رسایل بهاری همدانی

رسایل بهاری همدانی
پدیدآوران	بهاری همدانی، محمد بن محمد (نویسنده)
ناشر	[بی نا]
مکان نشر	قم - ایران
چاپ	1
زبان	عربی
تعداد جلد	2

«مجموعه» اثر شيخ محمدباقر بهارى همدانى مشتمل بر چند رساله فقهى و اصولى است كه در سال 1333ق به زبان عربى نگارش و به چاپ سنگى منتشر شده است.

ساختار

كتاب در شش رساله تدوين شده است كه عبارتند از: 1- الجمع بين فاطميّتين، 2- مفارق الاجزاء و القبول، 3- تزويج الصغيره فى المدّ القليله، 4- فى المولود من الزّنا، 5- دين المقتول، 6- تكليف الكفّار بالفروع

گزارش محتوا

يكى از رساله‌هاى مهم مجموعه حاضر، تكليف كفّار است. بعضى از قدما نظير مرحوم صدوق و سيدمرتضى فرموده‌اند ولد الزّنا نجس است اما اين نجاستى كه فرموده‌اند از يك حرف ديگرى سرچشمه مى‌گيرد و آن اين است كه ولدالزنا كافر است. بعضى از روايات فرمودند كه انسان نبايد از آب غسّاله ولدالزنا غسل كند چون وى كافر است. به نظر برخى از فقها كودكان در اسلام و كفر تابع پدر و مادر خود هستند بچه مسلمانها محكوم به اسلامند و فرزندان كفار حكم كفار را دارند.

بعضى از فقها فرموده‌اند كه ولدالزنا كافر است حتى اگر به حد بلوغ برسد و اسلام را بپذيرد لكن اين نظريه ضعيف است و ادله‌اى كه به آنها استناد داده شده است قابل اعتماد نيست و اما ولدالزناى غيربالغ مشهور فقها را عقيده بر اين است كه چون او نسب ندارد، نه خود مسلمان است چون بالغ نيست و نه در حكم اسلام است چون پدر و مادر شرعى ندارد و همچنين كودكى كه از آميزش يك مرد و يك زن كافر به وجود آمده است نه كافر است چون به حد بلوغ نرسيده و اظهار اسلام نكرده است و نه در حكم كفر است زيرا پدر و مادر قانونى ندارد در نتيجه بچه متكوّن از زنا نه مسلمان است و نه كافر خواه پدر و مادر طبيعى او مسلمان باشند، خواه كافر و خواه مسلمان و ديگرى كافر، در حكم اسلام و كفر هم نيست و نه احكام اسلام بر او جارى مى‌شود و نه احكام كفر.

البته بر مبنايى كه برخى فقها اختيار كرده‌اند و گفته‌اند كه ولدالزنا نسب دارد و تنها از ارث محروم است و ساير جهات شرعاً و عرفاً بر زانى و زانيه ملحق مى‌شود، ولدالزنا نيز مانند ساير كودكان مشروع، در حكم اسلام است و ولدالزنايى كه نتيجه زناى دو كافر است نيز به پدر و مادر طبيعى خود ملحق است و در حكم كفر مى‌باشد.

يكى از رساله‌هاى ديگر شيخ بهارى تكليف كفار به فروع است. طبق قاعده اشتراك كفار با مسلمين در فروع، كفار همانطورى‌كه مكلف به اصول هستند به فروع نيز مكلفند يعنى همانطورى‌كه نماز و روزه بر مسلمين واجب است بر كفار هم واجب است و اين احكام به‌عنوان يك حكم فعلى بر ذمّه آنها وجود داشته و اين تكاليف ثابت است اين قاعده مورد اختلاف فقهاست. مشهور فقها اين قاعده را قبول دارند و بعضى نيز ادعاى اجماع كرده‌اند. در مقابل مشهور، برخى از بزرگان مثل مرحوم فيض كاشانى، مرحوم استرآبادى و مرحوم صاحب حدائق، منكر اين قاعده هستند. برخى فقها در نماز قضا تصريح مى‌كنند كه بر كافر اصلى قضاى نمازهايى كه در حال كفر نخوانده است واجب نيست عده‌اى در اين مسأله گفته‌اند سرّ چنين حكمى اين است كه مقتضى وجود ندارد يعنى كافر امر به نماز ندارد و تكليفى متوجه او نيست تا قضاى اين تكليف در حال اسلام بر او واجب باشد اما اين نظريه را اكثر علماى شيعه نپذيرفته و گفته‌اند كافر در خارج از وقت نماز مكلف به قضاست همانطورى كه در داخل وقت مكلف به اداى نماز مى‌باشد و اگر بعد از اسلام قضاى نماز از او ساقط شده است به خاطر بخششى است كه از طرف خداوند شامل حال او گشته است.

قابل توجه اينكه ادله‌اى كه در اشتراك كفار با مسلمين در فروع وجود دارد قطع نظر از اجماع فقهاء، اطلاق ادله احكام از آيات كريمه و روايات كثيره است چون هيچ كدام مانند «اقيموا الصلاة» و «لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» و غيرهما مقيد به اسلام نشده است. مضافاً اينكه بعضى آيات در تكليف كفار به فروع صريح است مانند قوله تعالى: «و ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة» و قوله عزوجل: «قالوا لم‌نك من المصلّين» و قوله تعالى: «فلا صدق و لا صلى». برخى از فقها مى‌فرمايند اگر كفار به فروع ما مكلف نباشند لازم مى‌آيد كه نسبت به فروع اصلاً تكليفى نداشته باشند و از آن نيز لازم مى‌آيد كه فقط به يك تكليف مكلف باشند و آن اسلام است پس براى هيچ يك از اعضا و جوارح آنان اصلاً تكليفى نيست و در همه افعال و صفات، مطلق العنان و رها هستند.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب