تحرير المعالم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
جز (جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله') |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8093 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =8093 | ||
| کتابخوان همراه نور =12245 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند. | 5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند. | ||
6- به نظر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين | 6- به نظر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين مسأله كه تعليق حكم به صفت مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهى اين اقتضاء را پذيرفته‌اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‌شود ولى سيدمرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آنرا نفى كرده‌اند و اين قول به واقع نزدیک تر است. | ||
7- [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و [[شيخ مفيد]] در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است. | 7- [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و [[شيخ مفيد]] در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است. | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۰
| تحریر المعالم في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نویسنده) مشکینی اردبیلی، علی (تحریر و بازنویسی) |
| عنوان‌های دیگر | معالم الاصول معالم الدین و ملاذ المجتهدین |
| ناشر | مطبعه مهر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1396 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - راهنمای آموزشی
اصول فقه شیعه - قرن 14 اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 158/9 /م5ت3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تحرير المعالم في أصول الفقه تلخيص و تحرير كتاب ارزشمند معالم الاصول به قلم آیت‌الله على مشكينى است.
ساختار
كتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش يا مقام است. روش طرح بحث صاحب معالم چنين است كه در ابتدا صورت مسأله را زير عنوان «اصل» بيان كرده سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مى‌كند آن گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‌هاى اقوال مخالفان را نقد مى‌كند.
گزارش محتوا
در مقدّمه اوّل درباره فضل علم و عالم، وظيفه علماء، فضيلت تحصيل علم فقه و در مقدّمه دوّم درباره تعريف علم اصول و بيان موضوع و غرض آن و همچنين درباره حكم و انقسامات آن سخن به ميان آمده است.
در بخش اوّل كتاب نخست پاره‌اى از مباحث الفاظ از قبيل اقسام لفظ، اقسام وضع، حقيقت شرعيه، علائم حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، اشتراك و مشتق بيان شده سپس به بحث اوامر، نواهى، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين پرداخته شده است.
ساير بخش‌هاى كتاب به ترتيب عبارتند از: ادلّه عقليه، اصول عمليه، اجتهاد و تقليد، و تعادل و تراجيح.
در اينجا به پاره‌اى از انديشه‌هاى مولّف مى‌پردازيم كه در فهم مطالب كتاب نقش بسزايى دارد:
1- در بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا، قائل به جواز است با اين فرق كه استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد مجازى است امّا استعمال غير مفرد (مثنّى و جمع) در اكثر از معناى واحد حقيقى است.
2- زمانيكه عام تخصيص زده شود اراده باقى مانده در تحت آن مجازى است و در اين نظر موافق شيخ، محقق و علاّمه حلّى است.
3- امر به شى بر وجه مطلوب (لفظاً و معناً) مقتضى نهى از ضدّ خاصّش نيست.
4- مؤلف در بحث خبر واحد عارى از قراين قطعيه قائل به حجيت عقلى و شرعى آن است برخلاف سيدمرتضى، ابن زهره و ابن ادريس و هم نظر با شيخ، محقق و علاّمه.
5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه علامه حلى را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين صاحب معالم، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند.
6- به نظر صاحب معالم وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين مسأله كه تعليق حكم به صفت مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهى اين اقتضاء را پذيرفته‌اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‌شود ولى سيدمرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آنرا نفى كرده‌اند و اين قول به واقع نزدیک تر است.
7- صاحب معالم استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و شيخ مفيد در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است.
8- به نظر مؤلف نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد؛ دليل ايشان اينست كه نهى اقتضاء مى‌كند مكلّف ماهيّت فعل و حقيقت آنرا در وجود داخل نكند و اين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود محقق مى‌شود و با انجام يك فرد، صدق مى‌كند كه آن ماهيّت در وجود داخل شده باشد. وى در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‌گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‌كند زيرا دوام مستلزم فوريّت است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب