بحث‌هایی از فقه تطبیقی

بحث‌هایی از فقه تطبیقی
پدیدآوران	گودرزی، حسین (نویسنده) پیشوایی، مهدی (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	فقه تطبیقی
ناشر	مشعر
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1381 ش
چاپ	4
شابک	‎964-6293-24-7
موضوع	فقه تطبیقی
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏پ‎‏9‎‏ب‎‏3
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

بحث‌هايى از فقه تطبيقى، تأليف مهدى پيشوايى و حسین گودرزى، پژوهشى است پيرامون برخى از مطالب و مواضع اختلافى ميان شيعه و ساير مذاهب كه مورد ابتلاى حجاج بيت‌الله الحرام بوده و به‌صورت فقه تطبيقى، عرضه شده است.

ساختار

كتاب با دو مقدمه از معاونت آموزش و تحقيقات و مؤلفان آغاز شده و مطالب دربردارنده چهارده مسئله اختلافى است.

گزارش محتوا

در مقدمه اول، اهميت و جايگاه حج بيان و به اين نكته اشاره شده است كه حج، نمايشى پرشكوه، از اوج رهايى انسان موحد از همه چيز جز او و عرصه پيكارى فرا راه توسن نفس و جلوه بى‌مانندى از عشق و ايثار و آگاهى و مسئوليت، در گستره حيات فردى و اجتماعى است.

در مقدمه دوم، موضوع كتاب و نحوه نگارش آن بيان گرديده و خاطرنشان شده است كه: «گرچه در اصول حج اختلافى وجود ندارد، ليكن در پاره‌اى از فروع و جزئيات مناسك حج، بين فقهاى شيعه و سنى از يك طرف و فقهاى چهارگانه اهل تسنن از طرف ديگر اختلاف نظر وجود دارد. همچنين در مورد اذان و اقامه، اوقات نماز، نماز جماعت و آداب آن و مانند اينها نيز موضوع از اين قرار است؛ يعنى باآنكه در اصل اينها اختلافى نيست، اما در برخى از مسائل فرعى مربوط به آن، اختلاف نظر فقهى بين علماى اسلام وجود دارد.

از سوى ديگرى در موسم حج حاجيانى كه از سرتاسر جهان در اين كنگره بزرگ شركت مى‌كنند، از پيروان مذاهب مختلف اسلامى هستند و هركدام اعمال خود را طبق مذهب فقهى خويش انجام مى‌دهند؛ بنابراین اگر ديگران از ديدگاه فقهى آنان بى‌خبر باشند، سوء تفاهم‌ها و گاه رنجش‌ها و مشكلاتى را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اين ملاحظات، اثر حاضر كه نوعى فقه تطبيقى پيرامون بخشى از مسائل يادشده است، در «مركز تحقيقات حج» تهيه و تنظيم شده و طى آن ريشه‌هاى فقهى ديدگاه‌هاى فقهاى تشيع و تسنن در زمينه تعدادى از مسائل مورد ابتلا در سفر حج، تبيين و توضيح داده شده است».

به‌منظور آشنايى با مطالب و محتواى كتاب، به برخى از موارد اختلافى و مباحث مربوط به آن، اشاره مى‌گردد:

1. از جمله موارد اختلافى ميان مذاهب، اين است كه آيا خواب ناقض وضو است يا نه؟ در اينكه چگونه خوابى ناقض وضو است، هم در ميان شيعه و سنى و هم در ميان خود فقهاى چهارگانه اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد. فقهاى شيعه در اين زمينه معتقدند كه خوابى وضو را باطل مى‌كند كه بر دل مستولى و چيره شود، تا آنجا كه شعور و احساس را از كار بيندازد و به تعبير ديگر، خواب واقعى ناقض وضو است و نشانه و علامت آن اين است كه بر گوش و چشم مستولى و چيره مى‌شود. البته تعبيراتى از قبيل مستولى بر «دل»، «چشم» و «گوش»، برگرفته از رواياتى است كه از ائمه(ع) رسيده است. لذا اين‌گونه تعبيرها هم در كتاب‌هاى فقهى نخستين شيعه و هم در منابع فقهى معاصر آمده است و غالباً فقهاى شيعه دو تعبيرى كه در روايات آمده است به كار برده‌اند: يكى، «خواب غالب بر عقل» و ديگرى، «خواب غالب بر چشم و گوش». البته اختلاف اين دو تعبير به اين معنا نيست كه فقهاى شيعه در تعريف خوابى كه ناقض است اختلاف نظر دارند، بلكه تعبير نخست، به تبيين اصل و واقعيت خواب ناقض پرداخته و تعبير دوم، به نشانه‌هاى آن اشاره كرده است؛ لذا برخى از فقها از هر دو عبارت و تعبير استفاده نموده و چنين گفته‌اند: چهارم از نواقض وضو، «خواب غالب بر عقل» است و راه شناخت چنين خوابى غلبه آن بر گوش و چشم است.

   در مقابل، نظريه فقهاى اهل سنت، در مورد ناقض بودن خواب، به سه دسته تقسيم شده است:

   الف)- گروهى آن را - چه اندك باشد، چه بسيار - حدث و ناقض وضو مى‌دانند؛ چنان‌كه فقهاى شافعى و حنبلى بر اين نظريه‌اند.

   ب)- دسته‌اى ديگر آن را حدث و موجب وضو نمى‌دانند مگر اينكه يقين كند در خواب حدثى از او سر زده است.

   ج)- گروه سوم فرق نهاده‌اند ميان خواب سبک و خواب سنگين و تنها دومى را ناقض وضو دانسته‌اند. نظريه اكثريت فقهاى اهل تسنن همين است.

2. مورد ديگر، فضيلت نماز جماعت است. فقهاى شيعه بر اساس رواياتى كه در باب «نماز جماعت» از پيشوايان اسلام رسيده، اقامه نمازهاى يوميه به‌صورت جماعت را مستحب مؤكد و داراى ارزش و پاداش بزرگ مى‌دانند. از فقهاى معاصر، امام خمينى(ره) در اين زمينه چنين فتوا داده است: «با جماعت خواندن همه نمازهاى واجب، به‌خصوص نمازهاى مستحب، مؤكد است و در نمازهاى صبح، مغرب و عشاء استحباب تأكيد بيشترى دارد».

   در فقه اهل سنت نيز بر اقامه نماز جماعت، تأكيد شده است. بر اساس فقه مذهب «حنبلى» و «شافعى» نماز جماعت واجب و هركس بدون عذر آن را ترك كند، گناهكار است و بايد تعزير شود و شهادتش در دادگاه پذيرفته نيست.

3. از جمله موارد ديگرى كه نویسنده بدان پرداخته است، سجده بر پشت نمازگزار است. يكى از شروط سجده اين است كه «محل سجده» (جايى كه پيشانى نمازگزار روى زمين قرار مى‌گيرد) از محل قرار گفتن زانو بلندتر يا پست‌تر نباشد، ولى مقدار بلندى يا پستى كه موجب باطل شدن نماز است، از نظر فقها مورد اختلاف است. فقهاى شيعه گفته‌اند: بايد مقدار بلندى يا پستى آن بيش از ضخامت يك خشت يا بيش از مقدار چهار انگشت بسته نباشد. از ميان فقهاى اهل سنت، فرقه «حنفيه» گفته‌اند: آن مقدار بلندى سجده‌گاه كه موجب باطل شدن نماز است، در صورتى است كه بيش از نصف «ذراع» باشد و بيش از اين در صورتى صحيح است كه زيادى و ازدحام جمعيت موجب گردد نمازگزار در جماعت بر پشت نمازگزار ديگرى سجده كند، كه اين سجده با سه شرط صحيح است:

   الف)- نمازگزار جاى خالى روى زمين براى سجده نيابد.

   ب)- هر دو نمازگزار در يك نماز باشند.

   ج)- زانوهايش روى زمين باشد و اگر زانوها روى زمين نباشد نمازش باطل خواهد بود.

   البته گفتنى است كه سجده بر پشت نمازگزار به شكلى كه گفته شد، از نظر فقه شيعه، نه‌تنها از نظر ارتفاع محل سجده از محل زانو باطل است، بلكه اگر - فرضاً - اين مقدار مرتفع هم نباشد، از اين نظر باطل است كه سجده تنها بر زمين (مانند خاک، سنگ و...) و نباتات (غير مأكول و ملبوس) صحيح است و بر انواع ملبوس و مأكول انسان و نيز بر معادن صحيح نيست.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب در ابتداى كتاب آمده است.

در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع.، به توضيح برخى از مطالب متن، پرداخته شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.