهاى خود را از بناهاى مسلمين بالاتر نبرند. 3- ناقوس نزنند و كتاب‌هاى خود را با صداى بلند تلاوت نكنند و...  
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش