أساس الحكومة الإسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '| پس از = | پیش از = }} ' به '| پس از = | پیش از = }}') |
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00608J1.jpg | | تصویر =NUR00608J1.jpg | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۲
| اساس الحکومه الاسلامیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نويسنده) |
| ناشر | النيل |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1399 هـ.ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اسلام و دولت ولایت فقیه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/8 /ح5الف5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
أساس الحكومة الإسلامية، دراسة استدلالية مقارنة بين الديمقراطية و الشّورى و ولاية الفقيه، نوشته آیت‌الله سيد كاظم حائرى، بررسى تطبيقى و مقايسه‌اى سه نظام حكومتى: دموكراسى، شورايى، و ولايت فقيه است.
نظام دموكراسى، مدل حكومتى اكثر كشورهاى غربى است و نظام شورايى، نظامى است كه از سوى اهل سنت پيشنهاد مى‌شود و ولايت فقيه نيز نظريه حكومتى شيعه در دوران معاصر است.
مؤلف، جهان كنونى را غرق در ظلمت و عذاب مى‌بيند و معتقد است على‌رغم آنكه انديشمندان غربى همواره روش‌ها و اسلوب‌هاى مختلف حكومتى را براساس آخرين تجربه‌هاى اجتماعى مطرح مى‌كنند باز هم گرفتار مشكلات و معضلات زيادى هستند.
مشكل اساسى آنان اين است كه در مباحث فلسفه سياسى خود از دو عنصر اساسى غافل هستند: رسيدن به سعادت اخروى، و برآورده ساختن رضايت الهى. تجربه‌هاى طولانى بشر اثبات كرده است كه سعادت دنيوى تأمين نخواهد شد مگر آنكه مدل حكومتى مبتنى بر اصول وحيانى باشد.
انگيزه تأليف
پژوهش مقايسه‌اى و نشان دادن نظام حكومتى اسلام. اين پژوهش كه جنبه فقهى و اجتهادى دارد، ضمن بررسى نظام برتر جهانى، يعنى دموكراسى و بيان نقاط ضعف آن، روش حكومتى اسلام را مطرح مى‌كند و در اين ميان نظريه ولايت فقيه را كهبه اعتقاد نويسنده بهترين و صحيح‌ترين مدل حكومتى است شرح مى‌دهد و براساس مبانى فقهى به اثبات آن مى‌پردازد.
ساختار
از يك مقدمه و سه بخش كلى: دموكراسى، شورا، و ولايت فقيه تشكيل شده و به شيوه تحليلى و با استناد به روايات، آيات و اقوال فقها مطالب را ارائه كرده است.
شرح محتوا
ابتدا به تبيين نظام دموكراسى كه به نظر مؤلف بهترين مدل حكومتى است مى‌پردازد. در نظام دموكراسى ركن اساسى مردم و اكثريت هستند. نتيجه طبيعى چنين رويكردى آن است كه حكومت براساس مصالح اجتماعى حركت كند زيرا مردم خواستار چنين وضعى هستند.
بهترين تبيين از نظام دموكراسى، قرارداد اجتماعى جان جاك روسو است. قرارداد اجتماعى در حقيقت ملاك مشروعيت حكومت دموكراسى است.
اما پرسش‌هايى جدى درباره دموكراسى وجود دارد كه پاسخ‌هايى جدى مى‌طلبد. از جمله اين‌كه اكثر مردم نسبت به امور اجتماعى جاهل و يا غافل هستند و همه مردم نمى‌توانند به صورت مستقيم در امور حكومتى تصميم‌گيرنده باشند.
همچنين در چنين جوامعى احتمال اين‌كه اقليت‌هايى قدرتمند رأى اكثريت را به نفع خود مصادره كنند بسيار زياد است.
نمايندگانى نيز كه از طرف اكثريت انتخاب مى‌شوند به دليل فضاى ماديگرايى كه بر آنان حاكم است به سمت منافع شخصى خود حركت مى‌كنند.
از نظر اسلام، ولايت كامل مخصوص خداوند است و قرارداد اجتماعى از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند مشروعيت ايجاد كند.
در مقابل نظام دموكراسى، نظام حكومت اسلامى قرار دارد.
اهل سنت تلاش كرده‌اند تا شورا را روح نظام اسلامى معرفى كنند و حكومت اسلامى را براساس شورا تبيين مى‌كنند. نظام شورايى به هيچ‌وجه شباهتى با نظام دموكراسى ندارد؛ هرچند عده‌اى سعى كرده‌اند بين اين دو انطباق دهند.
به اذعان نويسنده، اشكال اساسى اين نظريه آن است كه دلايل محكمى از قرآن و روايات ندارد. همچنين اصول عام و شكل نظام شورايى معين نشده است.
مهم‌ترين آياتى كه بر نظام شورايى به آن استدلال مى‌شود آيه 159 سوره آل عمران و آيات 36-39 سوره شورى است. اما اين آيات دلالتى بر نظام حكومت شورايى ندارد و بر فرض تماميت، با ادله ولايت فقيه مرتبط است.
به نظر مؤلف، ولايت فقيه، امتداد ولايت پيامبر و امام است و در اثبات اين نظريه از دو دسته دلايل عقلى و نقلى بهره مى‌گيرد. در عصر غيبت، حكومت اسلامى برعهده ولى‌فقيه است و در ولى‌فقيه عدالت و شايستگى شرط است.
وى در تبيين حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، مشورت با خبرگان و متخصصان را امرى لازم و واجب دانسته ومعتقد است؛ در اين نحوه حكومت، اگرچه انتخابات عنصرى اصلى و اولى نيست اما اگر شرايط و اوضاع زمان اقتضا كند كه برخى از مسئوليت‌ها مانند نمايندگى در مجلس شورا و غيره با انتخابات برگزار شود، واجب است كه ولى فقيه اين انتخابات را به رسميت بشناسد.
به نظر وى، از حيث نظرى، حكومت اسلامى عام است و كل جهان را شامل مى‌شود ولى از نظر عملى محدوده حكومت اسلامى به قدر توانايى و استطاعت امت اسلامى است.
درباره ولى فقيه اعلميت شرط است ولى تنها اعلميت فقهى مراد نيست بلكه ولى فقيه بايد در مجموع از حيث درك و فهم مسائل اجتماعى و سياسى و مسائل روز و نيز احكام اسلامى اعلم از ديگران باشد.
بيعت نيز اگر چه از شرايط ولايت فقيه شمرده شده، اما آن را فقط در تنجيز ولايت شرط دانسته و نه در اصل آن. به اين معنا كه بيعت مردم با يك ولى فقيه، براى او ولايت نمى‌آورد بلكه اين بيعت باعث مى‌شود كه ولى فقيه ولايتى كه از ناحيه خدا و رسول دارد بتواند اعمال كند.
به اذعان وى، اگر بيعت را به معناى جعل ولايت از طرف مردم بدانيم اين نظريه به همان نظريه قرارداد اجتماعى در نظام دموكراسى بازمى‌گردد كه از نظر فقه اسلامى نمى‌تواند ملاك مشروعيت حكومت باشد.