نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء'''، نوشته [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، در بررسى استدلالى احكام عقد مضاربه از ديدگاه فقه اماميه، مى‌باشد. | '''نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء'''، نوشته [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، در بررسى استدلالى احكام عقد مضاربه از ديدگاه فقه اماميه، مى‌باشد. | ||
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۴۱
| نظام المضاربه فی الشریعه الاسلامیه الغراء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده) |
| ناشر | موسسه امام صادق علیه‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1374 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14 مضاربه (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 191/3 /س2ن6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء، نوشته آیت‌الله جعفر سبحانى، در بررسى استدلالى احكام عقد مضاربه از ديدگاه فقه اماميه، مى‌باشد.
انگيزه تأليف
مطالب به درخواست عده‌اى از شاگردان مؤلف و به جهت اهميت بحث در نظام اقتصادى مردم و حكومت اسلامى، به ويژه در سيستم بانكى كشورهاى اسلامى، ابتدا به صورت درس به شاگردان القاء شده و پس از آن به شكل كتاب مستقل به چاپ رسيده است.
ساختار
از يك مقدمه مختصر درباره تعريف مضاربه و تجارت و تفاوت آن با ربا و پنج فصل تركيب شده است.
فصل اول تا چهارم درباره عقد مضاربه، احكام و شرايط آن است و فصل پنجم با عنوان لواحق اختصاص به فروعاتى در همين رابطه دارد.
گزارش محتوايى
در مقدمه ابتدا بر اهميت موضوع مضاربه در بين معاملات تجارى تأكيد شده و رواياتى در توصيف اين عمل تجارى از ديدگاه معصومان ارائه گرديد؛ پس از آن تعريف مضاربه از ديدگاه فقهاى اماميه ارائه گرديده است.
مصنف در فصل اول عقد مضاربه و احكام و شرايط آن را تبيين مى‌كند و معتقد است همه شرايطى كه در عقود مانند بيع و اجاره لازم است اينجا نيز جارى مى‌شود مانند ايجاب و قبول و تنجيز و شرايط خاصى ندارد. او در ادامه به بررسى فقهى چند سؤال درباره عقد مضاربه مى‌پردازد:
1- آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم؟ 2- آيا مضاربه‌اى كه زمان محدودى براى آن معين شده است جايز است يا لازم؟ 3- اگر شرط كنند عدم فسخ را چطور؟ 4- آيا مالك مى‌تواند عامل را محدود كند در نوعى از عمل؟ 5- مضاربه بر ثمره درخت آيا صحيح است يا خير؟ او همچنين فروع متعدد و احكام و مسائل زيادى در اين باره مطرح و مورد بحث قرار مى‌دهد. سپس به اين نكته مى‌رسد در صورتى كه مالك يا عامل از دنيا بروند آيا عقد باطل مى‌شود، چنانچه قول مشهور اين است، يا خير؟ وى چندين دليل مى‌آورد كه امكان ندارد بعد از فوت يكى از دو طرف عقد باقى باشد.
فصل دوم مربوط به شرايط متعاقدين است. در اينجا نيز همه شرايط متعاقدين در معاملات ديگر مانند بلوغ، اختيار، ورشكسته و محجور نبودن مالك را لازم مى‌داند.
در فصل سوم شرايط مالى كه مورد مضاربه قرار مى‌گيرد به شرح زير بيان مى‌شود:
- اولين شرط اين است كه مال بايد عين باشد، نه دين و منفعتى كه هنوز به دست نيامده است.
- برخى معتقدند مال‌المضاربه بايد پول رايج باشد مانند درهم و دينار و براى اين نظر خود دو دليل ذكر كرده‌اند كه مصنف هر دو را ردّ مى‌كند و معتقد است لازم نيست پول رايج باشد.
- مقدار مال‌المضاربه بايد معلوم باشد.
- مال‌المضاربه بايد معيّن باشد و اگر مردد بين دو مال باشد جايز نيست.
- اندازه سرمايه مهم نيست چقدر باشد ولى بايد مقدار آن به قدرى باشد كه تجارت با آن ممكن شود.
نويسنده در ادامه فروعاتى را براى اين فصل ذكر مى‌كند مانند: هنگامى كه طرفين در مقدار سرمايه اختلاف داشتند چه بايد كرد؟
فصل چهارم كتاب درباره سود مال‌التجاره است.
مصنف ربح و سود را از اركان مهم مضاربه مى‌داند و امورى را درباره آن ذكر مى‌كند:
- براى كسى كه تجارت‌كننده است بايد درصدى از سود مشخص شود و طبق همان درصد، از سود تجارت برداشت كند و نمى‌تواند اجره‌المثل بگيرد.
- نكته ديگر اينكه درصد برداشت سود توسط عامل و مالك بايد از قبل تعيين شده باشد. حال اگر مقدارى را مشخص كردند و گفتند اگر سود تا اين مقدار شد، مثلاً 70% مالك و 30% عامل و بيشتر از آن بين هر دو تقسيم مى‌شود اين هم از نظر بسيارى از فقها و منصف اشكال ندارد. نكته ديگر اينكه آيا طرفين مى‌توانند مقدارى از سود را براى شخص ثالثى قرار دهند.
- نويسنده پس از نقل چند ديدگاه فقهى نظر مى‌دهد كه جايز نيست.
- مال‌التجاره بايد در اختيار عامل قرار گيرد پس مالك نمى‌تواند اختيار آن را محدود كند و دستى بر آن داشته باشد.
- ممكن است مالك يكى باشد ولى عامل چند نفر باشند، خصوصاً جايى كه مال زياد باشد و يك نفر نمى‌تواند از عهده آن برآيد. همچنين جايز است مالك چند نفر باشد و عامل يك نفر.
در فصل پنجم فروع متعددى براى اين باب ذكر شده است كه سرفصل برخى از آنها عبارتند از:
عامل، امين مال‌التجاره است؛ لذا اگر بدون تفريط يا خيانت مال‌التجاره از بين رفت ضامن نيست. حال اگر عامل ادعا كرد مال تلف شده است قولش را بايد پذيرفت. مسأله ديگر اينكه اگر عامل ادعا كند مال را به مالك برگردانده است ولى مالك منكر آن باشد قول مالك مقدم مى‌شود.
نكته ديگر اينكه در چه جايى عقد فسخ مى‌شود و چه جايى مالك و عامل مى‌توانند فسخ كنند و اصلاً آيا امكان فسخشان وجود دارد يا خير ؟ اين بحث منوط است به مباحث گذشته كه آيا مضاربه عقد جايز است يا لازم. نويسنده فروع مختلف آن را ذكر مى‌كند.
مسأله ديگر اينكه آيا عامل مى‌تواند مال‌التجاره را به كس ديگر بدهد يا خير؟ مسأله در دو صورت بررسى مى‌شود يكى در صورتى كه از مالك اجازه گرفته باشد و ديگرى بدون اجازه مالك.
فرع ديگر اينكه اگر طرفين در اصل مضاربه اختلاف داشته باشند. احكام و شرايط مدعى و منكر در باب قضاء جارى مى‌شود.
مطلب ديگر: اگر بر مال‌التجاره خسارت وارد شود سه حالت دارد: 1- بعد از اتمام دوران تجارت خسارت‌ديده 2- بعد از شروع تجارت 3- قبل از شروع تجارت خسارت‌ديده باشد. كه هر سه مورد بررسى شده است.