أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
جز (جایگزینی متن - 'مساله' به 'مسأله') |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02706AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =5 | | چاپ =5 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از یک منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. این مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. | مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از یک منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. این مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين. | ||
اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف این كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف این كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در این صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين یک خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در این باره سه | اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف این كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف این كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در این صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين یک خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در این باره سه مسأله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در این باب پنج مسأله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: این بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مسأله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقريب معنا به ذهن و لذا جايى برای تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى كه به بعضى افراد عام رجوع كند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تخصيص قرآن با خبر واحد، دوران بين تخصيص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقيد: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقيد، تلازم اطلاق و تقييد، اطلاق در جملات، آيا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى. در بحث مقدّمات حكمت بيان مى‌كند كه این مقدّمات سه تا هستند: امكان اطلاق و تقييد، عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متّصله و نه منفصله، این كه متكلم بايد در مقام بيان باشد. 7- مجمل و مبين: در این باب دو مسأله است: تبيين معناى مجمل و مبين، مواردى كه اجمالِ آنها مشکوک است كه مولّف به تفصيل درباره هر كدام سخن گفته است. | ||
مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در یکى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است. | مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در یکى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است. | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۴
| أصول الفقه (مظفر، محمدرضا - طبع اسماعیلیان) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمدرضا (نویسنده) |
| ناشر | اسماعيليان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6الف6 1300 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول الفقه، تألیف شيخ محمّدرضا مظفر است.
اثر حاضر كه به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بين معالم الاصول و كفایة الاصول است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. این کتاب با این كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبویب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. کتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. این کتاب بارها در ایران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسی آن نيز موجود مى‌باشد.
ساختار
مولّف کتاب را با اسلوب كتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسيم كرده كه عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقليه، مباحث حجّت، اصول عمليه.
گزارش محتوا
کتاب در دو جلد تدوین شده است كه شامل یک مدخل و مقدّمه و چهار مقصد مى‌باشد و اينك به بيان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد کتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
جلد اوّل از تعريف علم تا دلالت نهى بر فساد است:
مدخل- تعريف علم اصول: علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتيجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حكم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نيست، بلكه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌كند.
فائده علم اصول: فائده این علم آنست كه به كمك آن مى‌توان بر احكام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال كرد.
تقسيم بحث‌هاى اصولى: مباحث این علم به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عمليه.
مقدّمه- مولّف در این مقدّمه از امورى بحث مى‌كند كه مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زير است: حقيقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مركّبات، علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيه. قابل توجه این كه از ملحقات حقيقت شرعيه، بحث صحيح و اعمّ است و نزاع در این است كه آيا الفاظ عبادات و يا معاملات اسامى هستند كه برای معانى صحيحه وضع شده‌اند يا برای اعم از صحيح و فاسده؟ مختار مولّف وضع برای اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترين دليل است كه علامت حقيقت‌اند. ايشان تصريح مى‌كنند كه نزاع صحيح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نيست.
مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از یک منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. این مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين.
اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف این كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف این كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در این صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين یک خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در این باره سه مسأله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در این باب پنج مسأله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: این بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مسأله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقريب معنا به ذهن و لذا جايى برای تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى كه به بعضى افراد عام رجوع كند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تخصيص قرآن با خبر واحد، دوران بين تخصيص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقيد: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقيد، تلازم اطلاق و تقييد، اطلاق در جملات، آيا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى. در بحث مقدّمات حكمت بيان مى‌كند كه این مقدّمات سه تا هستند: امكان اطلاق و تقييد، عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متّصله و نه منفصله، این كه متكلم بايد در مقام بيان باشد. 7- مجمل و مبين: در این باب دو مسأله است: تبيين معناى مجمل و مبين، مواردى كه اجمالِ آنها مشکوک است كه مولّف به تفصيل درباره هر كدام سخن گفته است.
مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در یکى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است.
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در این مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى امامیه به پيروى از اهل‌بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و این مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر این مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد.
مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نیکو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، این است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قویترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهایى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير این مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از این كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مؤلف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذيرد.
ويژگى‌هاى كتاب
- از مهم‌ترين ويژگى‌هاى كتاب، این است كه حلقه واسطه بين كتاب «معالم‌الدين» و «كفاية الأصول» مى‌باشد و براى طلاب مبتدى و جوان نوشته شده است.
- مؤلف، با توجه به تسلطى كه بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن كتاب مورد استفاده قرار داده و تفصيل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظير مجمل و مبين و مقدمه واجب و غير آن، به كتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند.
- بيان تاريخچه بعضى از مباحث اصولى كه در تبيين مباحث اصولى مفيد واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاريخچه این نظريه، در حاشيه كتاب بيان شده است.[۱]
- يا بحث ترتب كه در ابتدا به وسيله محقق ثانى مطرح شد و توسط میرزاى شيرازى مستدل و مستحكم گرديد و به وسيله محقق نايينى يا ديگر شاگردان میرزاى شيرازى تنقيح و تبيين شد، در جلد اول صفحه 309 كتاب آمده است.
- همچنين در بحث اينكه آيا اطلاق، به دليل وضع است يا به سبب مقدمات حكمت، تاريخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشيه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمايند.[۲]
- نمونه ديگرى از بيان تاريخچه مباحث اصولى، بحث دليل عقلى است كه مؤلف، از شيخ مفيد، شروع و سپس از شيخ طوسى و بعد از آن، از ابن ادريس، محقق حلى، شهيد اول و... ياد كرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.[۳]
- بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مكررا در كتاب، این چنين ديده مى‌شود كه در این مجال، امكان طرح وسيع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظريات بزرگانى همچون مرحوم نايينى دارد، اما به دليل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود.
- آدرس دقيق مطالب ذكر شده در همین كتاب و يا كتاب‌هاى ديگر، در متن كتاب و يا حاشيه نوشته شده است و حتى گاهى نام مقرر را نيز نقل مى‌كند.[۴]
- احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شيعه و اهل تسنن.
- قلم روان و ساده براى طرح مباحث پيچيده علم اصول.
نوآورى‌ها و ابتكارات
از مباحثى كه مؤلف، به‌طور مستقل و مفيد مطرح نموده و از ابتكارات ايشان است، بحث مستقلات عقليّه و غير مستقلات عقليّه مى‌باشد.[۵]
از ديگر ابتكارات مؤلف، طرح وسيع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى كمال و نقص، ملايمت و منافرت و مدح و ذم را ذكر كرده و از میان این معانى سه‌گانه محل نزاع را مشخص مى‌كند.
یکى ديگر از نوآورى‌هاى مفيد كتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبيه و دلالت اشاره است كه به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور كه مؤلف متذكر شده، در كتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.[۶]
و...
پانویس
منابع مقاله
مقدّمه و متن کتاب؛
غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه تألیف محمدرضا مظفر، دارالفکر، چاپ هشتم، قم، 1388ش