تشريح المقاصد في شرح الفرائد

تشریح المقاصد في شرح الفرائد
پدیدآوران	انصاری، مرتضی بن محمدامین (نويسنده) ذهنی تهرانی، محمد جواد (شارح)
عنوان‌های دیگر	فرائد الاصول. شرح
ناشر	نشر حاذق
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1405 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبان	فارسی
تعداد جلد	6
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏40‎‏24‎‏
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تشريح المقاصد في شرح الفرائد، اثر سيد محمد جواد ذهنى تهرانى، در شرح كتاب «فرائد الاصول»، به زبان فارسى است.

ساختار

شارح، در هر بحث، نخست، قسمتى از عبارت مرحوم شيخ را نقل كرده، سپس به ترجمه آن پرداخته، آن‌گاه تحت عنوان «شرح مقصود»، آن را شرح داده و در آخر، مرجع برخى از ضماير را مشخص كرده و گاه به توضيح پاره‌اى از اصطلاحات و شرح مختصرى از زندگى برخى از شخصيت‌ها همت نهاده است.

گزارش محتوا

آنچه از مجلدات كتاب، اكنون مورد نظر ماست، جلد دوّم و سوم است كه درباره ظن و احكام آن مى‌باشد. شارح، مباحث مربوطه را در نه بخش جاى داده است؛ هفت بخش آن، در جلد دوم و دو بخش آن، در جلد سوم ذكر شده است.

نمونه‌اى از كار شارح:

متن:

«المقصد الثانى في الظن و الكلام فيه يقع في مقامين: احدهما، في امكان التعبدبه عقلا و الثانى، في وقوعه عقلا او شرعا، اما الاول، فاعلم ان المعروف هو امكانه و يظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة في استحالة العمل بالخبر الواحد، عموم المنع لمطلق الظن؛ فانه استدل على مذهبه بوجهين»

ترجمه:

«مقصد دوم، در بيان ظن و احكام آن»

سخن درباره ظن در دو مقام واقع مى‌شود:

الف) در اينكه از نظر عقل اساسا ممكن است به آن اعتماد شود؛

ب) پس از امكان و عدم استحاله عقلى، اثبات وقوع آن، از نظر عقل و شرع.

كلام در مقام اول(امكان تعبد):

آنچه بين حضرات اصوليين معروف و مشهور است اينكه اعتماد و تعبدبه ظن، امرى است ممكن و غير مستحيل، ولى از دليلى كه از ابن قبه، در مبحث استحاله عمل به خبر واحد حكايت و نقل شده، چنين نمودار مى‌شود كه منع و استحاله عمل، نسبت به مطلق ظن بوده و اختصاصى به خبر واحد ندارد و دليل بر اينكه ظاهر كلام ايشان، افاده عموم منع و كليت استحاله را مى‌نمايد، اينكه وى براى اثبات مرام و مدعاى خويش به دو وجه متمسك شده كه دقت در اين دو وجه، ادعاى ما را اثبات مى‌نمايد.»

شرح مقصود:

«مؤلف گويد:

اسناد هر حكمى به موضوعى، به حسب نفس الامر و واقع از سه حال خارج نيست:

1. آنكه حكم در واقع براى موضوع مزبور ثابت و واجب باشد؛ نظير حكم به وجوب براى حضرت حق تعالى در جمله «الله واجب» يا حكم به وجود براى حضرتش جل و علا در جمله «الله موجود»؛ چه آنكه وجودش عين وجوب مى‌باشد؛
2. آنكه حكم در واقع از موضوع مسلوب، بلكه اسنادش به آن، ممتنع باشد، مانند حكم به وجود براى شريك البارى در جمله «شريك البارى موجود» يا اسناد ظلم و جهل و صفات نقص به خداوند متعال؛
3. آنكه حكم در واقع نه براى موضوع ثابت است و نه مسلوب از آن مى‌باشد، بلكه هر يك از ثبوت حكم و سلب آن براى موضوع، محتمل و هيچ‌يك ترجيحى بر ديگرى ندارد.

از كيفيت نسبت در قسم اول، به «وجوب» و در قسم دوم، به «امتناع» و در قسم سوم، به «امكان» نام مى‌برند.

امكان، خود، به دو معنا بين ارباب فن مورد اصطلاح قرار گرفته:

الف) امكان ثبوتى؛

ب) امكان وقوعى.

امكان ثبوتى، در مقابل امتناع و استحاله است؛ مثلا مى‌گويند:

«ممكن است انسانى در خارج، وجود يابد كه داراى سه سر باشد»؛ معناى اين عبارت، آن نيست كه در خارج، چنين انسانى حتما تحقق دارد، بلكه مقصود آن است كه وجود چنين موجودى مستحيل نمى‌باشد، بلكه به حسب واقع، وجود و عدمش با هم مساويند و از اين قسم امكان، به «عالم تصور» نيز نام مى‌برند.

امكان وقوعى، آن است كه شىء مورد حكم در خارج تحقق يافته و وجود داشته باشد؛ مثلا وقتى مى‌گويند:

«زيد عادل است»، منظور آن است كه علاوه بر عدم استحاله عدالت در وى، اصلا در خارج اين صفت براى او ثابت و موجود مى‌باشد.

و از اين قسم امكان، به «عالم ثبوت و كشف تصديقى» نيز اسم مى‌برند.

...

قوله: في وقوعه: ضمير مجرورى در وقوعه، به تعبدراجع است.

...

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.