تحرير المقال في كليات علم الرجال: تفاوت میان نسخه‌ها

3. نويسنده بعد از بحث در مورد مدرك حجيت قول رجاليان سرانجام به اين نتيجه رسيده است: از آنچه گذشت به دست آمد كه قول رجالى از باب خبر واحد، حجت است؛ پس در آن هيچ مطلبى، شرط نيست جز آنچه در هر خبر ديگرى شرط است؛ يعنى: وثاقت ناقل و استناد نقل به حسّ.<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>

5. نويسنده يادآور شده است كه تعارض تضعيف با توثيق خاص به سه صورت قابل تصور است و صورت اولش، تعارض ثنائى است و آن به اين ترتيب است كه يكى از رجاليان يك راوى را توثيق كند، درحالى‌كه رجالى ديگرى او را تضعيف كرده است. در اين صورت حكم اين است كه هر دو (توثيق و تضعيف) ساقط مى‌شود؛ چه بگوييم كه قول رجالى از باب مطلق خبر حجت است، همان‌طوركه حقّ همين است و چه بگوييم از باب شهادت يا فتوى يا خبرويت حجت است؛ چون دليل حجيت شامل اين دو با هم نمى‌شود؛ چون با هم متنافى هستند و همچنين يكى از آن دو به‌صورت معين دليلى بر حجيتش نداريم؛ چون ترجيح بلامرجح محال است يا دليل هر دو مساوى است و همچنين نمى‌توان گفت كه يكى از آن دو به‌صورت غير معين حجت است؛ چون در خارج هرچه هست، معين است.