بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه فرعيّه از روى ادلّه تفصيليه است، سپس اين تعريف را از وجوه مختلف مورد بررسى قرار داده و به تعريف علم اصول و موضوع آن مى‌پردازد. ايشان، كلام [[آخوند خراسانى]] را در موضوع علم، مردود دانسته و از زواياى مختلف، اشكالات آن را آشكار مى‌سازد و در «نتيجة المقال» نظريّه خود را بيان كرده، سپس وارد مباحث كتاب مى‌شود كه عبارتند از: بحث وضع و اقسام آن، معناى اسمى و حرفى، احكام دلالت و اقسام آن، وضع مركّبات، استعمال لفظ در فرد و نوع و شخص، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، حقيقت و مجاز و بيان علائم آن دو، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه، صحيح و اعّم. | مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه فرعيّه از روى ادلّه تفصيليه است، سپس اين تعريف را از وجوه مختلف مورد بررسى قرار داده و به تعريف علم اصول و موضوع آن مى‌پردازد. ايشان، كلام [[آخوند خراسانى]] را در موضوع علم، مردود دانسته و از زواياى مختلف، اشكالات آن را آشكار مى‌سازد و در «نتيجة المقال» نظريّه خود را بيان كرده، سپس وارد مباحث كتاب مى‌شود كه عبارتند از: بحث وضع و اقسام آن، معناى اسمى و حرفى، احكام دلالت و اقسام آن، وضع مركّبات، استعمال لفظ در فرد و نوع و شخص، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، حقيقت و مجاز و بيان علائم آن دو، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه، صحيح و اعّم. | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۲
| بدائع الأصول (بهبهانی، علی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | بهبهانی، علی (محاضر) شفیعی، علی (مقرر) |
| ناشر | خوزستان |
| مکان نشر | اهواز - ایران |
| سال نشر | 1381 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ب9ب4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
«بدائع الأصول(تقريرات آیت‌الله سيد على الموسوى البهبهانى)»، به زبان عربى، تأليف آیت‌الله سيد على شفيعى است. اين محاضرات، در حوزه علميه اهواز القاء شده است.
ساختار
كتاب، مشتمل بر مقدمه مؤلف، مباحث الفاظ، مقصد ثانى (درباره ظن) و ملاحق است. برخى از مباحث اصولى، از قبيل مطلق و مقيد، مجمل و مبين و مباحث قطع در كتاب وجود ندارد كه علّت آن، حاضر نبودن مؤلّف، در محاضرات استاد است كه خود داستان ديگرى دارد كه مؤلّف، در مقدمه، به آن اشاره كرده است.
گزارش محتوا
مؤلف، در ابتداى كتاب، جهت تبرّك و تيمن تعريف فقه را بر تعريف اصول، مقدّم كرده و بيان مى‌كند كه فقه، در اصطلاح، علم به احكام شرعيّه فرعيّه از روى ادلّه تفصيليه است، سپس اين تعريف را از وجوه مختلف مورد بررسى قرار داده و به تعريف علم اصول و موضوع آن مى‌پردازد. ايشان، كلام آخوند خراسانى را در موضوع علم، مردود دانسته و از زواياى مختلف، اشكالات آن را آشكار مى‌سازد و در «نتيجة المقال» نظريّه خود را بيان كرده، سپس وارد مباحث كتاب مى‌شود كه عبارتند از: بحث وضع و اقسام آن، معناى اسمى و حرفى، احكام دلالت و اقسام آن، وضع مركّبات، استعمال لفظ در فرد و نوع و شخص، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، حقيقت و مجاز و بيان علائم آن دو، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيّه، صحيح و اعّم.
مؤلّف، بعد از اين مقدّمات، مبحث اوامر را آغاز كرده و آن را در قالب چهار بخش مورد تحقيق قرار مى‌دهد:
1. آيا براى امر، صيغه مخصوصى وجود دارد؟؛
2. افاده امر براى وجوب يا ندب يا غير اين دو؛
3. مبحث طلب و اراده؛
4. مره و تكرار.
به نظر مؤلّف، در بحث طلب و اراده دو قول هست؛ قول اوّل كه منسوب به اكثر اماميه و معتزله است، اين است كه طلب عين اراده است و قول دوم كه منسوب به اشاعره است، آن است كه ميان آنها تغاير و تفاوت وجود دارد. دليل اشاعره، آن است كه بى‌شك حسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است؛ حال اگر طلب و اراده اتحاد داشته باشند، لازمه‌اش اين است كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است، امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى، اهل كفر و عصيان شده‌اند؛ اين، در حالى است كه تخلّف مراد از اراده الهى محال است و اين امر، به وضوح دلالت بر مغايرت طلب و اراده دارد.
مؤلّف، در پاسخ اشاعره مى‌فرمايد: عدم تخلف مراد از اراده، در مورد اراده تكوينى است كه محل نزاع نيست؛ نه در مورد اراده تشريعى كه در آن، بناء، بر امهال و امتحان بندگان مى‌باشد...
ايشان، بعد از تبيين بخش‌هاى چهارگانه اوامر، به بحث عموم و خصوص مى‌پردازد و در آن، صيغه عام، مقدار تخصيص، و تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را مورد مداقّه قرار داده و سپس وارد مقصد دوّم كتاب مى‌شود.
مقصد دوّم، درباره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه شيخ انصارى بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است:
1. اگر تعبّد به خبر واحد، در فروع و احكام جايز باشد، بايد در اخبار از الله و اصول دين هم جايز باشد و التالى باطل، فالمقدم مثله؛
2. تعبّد به خبر واحد، منتهى به تحليل حرام و تحريم حلال مى‌شود، چون ممكن است خبر واحد، دلالت بر حرمت چيزى كه در واقع حلال است داشته باشد و يا بر عكس. مؤلّف، دلايل ابن قبه را مورد نقد و بررسى قرار داده، آن‌گاه به بحث درباره ساير اصول تأسيس شده در رابطه با حجيت و عدم حجيت ظن، پرداخته و در نهايت عدم حجيّت ظنّ را ثابت مى‌كند. ايشان، سپس، به بررسى ظنون و اماراتى كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد و به وسيله آن، از مقتضاى اصل اوّلى عدول مى‌شود مى‌پردازد.
ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند.
وى، در تتمّه بحث، اين مطلب را بررسى مى‌كند كه آيا اسلام و كفر نقيضان هستند يا ضدّان؟ شايان توجه اينكه مؤلّف ملحقاتى دارد كه عبارتند از: كتاب الصوم، بطلان وجود ذهنى، تحقيق درباره قاعده بسيط الحقيقة، بطلان مسامحه بين علت و معلول، بحث در تقسيمات كلّى.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.