تعليقة للسيد الكماري علی رسائل المحقق الأنصاري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. حاشیه | | عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. حاشیه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] ( | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | ||
[[کماری قرجه‌داغی، محمد بن احمد]] (معلق) | [[کماری قرجه‌داغی، محمد بن احمد]] (معلق) | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13748 | ||
| کتابخوان همراه نور =13748 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۷
| تعلیقة للسید الکماری علی رسائل المحقق الأنصاری | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) کماری قرجه‌داغی، محمد بن احمد (معلق) |
| عنوان‌های دیگر | فرائد الاصول. حاشیه |
| ناشر | المطبعة العلمية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1347 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الانصارى، اثر محمد بن كمارى قرجه‌داغى است كه حاشيه‌اى بر كتاب «رسائل» شيخ انصارى، به زبان عربى مى‌باشد.
ساختار
ترتيب و تقسيم مباحث كتاب، بر اساس«رسائل» شيخ است. مؤلف، نخست، عبارتى كوتاه را از «رسائل» با عنوان «قوله...» ذكر مى‌كند و سپس با عنوان «اقول...» به بررسى آن مى‌پردازد.
گزارش محتوا
بخش اول كتاب، داراى چهار قسمت درباره تجرى، قطعى كه از مقدمات عقلى حاصل مى‌شود، قطع قطاع و كفايت كردن علم اجمالى در امتثال امر مولى است.
بخش دوم، كه درباره ظن است، در دو مقام بحث مى‌كند: يكى، درباره امكان تعبدبه ظن و ديگرى، درباره وقوع تعبدبه ظن.
بخش سوم، درباره شك است كه آن هم در دو مقام ارائه شده: مقام اول، درباره شك در حكم واقعى و با عدم ملاحظه حالت سابقه و مقام دوم، درباره شك در حكم واقعى با ملاحظه حالت سابقه كه احكام استصحاب جارى مى‌شود.
نمونه‌اى از كار مؤلف:
قوله: «و من الكتاب، قوله تعالى: «قل الله اذن لكم» الخ.»
اقول: الآية تدل[على] ان ما ليس بمأذون من الله، افتراء حرام و كون الظن غير مأذون بعد، اول الكلام؛ لان البحث في الظن الذى لم يعلم الاذن فيه و عدمه، لا في غير المأذون، فالدليل اخص من المدعى كما ترى.
منابع مقاله
متن و مقدمه كتاب.