استصحاب شرح كفاية الأصول

استصحاب شرح کفایة الأصول
پدیدآوران	موسوی بجنوردی، محمد (شارح) احمدزاده، ابوالفضل (مصحح) آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	کفایه الاصول. شرح
ناشر	مجد
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1387 ش
چاپ	1
شابک	‎978-964-2955-00-8
موضوع	آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر استصحاب اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7‎‏0423‎‏8

استصحاب، شرح كفاية الاصول، اثر آيت‌الله سيد‌‎محمد موسوى بجنوردى، تشريح و نقد و بررسى علمى مبحث استصحاب از کتاب «كفاية الاصول» آخوند خراسانى مى‌باشد كه به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.

ساختار

کتاب، با دو مقدمه از مؤلف و مصحح، ابوالفضل احمدزاده، در اشاره به جايگاه علم اصول و روش تدوین کتاب، آغاز و مطالب، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.

تلاش عمده نویسنده، بر این بوده كه ابتدا بر مبانى اصولى مرحوم آخوند، وقوف پيدا كرده و سپس آن را نقد كند.

کتاب، حاصل درس خارج اصول آیت‌الله بجنوردى مى‌باشد كه در طول تدريس هفت ساله‌اش، توسط خانم فرحناز افضلى قادى، تقرير يافته است.

گزارش محتوا

نویسنده، پس از تعريف استصحاب در لغت و اصطلاح و تعريف اصل عملى، در پى اثبات این امر است كه استصحاب، یک اصل عملى است و ضمن بررسى جريان آن در شبهات حكمیه و موضوعيه، به بيان اجمالى ادله حجيت استصحاب پرداخته است.

وى، ضمن نقد و بررسى نظر آخوند پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشکوک ه در استصحاب موضوعى و حكمى و نظريه عدم جريان استصحاب در احكام كلى را مورد بحث قرار داده است.

در ادامه، ادله «حجيت استصحاب به‌طور مطلق»، به‌صورت تفصيلى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. این ادله عبارتند از:

الف) بناى تعبدى عقلا بر بقاى حالت سابقه: این دليل، مشتمل بر دو مقدمه زير بوده كه پس از بيان، توسط آخوند رد شده است و شارح نيز دليل دوم او را رد مى‌كند:

1. همه عقلاى عالم، عملاً پاى‌بند به حالت سابقه هستند؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد، در بقاى آن شك كنند، به شك خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق، ترتيب اثر مى‌دهند؛
2. هر بناى عقلايى، حجت نيست، بلكه بناى عقلا بايد مورد تأييد شارع مقدس قرار گرفته باشد؛

ب) ظن به بقاء: اگر چيزى قبلا متيقن بوده و بعد نسبت به بقاى آن شك شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعى اطمینان به بقاى آن حاصل مى‌شود؛

ج) اجماع: علامه حلى اجماع را دليل حجيت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجت ندانستن استصحاب، اگر حكم به بقاى متيقن سابق شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، این دليل را نپذيرفته و با طرح اشكالاتى، صغرى و كبرای مسئله را زير سؤال برده است؛

د) روايات: مرحوم آخوندپس از اشكالاتى كه بر ادله سابق اقامه مى‌كنند، دليل روايات را ذكر كرده و با تمسك به آن، قائل به «حجيت استصحاب به‌طور مطلق» مى‌شوند. این روايات، عبارتند از:

1. صحيحه زراره كه در آن، از امام(ع)، در مورد مراتب مختلفى از خواب و اينكه آيا موجب بطلان وضو مى‌شوند يا نه؟، سؤال مى‌شود.

   اين روايت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسى شده است. شارح، معتقد است كه اگر دلالت این روايت ثابت شود، ساير روايات، كمتر قابل مناقشه خواهند بود، زيرا اخبارى‌ها بيشتر در مورد همین روايت بحث و نظر دارند؛

2. روايت ديگرى از زراره كه در مورد طهارت از خُبث و نجاست ظاهرى لباس مصلى، سؤال شده است.

   اين روايت، داراى شش فقره بوده كه عبارتند از: اشاره به يقين و علم تفصيلى؛ مطرح شدن علم اجمالى؛ سخن از ظن و احتمال اصابت نجاست به لباس؛ آمدن علم اجمالى؛ شبهه موضوعيه و ديدن نجاست در اثناء نماز؛

3. روايتى كه در آن، از امام(ع) در مورد كسى كه بين اتيان ركعت سوم و چهارم نماز شك كند، سؤال مى‌شود.

   شيخ انصارى، معتقد است كه این روايت، نمى‌تواند مدرك استصحاب باشد، زيرا مخالف شيوه همه فقها و موافق نظر عامه است كه آخوند، به آن پاسخ داده است؛

4. روايتى است مبنى بر اينكه اگر كسى يقين به حكم شرعى يا موضوع داراى حكم شرعى داشته باشد و سپس در بقاى این حكم يا موضوع شك كند، به این شك اعتنا نمى‌شود و بايد يقين سابق، ادامه پيدا كند.

   شيخ انصارى، معتقد است كه این روايت، ظهور در «قاعده يقين و شك سارى» دارد، نه استصحاب، ولى آخوند نظر ايشان آن را نپذيرفته و آن را رد مى‌كند؛

5. مكاتبه‌اى با امام(ع) است كه در آن شخصى مى‌نویسد: من شك مى‌كنم كه آيا این روز، هنوز شعبان است يا رمضان داخل شده و امام(ع) مى‌فرمايند: به آن چيزى كه يقين داريد عمل كنيد.

شيخ انصارى معتقد است كه این روايت، قوى‌ترين روايتى است كه دلالت بر استصحاب مى‌كند، ولى آخوند بر این باور است كه هيچ ربطى به استصحاب و شك در بقاى يقين سابق ندارد.

در ادامه، ضمن بررسى جريان استصحاب در احكام وضعى و تكليفى، تنبيهات استصحاب بيان شده است كه پاره‌اى از آنها عبارتند از:

1. بررسى فعلى بودن يقين سابق و شك لاحق در استصحاب؛
2. جريان این اصل در مؤديات امارات؛
3. استصحاب كلى قسم اول، دوم و سوم؛
4. جريان استصحاب در امور قاره و غير قاره؛
5. استصحاب تعليقى؛
6. استصحاب احكام شرايع سابقه؛
7. حجيت يا عدم حجيت مثبتات اصول و امارات.

در پایان، تعارض اصول عمليه با یک‌ديگر، در دو مقام، بررسى شده است:

1. تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه غير تنزيليه نقليه و عقليه؛
2. تعارض دو استصحاب كه بر دو گونه است:

الف) علم اجمالى نسبت به كذب یکى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه موجود نيست، بلكه نسبت به هر دو مستصحب، جداگانه يقين سابق و شك لاحق وجود دارد و مناط برای جريان استصحاب در هر دو مورد موجود است؛

ب) علم اجمالى به كذب یکى از دو استصحاب موجود است؛ يعنى يقيناً نسبت به یکى از دو حالت سابقه، يقين بر خلاف، وجود دارد كه گاهى دو استصحاب در طول یک‌ديگر بوده و یکى از آن دو، مسبب از ديگرى و اثر آن است و گاهى نيز چنين نيست.

وضعيت کتاب

فهرست مطالب، در ابتداى کتاب آمده است.

پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح و تشريح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها

آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین