الذريعة إلی أصول الشريعة

الذریعة إلی أصول الشریعة
پدیدآوران	گرجی، ابوالقاسم (مصحح) علم‌الهدی، علی بن الحسین (نويسنده)
ناشر	دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1376 ش
چاپ	1
شابک	‎964-03-3914-8
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 5ق.
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏158‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏8‎‏ذ‎‏4
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

«الذريعة الى اصول الشريعه»، تألیف سيد مرتضى علم الهدى به زبان عربى است.

اثر حاضر اولين كتاب كامل در اصول فقه شيعه اماميه است كه مسائل اصول فقه را از مسائل اصول دين جدا كرده است؛ در حالى كه در كتبى كه قبل از اين كتاب تأليف مى‌شد، مسائل اصول فقه و اصول دين به يكديگر خلط مى‌شده است. كتاب با تصحيح، مقدمه، و تعليقات استاد ابوالقاسم گرجى در دو جلد به زيور طبع آراسته شده است.

ساختار

مولّف در اين كتاب در هر مسأله آراء دانشمندان عامه را نقل و ادله ايشان را به تفضيل ذكر كرده و در مقام نقد برآمده و بالاخره مختار خود را با تحقيقى كافى و وافى اثبات كرده است.

گزارش محتوا

جلد اوّل كتاب؛ شامل شش باب است كه اينك به بيان محتواى هر كدام از آنها مى‌پردازيم:

باب اوّل در خطاب و اقسام و احكام آنست: در اين باب درباره حقيقت و مجاز جواز اشتراك و وقوع آن، جواز استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى، عدم اعتبار ظن در اصول فقه بحث مى‌كند. ايشان در باب استعمال لفظ در بيشتر از يك، معنى به جواز قائل است، چه معانى كه لفظ در آنها استعال شده، همه حقيقى مى‌باشند و چه بعضى حقيقى و بعضى مجازى وى تصريح مى‌كند كه امتناع يا از ناحيه معبر است و يا از ناحيه عبارت. قسم اوّل صحيح نيست، چون لزوم مى‌آيد كه اراده دو معنى حتّى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد؛ در حالى كه مى‌دانيم صحيح است. صورت دوّم نيز صحيح نيست، زيرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده، پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد. به نظر سيّد يكى از علائم حقيقت، مجرّد استعمال است. به عقيده وى هر گاه دليلى بر مجازيت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنى حقيقت است و بر اين اصل امورى را مترتب ساخته است.

باب دوّم در اوامر است: سيد در اين باب كفار را همانند مسليمن به فروع مانند اصول مكلّف مى‌داند. وى بيان مى‌كند كه كفار نيز مانند مسلمين واجد شرائط صحت تكليف بوده، اگرچه به لحاظ كفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون مى‌توانند ايمان آورند تا عبادات از ايشان صحيحاً واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم مى‌شود، پس كافر نيز همانند مؤمن مكلّف است. سيّد مقدّمه واجب را به قول مطلق واجب مى‌داند؛ ولى چون اين بحث را مانند بسيارى از اصوليين به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمييز مقدمات وجودى از مقدّمات وجوبى، مقدّمات سببى را به ناچار از مقدّمات وجودى دانسته، ولى نسبت به مقدّمات ديگر ممكن است از مقدّمات وجودى باشند و يا از مقدّمات وجوبى. سيد در فصلى قضاء را تابع اداء ندانسته و براى ثبوت آن در حق كسى كه در وقت عمل را انجام ندهد، دليلى جديد لازم مى‌داند، زيرا ايجاب فعل در وقت مخصوص؛ مانند ايجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولّف در واجبات موسعه به جواز تأخير عمل از اوّل وقت معتقد است و براى اين كه اين جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، براى كسى كه در اوّل وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آينده دانسته است.

باب سوّم در نواهى است: در اين باب درباره صيغه نهى، اعتبار رتبه در نهى، احتمال نهى مطلق براى تكرار و مره، صحّت دخول تخيير در نهى، نهى از شى و اقتضاى فساد، اقسام تأثير منهىٌّ عنه در شروط شرعيه، حكم نماز در خانه مغصوب بحث مى‌شود.

باب چهارم، در عموم و خصوص است: در اين باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غير ذلك تحقيق شده است.

باب پنجم، در انواع تخصيص است: سيد تخصيص اكثر را جائز دانسته و براى جواز تخصيص عام به غايتى قائل نيست.

باب ششم، در مجمل و مبين است: به نظر سيد تأخير بيان از وقت حاجت بدون خلاف قبيح و غيرجائز است؛ ولى در تأخير بيان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهى آن را به طور مطلق جائز مى‌دانند و عدّه‌اى مطلقاً جائز نمى‌دانند و دسته‌اى بين مجمل و عموم و شبه آن به تفصيل قائل شده‌اند. وى در اين باب براى شرط و غايت مفهومى قائل نيست و بيان مى‌كند كه تأثير شرط چيزى جز اين نيست كه حكم بر شرط معلّق است و ممتنع نيست چيزى جانشين شرط شود و اين جانشينى، شرط را از شرطيت ساقط نمى‌كند.

باب هفتم در نسخ و چيزى كه متعلّق به آن است: وى ابتداء نسخ را تعريف كرده، سپس در قالب فصولى احكام نسخ را از قبيل دخول نسخ در اخبار، نسخ اجماع و قياس وفحواى قول، نسخ قرآن به سنت و مانند اينها مورد بررسى قرار مى‌دهد.

جلد دوّم ازابتداى باب هشتم تا آخر باب چهاردهم است:

باب هشتم، در اخبار است: سيد تعبّد به خبر واحد را عقلاً جايز و شرعاً غيرواقع دانسته و به مقتضاى اصل كلّى كه تأسيس كرده كه «شك در حجيّت مساوق با قطع به عدم حجيّت است» خبر واحد را حجّت ندانسته است. او تخصيص كتاب به خبر واحد را حتى در صورت حجيّت خبر واحد جائز نمى‌داند.

باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمّل عنه و كيفيّت الفاظ روايت بحث مى‌كند.

باب دهم، در افعال است: سيد در باب تعبدپيامبر(ص) قبل از پيامبرى به شرائع سابقه توقف كرده و بيان مى‌كند كه دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مساله وجود ندارد.

باب يازدهم، در اجماع است: سيد اجماع را به جهت اين كه كاشف از رأى و نظر معصوم است، حجت دانسته و علّت آن را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعده لطف مى‌داند.

باب دوازدهم، در قياس است: سيد در اين باب اقوال مختلفه در باب قياس را نقل و جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبّد به قياس گفته شده رد كرده و در فصل سوّم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است.

باب سيزدهم، در اجتهاد است: مؤلف رجوع عامى به مفتى را كه به اجماع است، واجب دانسته و براى مفتى شرايطى را ذكر مى‌كند.

باب چهاردهم، در حظر و اباحه است: به نظر مؤلف اصل در چيزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر و با قطع نظر از ادله شرعيه اباحه است و اين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم مى‌داند.

باب پانزدهم، در نافى و مستصحب حال است: وى استصحاب حال را حجت ندانسته و بيان مى‌كند كسى كه به استصحاب حال تمسّك مى‌جويد، حكم را بدون دليل اثبات مى‌كند، زيرا مفروض اينست كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت اول دلالت مى‌كند.

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب.