الزواج الموقت في الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الزواج الموقت في الإسلام'''، تألیف [[عسکری، مرتضی|سید مرتضی عسکری]]، کتابی است به زبان عربی و با موضوع کلام، تاریخ و فقه شیعه. نویسنده در این اثر، از ازدواج موقت (متعة النساء) و علت تحریم آن به دست خلیفه دوم و اجتهادش در این امر بحث می‌کند. او همچنین به تعریف این امر در مصادر اهل سنت و شیعه می‌پردازد و سپس حکم این مسئله را در آیات قرآنی و سنت رسول‌الله(ص) بررسی می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> | '''الزواج الموقت في الإسلام'''، تألیف [[عسکری، مرتضی|سید مرتضی عسکری]]، کتابی است به زبان عربی و با موضوع کلام، تاریخ و فقه شیعه. نویسنده در این اثر، از ازدواج موقت (متعة النساء) و علت تحریم آن به دست خلیفه دوم و اجتهادش در این امر بحث می‌کند. او همچنین به تعریف این امر در مصادر اهل سنت و شیعه می‌پردازد و سپس حکم این مسئله را در آیات قرآنی و سنت رسول‌الله(ص) بررسی می‌کند.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص9</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۱۴
| الزواج الموقت في الإسلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عسکری، مرتضی (نويسنده) |
| چاپ | 1 |
| موضوع | زناشويي (اسلام) متعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 189/4 /ع5ز9 |
الزواج الموقت في الإسلام، تألیف سید مرتضی عسکری، کتابی است به زبان عربی و با موضوع کلام، تاریخ و فقه شیعه. نویسنده در این اثر، از ازدواج موقت (متعة النساء) و علت تحریم آن به دست خلیفه دوم و اجتهادش در این امر بحث می‌کند. او همچنین به تعریف این امر در مصادر اهل سنت و شیعه می‌پردازد و سپس حکم این مسئله را در آیات قرآنی و سنت رسول‌الله(ص) بررسی می‌کند.[۱]
ساختار
کتاب با ذکر آیه 24 سوره نساء شروع می‌شود و پس از آن سخن نویسنده، فهرست مطالب و محتوای مطالب است. نویسنده به منابع متعددی ارجاع داده است. از جمله این منابع عبارتند از: تفاسیر قرطبی، فخر رازی، طبری، نیشابوری، ابن‌کثیر و کشاف؛ كنز العمال، البيان و التبيين جاحظ، صحیح بخاری، المصنف عبدالرزاق، أحكام القرآن قاضی ابوبکر اندلسی، سنن بیهقی، شرح نووی بر صحيح مسلم، الدر المنثور سیوطی، مسند احمد، فتح الباري، زاد المعاد ابن قیم، مسند شافعی، المصنف ابن ابی‌شیبه و...
گزارش محتوا
علامه عسکری در سخن نویسنده می‌گوید: ما فرقه‌های مسلمان بر سر برخی از مسائل با هم اختلاف داریم، ولی دشمنان اسلام از این نقاط اختلاف استفاده کرده و فاصله و تفرقه بین ما را به حد اعلا می‌رسانند و از آن سوء استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که خدای متعال در قرآن کریم فرموده: 
و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم [انفال–46] 
. او برای رفع این اختلافات، مراجعه به کتاب و سنت را پیشنهاد می‌کند. علامه عسکری، سلسله مباحث «علی مائدة الكتاب و السنة» را در راستای عملی کردن همین پیشنهاد نوشته است. کتاب حاضر نهمین شماره از این سلسله مباحث است.[۲]
نویسنده، عبارت «متعتان كانتا علی عهد رسول‌الله و أنا أنهی عنهما و أعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء» را از قول عمر بن خطاب، متواتر بین مسلمانان می‌داند. او تعاریف و شرایط متعه را از تفسیر قرطبی، ابن عطیه، صحیح بخاری، مصنف ابی‌شیبه و [[الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل|کشاف زمخشری]] به‌عنوان تعاریف مکتب خلفا ذکر می‌کند.[۳]و سپس تعریف امامیه از آن را ارائه می‌دهد.[۴]علامه عسکری به آیه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناج عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما [نساء–24]
که در سوره نساء است، به‌عنوان آیه مرتبط با بحث نکاح استشهاد کرده و قول شانزده نفر از مفسران اهل سنت از ابن عباس، ابی بن کعب و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و... را در استناد به این آیه برای متعه و تفسیر آن به «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» و عدم نسخ آن، ذکر می‌کند.[۵]
او در بخش روایات، سخنان ابن مسعود مبنی بر رخصت رسول‌الله(ص) به متعه را در یکی از غزوات که همسران اصحاب در آن همراهشان نبود و دیگر اصحاب چون جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع، سبرة جهنی و دیگرانی چون اسماء دختر ابوبکر و... را از کتاب‌های صحيح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد و دیگر کتاب‌های معتبر اهل تسنن، ذکر می‌کند و در انتهای ذکر روایات، دو حدیث را می‌آورد که بیان کرده‌اند این امر تا زمان عمر بن خطاب ادامه داشته و پس از او حرام شده است.[۶]در روایات، آمده که اصحاب رسول‌الله(ص) در زمان آن حضرت و ابوبکر با یک قبضه از خرما یا اندکی آرد، زنان را به نکاح موقت خود درمی‌آوردند و این امر در زمان عمر بن خطاب هم رواج داشته تااینکه او در ماجرای متعه عمرو بن حریث از این امر نهی کرد. گویا او در این ماجرا به شکل تدریجی پیش رفت و در متعه عمرو بن حریث در شهود نکاح سخت گرفت و وجود دو شاهد عادل در آن را لازم دانست و اندک اندک به زحمت به‌صورت قطعی از این کار نهی کرد و در برخی از موارد به متعه‌کنندگان گفت اگر از نهی من از این کار مطلع می‌بودید سنگسارتان می‌کردم. نویسنده با استناد به روایات می‌گوید: عمر بن خطاب تا آخر زمان خلافتش بر این رأی بود و به اندرزهای دیگران در این مورد توجه نکرد و در توجیه این کارش می‌گفت زمان رسول خدا زمان ضرورت بوده؛ ولذا این امر در آن وقت جایز بوده، ولی اکنون که ضرورت رفع شده، متعه جایز نیست. او می‌نویسد تمامی روایات مربوط به متعه در زمان رسول‌الله مربوط به سفر یا جنگ بوده‌اند و این امر در زمان‌های بعدی و تا ابدالدهر نیز وجود دارد. پس توجیه خلیفه دوم در تحریم ازدواج موقت، وجهی ندارد. او می‌پرسد: اگر انسان در سفر بود و غریزه جنسی بر او غلبه کرد چه باید بکند؟ بر فرض اینکه اندکی از افراد توانایی غلبه بر آن را داشتند، آیا می‌توان این جماعت اندک را الگوی کل جامعه قرار داد و حکم کلی از روی آنان برای جامعه صادر کرد؟ خارج از مقوله سفر، اگر کسی توان ازدواج دائم را نداشت چه؟ او کلام امیرالمؤمنین(ع) را ذکر می‌کند که اگر عمر متعه را حرام نکرده بود، غیر از افراد شقی و بدبخت کسی سراغ زنا نمی‌رفت.[۷]
ادامه کتاب، سرنوشت متعه بعد از عمر را بیان می‌کند؛ جماعت کثیری از صحابه که با او در این حکم مخالفت کردند و افرادی مانند عبدالله بن زبیر و ابن صفوان که مانند عمر متعه را حرام دانستند، اختلافات میان این دو گروه، گرایش مکتب خلفا به وضع و تحریف در این‌باره پس از عبدالله بن زبیر و تحریف، وضع و تضعیف روایات این باب، نسخ حکم متعه و... از مطالب این کتاب هستند.[۸]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در ابتدای کتاب ذکر شده است و ارجاعات در پاورقی‌ها. پاورقی‌ها گاهی شامل بیان اختلاف الفاظ روایات و گاه مشتمل بر توضیح مختصری درباره آنها و گاه حاوی آدرس منابع مطالب است. مطالب کتاب در ذیل چهارده سرفصل مختصر ذکر شده است. کتاب، فهرست منابع مستقل ندارد.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.