القواعد الفقهية (مكارم شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقيه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پايانى جلد اول مى‌باشد. | در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقيه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پايانى جلد اول مى‌باشد. | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۱
| القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی، ناصر) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مکارم شیرازی، ناصر (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | ثلاثون قاعده فقهیه عامه تجری فی مختلف ابواب الفقه |
| ناشر | مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام) |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1370 ش |
| چاپ | 3 |
| موضوع | فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 169/5 /م7ق9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
«القواعد الفقهيه: ثلاثون قاعده فقهيه عامه تجرى في مختلف أبواب الفقهيه»، تأليف آیت‌الله ناصر مكارم شيرازى است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است.
انگيزه تأليف
به جهت اين كه بسيارى از قواعد فقهيه در فقه كاربردهاى عملى خاصى دارد، مؤلف كتاب بر آن شده تا مهم‌ترين قواعد فقهى كه كاربردهاى فراوانى در فقه و مباحث استدلالى فقهى دارد را جمع‌آورى نمايد؛ تا مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و از تطويل مباحث اصولى و فقهى كه فايده امروزى ندارد، جلوگيرى به عمل آيد.
ساختار
گردآورى قواعد مهم فقه از ميان آراى فقها و كتاب‌هاى معتبر فقهى است و براى استخراج قواعد فقهى به روايات و دليل عقلى نيز استناد شده است.
گزارش محتوا
در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقيه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پايانى جلد اول مى‌باشد.
در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نويسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است.