عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل

عمدة الوسائل في الحاشیة علی الرسائل
پدیدآوران	شیرازی، محمد علی (محقق) انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) شیرازی، عبدالله (حاشيه نويس)
ناشر	موسسة أميرالمومنين(ع) للشئون العلمية و الخيرية
مکان نشر	مشهد مقدس - ایران
سال نشر	1427 ق
چاپ	4
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبان	عربی
تعداد جلد	3
کد کنگره	‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ف‎‏4025*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل، تعليقات درس خارج اصول آيت‌الله عبدالله شيرازى مى‌باشد كه در سال 1365ق، توسط محمد على شيرازى، به زبان عربى، تدوين شده است.

ساختار

كتاب، با مقدمه محقق، آغاز و مطالب در سه جلد و هر جلد در چندين بخش، ارائه شده است.

نویسنده، ابتدا، به نقل قول استاد پرداخته و در ادامه، قول وى را تشريح و تبيين كرده و در مواردى نيز به نقد و بررسى اقوال ساير علماء پرداخته است.

گزارش محتوا

مقدمه، ضمن بيان برخى از ويژگى‌هاى كتاب، به اين نكته اشاره دارد كه امتياز و اهميت هر علم، به واسطه كتب و آثارى است كه پيرامون آن نوشته شده و وجود آثار مهم و باارزش، از علماى بزرگ، در مورد علم اصول، نشان از اهميت و ارزش اين علم دارد.

در ادامه، در مورد تقسيم حالات مكلف در مواجه با حكم شرعى و اينكه مراد از مكلف كيست، توضيح داده شده است.

جلد اول: مؤلف، در بخش اول، مباحث مربوط به قطع و حجيت آن را بررسى كرده است. وى، ضمن تأكيد بر ذاتى بودن حجيّت قطع و طريقيت آن به واقع، اطلاق حجيّت بر قطع طريقى را صحيح ندانسته و اشكال محقق عراقى بر واسطه بودن ظن براى رسيدن به يقين را مورد بررسى قرار داده است.

وى، معتقد است كه از جمله خواص و ويژگى‌هاى قطع طريقى، آن است كه امارات شرعيه و بعضى از اصول عمليه، مى‌توانند قائم مقام آن شوند، اما اينكه آيا چنين قطعى، در صورتى كه مخالف با واقع باشد، مى‌تواند حجتى معتبر براى مكلف باشد يا نه، نياز به بحث در دو وجه عقلى و شرعى دارد.

در ادامه، ضمن بررسى كلام علما پيرامون حكم قطعى كه از طريق مقدمات عقلى غير ضرورى به دست آمده باشد، حجّيت يا عدم حجّيت قطع قطاع، اينكه آيا معلوم اجمالى نيز مانند معلوم تفصيلى معتبر است يا نه، ملحق شدن ظن تفصيلى به علم تفصيلى و كافى بودن علم اجمالى در تنجز تكليف را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

در بخش دوم، مسائل ظن، بحث شده است. مؤلف، ضمن بررسى وجوه چهارگانه اين امر كه چگونه عمل به ظن، موجب تحليل حرام و تحريم حلال خواهد شد، نحوه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بر مذهب محقق خراسانى را بيان و كلام ساير علما را درباره اين جمع و اشكالات آنها را به دقت بررسى كرده است.

وى، عمل به ظنى كه دليل معتبرى بر آن اقامه نشده را به واسطه ادله اربعه، تشريع و حرام دانسته و اشكال و جواب محقق خراسانى در اين رابطه را، مورد بحث قرار داده است.

مؤلف، از جمله شرايط حجيت ظواهر را عدم ظن به خلاف و شرط حجيت قول اهل خبره را اجتماع شرايط شهادت از جمله عدد، عدالت و... دانسته و پس از بحث از حجيت يا عدم حجيت اجماع منقول، استدلالات مربوط به اعتبار خبر واحد در ثبوت سنت را از قبيل استدلال به واسطه آيات نبأ، نفر، كتمان و ذكر و نيز استدلال به سنت بررسى كرده و به اين نكته تأكيد نموده است كه در اثبات اعتقادات، نمى‌توان به خبر واحد، اعتماد نمود.

جلد دوم: اين جلد، به بيان رابطه شك با قطع و بررسى ادله برائت اختصاص يافته است.

مؤلف، پس از تعريف حكم واقعى و ظاهرى و تشريح فرق ميان آن دو، وجه تأخر مرتبه حكم ظاهرى از حكم واقعى و توهمات اين مسئله را بررسى نموده است.

در بررسى ادله برائت، از آيات«لاَ يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا»، «مَا کَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ»، «ليهلك من هلك عن بينة و...» و احاديث رفع، حجب، سعه و... بحث شده است.

از جمله مسائلى كه مؤلف به آنها پرداخته است، عبارتند از تنبيهات ادله تسامح در ادله سنن، از قبيل:

1. مراد از بلوغ خبر، مطلق دلالت خبر است؛
2. ثوابى كه از خبر واحد فهميده مى‌شود، مختص به استحباب نمى‌شود؛
3. خبر واحد، شامل فتواى فقيه نيز مى‌شود و...

چنان‌كه محقق كتاب اشاره مى‌كند، پيرامون دوران امر بين وجوب و حرمت، مختار مصنف مختلف مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه مقتضى بعضى عبارات وى آن است كه در اين مورد، برائت جارى مى‌شود و در جايى ديگر، به جريان تخيير تصريح شده است.

منجز بودن علم اجمالى، حرمت و فساد در معامله، اقل و اكثر ارتباطى و نحوه انحلال علم اجمالى در آن، معناى جزء در عبادت و تحقيق در اينكه تكليف به چه چيزى تعلق مى‌گيرد، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.

در پايان اين جلد، به بحث در رابطه با «قاعده لا ضرر» پرداخته شده است. نویسنده، اين بحث را از مهم‌ترين مسائل اصولى و فقهى دانسته و آن را در سه بخش سند حديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، مدلول و دلالت آن و تقدم اين قاعده بر ادله تكليف اوليه، دنبال كرده است.

پيرامون تقدم اين قاعده، نظرات مختلفى مطرح شده، از جمله: اخص بودن دليل آن از ادله مجموع احكام؛ ترجيح آن بر ادله به دليل قاعده بودن و...، اما نویسنده، علت آن را، حاكم و ناظر بودن اين قاعده دانسته است.

جلد سوم: اين جلد، مباحث استصحاب را دنبال كرده است. نویسنده، در ابتدا، اسديت و اخصريت تعريف استصحاب به «ابقاء ما كان» را بررسى نموده و در ادامه، پس از بيان موارد جريان آن، به بحث در رابطه با استدلالات مطرح شده در حجيت اين اصل، از جمله اجماع، صحيحه زراره و حديث حليت، پرداخته است.

بيان صور شك پس از فراغ، استدلال به اجماع در حجيت اصالة الصحة در فعل مسلمان، تعارض استصحاب با قرعه و با ديگر اصول عمليه، تقديم اين استصحاب در شك سببى بر استصحاب در شك مسببى در صورت تعارض، دوران امر بين تخصيص و نسخ، نسبت موجود بين ادله ضمان عاريه و حكم تكافؤ متعارضين، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشد.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن آمده است.

پاورقى‌ها به ذكر منابع و اشاره به نام مستشكلينى كه در متن به اشكال ايشان اشاره شده، پرداخته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.