۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۳۹
، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'براى' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
'''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. يكى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و اين کتاب، در همين باره نوشته شده است. | '''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. يكى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و اين کتاب، در همين باره نوشته شده است. | ||
نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در ميان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان | نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در ميان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان برای باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوین اين کتاب نموده‌اند. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، مشتمل بر يك مقدمه 9 فرعى و دو باب و يك خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در ميان اصوليان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و | کتاب، مشتمل بر يك مقدمه 9 فرعى و دو باب و يك خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در ميان اصوليان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق اين منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است. | نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است. | ||
بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل | بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل برای او تعيين مى‌كند. نویسنده، بعد از اين مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند. | ||
باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند. | باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
نویسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از: | نویسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از: | ||
#قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى | #قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى برای قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها اين است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم. | ||
#:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خویش، علت را استخراج مى‌كند. نویسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است. | #:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خویش، علت را استخراج مى‌كند. نویسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است. | ||
#استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست. | #استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست. | ||
#مصالح مرسله يا استصلاح: | #مصالح مرسله يا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند. | ||
#سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. | #سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. برای سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن برای رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود. | ||
#فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است. | #فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است. | ||
#نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | #نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | ||