تهذيب الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

# مشهور در تعريف موضوع علم گفته‌اند: موضوع هر علمى عبارتست از مطالب كه از عوارض ذاتى آنها در آن علم بحث مى‌شود. امام اين مطلب را قبول ندارد و بر اين باور است كه موضوع علم گاهى نسبت آن به مسائل نسبت طبيعى به افراد است؛ مانند علوم عقلى و گاهى نسبت كل است به اجزاء؛ مانند علوم تاريخ و جغرافيا و گاهى موضوع تمام مسائل موضوع علم است؛ مانند دانش عرفان كه موضوع علم الله و موضوع مسائل نيز همان است.

# در مبحث مجاز، ايشان پس از نقد و بررسى كلام سكاكى، نظريه مرحوم ابوالمجد شيخ محمدرضا اصفهانى در وقايه الاذهان را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد، لفظ در تمام مجازها اعم از استعاره و مجاز مرسل و مجاز در حذف و كنايه و اعم از اين كه لفظ مفرد باشد و يا مركب در تمامى اين موارد لفظ در موضوع له به كار رفته است؛ ولى تطبيق معناى موضوع له بر آنچه اراده كرده، همراه است با ادّعاى اين كه موضوع له همان است كه گوينده اراده كرده است و بالعكس.

# در بحث اين كه آيا امر به شى نهى از ضد مى‌كند يا نه؟ ثمره فقهى آن از نظر مشهور عبارتست از: بنابر اقتضاء ضد مأمور به منهى عنه است و از آنجا كه نهى در عبادات موجب فساد است، اگر ضد مامور به عبادت باشد، باطل خواهد بود. [[خمینی، سید روح‌الله|حضرت امام]] اين ثمره را رد كرده و مى‌فرمايد: ممكن است اين ثمره را انكار كرد، زيرا اقتضاى نهى نسبت به فساد يا به جهت اين است كه نهى كاشف از بنده در متعلّق ضد است و يا به جهت اين كه آوردن ضد نه تنها عبدرا به خدا نزدیک  نمى‌كند، بلكه دور مى‌كند، چون مورد نهى و تنفر الهى است. پس قابل تقرب نيست؛ ولى در مورد بحث چون عقل كاشف است از اين كه در ضد مصلحت ملزمه وجود دارد، زيرا ميان مقتضيات هر يك از مأمور به و ضد آن تزاحمى وجود ندارد، پس نهى نمى‌تواند كاشف از وجود مفسده در ضد باشد. بنابراين از اين جهت نهى موجب بطلان ضد عبادى نيست.

# به نظر امام آياتى از قبيل آيه «نبا» و «نفر» بر حجيّت خبر واحد دلالت ندارد و دليل اعتبار آن سيره عقلاست كه به ضميمه روايات معتبرى كه درباره حجيّت بودن خبر واحد وارد شده مى‌توان آن را به هر «خبر ثقه» سرايت و تعميم داد.