الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد.

عنوان فصل پنجم، مصرف جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه جزيه در همان جايى كه غنيمت جنگى مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد؛ يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق جزيه مى‌باشند. كلامى از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در جلد دوم خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است؛ شيخ مى‌فرمايد: «ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعى فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاه و الباقى للمقاتلة كما قلناه هذا اذا قال: انه لا يخمس و اما اذا قال يخمس فأربعه اخماسه تصرف إلى احد هذين النوعين على القولين و المصالح مقدمه عندهم». بر اين عقيده مشهور با وجوهى استدلال شده كه اولين آنها اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود، ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.

مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پایان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهایه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.