۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۲۶
، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در جلد اول ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است. | |||
ابتدا به بحث امارات معتبر شرعى و عقلى و حجيت آنها پرداخته شده است. در اين راستا نگارنده به بررسى حجيت قطع پرداخته و به تبيين مفهوم حكم فعلى، ظاهرى و واقعى و فرق ميان آنها بيان كرده است. آنگاه خصوصيت احكامى را كه مكلف قطع به آنها دارد را بررسى نموده و وجوب عمل كردن بر مقتضاى قطع را بيان كرده است. | |||
در ادامه نويسنده به بحث در مورد تجرى و انقياد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است. وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است. | در ادامه نويسنده به بحث در مورد تجرى و انقياد پرداخته و ثواب و عقاب كردن بر امرى قطعى را بر اساس اين دو مقوله بيان كرده و مصاديق تجرى و انقياد را بررسى نموده است. وى از منظرى قرآنى، روايى و عقلى به مباحث مختلف قطع اشاره نموده و با توجه به اقسام قطع به احكام آن پرداخته و مخالفت امر قطعى را در هيچ صورتى نه از لحاظ شرعى و نه عقلى جايز ندانسته است. وى ديدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] را در مورد لزوم التزام به تكليف در صورت قطع به حكم را از منظر آنان بررسى نموده است. | ||