أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة: کتاب البيع: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '| پس از = | پیش از = }} ' به '| پس از = | پیش از = }}') |
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR00542J1.jpg | | تصویر =NUR00542J1.jpg |
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۴
أنوار الفقاهة: کتاب البیع | |
---|---|
![]() | |
پدیدآوران | مکارم شیرازی، ناصر (نويسنده) |
عنوانهای دیگر | کتاب البیع |
ناشر | مدرسة الإمام علي بن أبيطالب(علیهالسلام) |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1425 هـ.ق |
چاپ | 1 |
شابک | 964-8139-16-4 |
موضوع | اسلام و دولت
خرید و فروش (فقه) فقه جعفری - قرن 14 معاملات (فقه) ولایت فقیه |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 183/5 /م7الف8 1384ب |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة: کتاب البيع تقريرات درس خارج فقه آیتالله ناصر مكارم شيرازى در موضوع معاملات، به ويژه در زمينه بيع است كه توسط مدرسه علميه امام على بن ابى طالب(ع) در قم، در سال 1425ق براى نخستين بار منتشر شد.
فهرست منابع مورد استفاده نگارنده در پاورقى آمده است.
انگيزه
با توجه به اهميت مقوله بيع و تجارت و ابعاد اجتماعى آن سعى شده است مسائل مستحدثه فقهى در باب بيع و معاملات مربوط به آن تبيين گردد و ابعاد فقهى مسئله كه مبتلابه هم مىباشد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
ساختار
به روش فقه استدلالى به نگارش درآمده و ديدگاههاى فقهاى بزرگ مانند شيخ مرتضى انصارى در آن منعكس شده و با استناد به ادله قرآنى و روايى مباحث ارائه گرديده است.
گزارش محتوا
نگارنده نخست تعريفى از بيع در لسان فقها ارائه كرده و معانى مختلف بيع و لوازم آن را بيان نموده است. آنگاه به تبيين شرايط معاطات و فرق آن با بيع پرداخته و اقسام معاطات و جريان داشتن معاطات در ساير عقود را بررسى نموده و ادله صحت معاطات و همچنين ادله قائلان به ابطال آن را جداگانه مطرح كرده است.از ديدگاه مؤلف معامله معاطاتى صحيح و براساس ادله عمومى معاملات مانند اصالهاللزوم و دليلهاى قرآنى و روايى، عمل به مفاد آن لازم است. وى همچنين همه احكام معاملات از جمله خيار، شرايط صحت معامله و... را در مورد معاطات نيز جارى مىداند.
در قسمت بعدى کتاب، نگارنده به شرائط عقد بيع و الفاظ آن اشاره نموده و موارد صيغه و الفاظ خاص براى انشاء بيع، اعم از الفاظ ايجاب و قبول را بررسى كرده است. وى عربى بودن عقد بيع و يا عدم آن، ماضى بودن (زمان گذشته) بودن الفاظ صيغه عقد بيع، تقديم صيغه ايجاب بر قبول، موالات (پشت سر هم بودن الفاظ) در عقد بيع، معتبر بودن و لزوم تنجيز در عقد بيع، تطابق ايجاب و قبول در عقد بيع، صلاحيت متعاقدين در انشاء عقد بيع و اختلاف متعاقدين در بيع از لحاظ مسئله اجتهاد و تقليد را به طور مفصل بررسى كرده است.
در مبحث بعدى کتاب نگارنده به احكام فساد عقد بيع و لوازم آن اشاره نموده و امورى مانند مسئله ضمان (ضامن بودن بايع و مشترى) در صورت فساد عقد، وجود ردّ كالا در صورت باطل بودن عقد بيع، رسيدگى به اختلاف قيمت كالاهاى قيمى و مثلى براساس گذشت زمان، عدم امكان بازگشت كالا و تهيه نمودن مثل آن و پرداخت قيمت آن، مسئله رشد قيمت كالاى معيوب يا از بين رفته در صورت باطل بودن عقد بيع، فورى بودن وجوب بازگرداندن كالا در صورت فساد عقد بيع و ساير لوازم و تبعات فساد عقد را مورد بررسى قرار داده است.
در ادامه تحت عنوان شرايط متعاقدين شروطى مانند: بلوغ متعاقدينو رشد فكرى آنها، قصد جدى معامله داشتن، تعيين مالك و ملكيت، رضايت از عقد و اختيار داشتن مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال آن به بحث درباره عقد فضولى در بيع پرداخته شده و ادله صحت چنين عقدى بررسى گرديده است.
نگارنده به رواياتى استناد مىكند كه در آنها به صحت عقد فضولى در نكاح و ساير عقود تصريح شده است.
وى در عين حال به ادله قائلين به بطلان عقد فضولى اشاره كرده و آنها را نقد مىكند و شرايط انعقاد عقد بيع به صورت فضولى را بيان مىنمايد. در همين زمينه نگارنده به مبانى مختلف اجازه و الفاظ اجازه در عقد بيع فضولى اشاره مىنمايد و مبناى كاشفيت در عقد فضولى و شرايط مجيز (اجازهدهنده) را بيان مىكند.
در ادامه احكام رد عين (كالا) در صورت فساد عقد بيع و يا در صورت غصب مال يا ضرر مشترى يا بايع، بيان شده و احكام فقهى اختلاف بين بايع و مشترى نيز توضيح داده شده است.
بيان مطالبى درباره بيع كالاى مملوك و غيرمملوك، شرايط اولياى عقد مانند پدر و جد پدرى و لزوم عدالت آنها از مباحث ديگر کتاب است. در بخش ديگر، نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى و فقه معاملات به بحث درباره ولايت فقيه و مناصب، اختيارات و وظائف او پرداخته و مراتب ولايت فقيه در گرفتن خمس، زكات، ماليات، هزينه كردن انفال و اجراى حدود شرعى را بررسى نموده است. وى براى اثبات ولايت فقيه به برخى از رواياتى كه شئون حكومتى فقيه در عصر غيبت در آنها مورد اشاره قرار گرفته، پرداخته و ادله عقلى و نقلى اثبات ولايت فقيه را بررسى كرده است. بيعت كردن با ولى فقيه، عناوين ثانويه در فقه و اختيارات فقيه در وضع احكام ثانويه، ابعاد و اعمال ولايت توسط فقيه در امور شرعى و اجتماعى و حكومتى و مسئله ولايت داشتن امام معصوم(ع) در اموال، انفس و امور تكوينى و مباحثى در خصوص ولايت داشتن عدول از مؤمنين (مؤمنان عادل) از مندرجات ديگر اين پژوهش فقهى است.